السل يصيب الساكنة الشابة والنشيطة في 70% من الحالات بالمغرب

تظل اليقظة حاضرة في عملية محاربة داء السل بالمغرب عبر تبني مقاربة قطاعية متعددة المستويات بالنظر الى عدد الحالات التي تم الكشف عنها سنة 2011 أي حوالي 27 ألف إصابة (82 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة).
وشددت وزارة الصحة، في بلاغ لها نشر بمناسبة اليوم العالمي لداء السل الذي خلده المغرب يوم السبت الماضي على غرار باقي دول العالم على التقدم المحرز في مجال محاربة هذا الداء بالمغرب بفضل مجانية وعدم تمركز الخدمات الصحية الموجهة لفائدة المصابين.
وأبرزت الوزارة أن «حوالي 27 ألف حالة جديدة من داء السل تم تحديدها سنة 2011، أي 82 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة و 35 حالة جديدة من السل الرئوي بالنسبة ل 100 ألف نسمة».
ويتضح من معطيات العام الماضي أن 70 في المائة من الحالات التي تم تشخيصها تتركز بالمناطق الحضرية على الخصوص المدن الكبرى، ويصيب هذا المرض الرجال (58 في المائة) أكثر من النساء (42 في المائة) وفي 70 في المائة من الحالات، يصيب السل الساكنة الشابة والنشيطة المصنفة في الفئة العمرية ما بين 15 و45 سنة.
وأبرزت الوزارة أيضا أن الحالات الجديدة للسل الرئوي التي يتبين من الفحص المجهري أنها إيجابية، والتي تشكل النوع المعدي، تنحو نحو التناقص (حوالي 35 في المائة في الفترة ما بين 1996 و2011) «الشيء الذي سيكون في صالح التقليص من انتقال باكتيريا (كوش) المسؤولة عن انتشار المرض لدى الساكنة».
وباعتبار السل ظاهرة تتسبب فيها العديد من العوامل، دعت الوزارة إلى مقاربة قطاعية متعددة الأطراف بخصوص التصدي للمرض ينخرط فيها القطاع الخاص والسلطات العمومية وصناع القرار السياسي والمنظمات غير الحكومية وذلك بهدف التسريع من الحد من هذا الداء. وبات القطاع الخاص مدعوا في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تسمح بتشخيص والتكفل بالمصابين وتزويدهم بالدواء مجانيا.
وفي إطار السعي نحو تعزيز مختلف الشراكات مع جميع الفاعلين المنخرطين في التصدي لهذا المرض دعت الوزارة أيضا المنظمات غير الحكومية للمساهمة بفعالية في برامج محاربة السل على الخصوص تحسيس مرضى السل والمساهمة في توفير العلاج.
وأوضحت الوزارة أنه «في هذا الإطار تم إبرام 24 اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وجمعيات القرب وشركاء البرنامج الوطني لمحاربة السل بالدار البيضاء وسلا و إنزكان».
وانتقلت الميزانية المخصصة من 20 مليون درهم سنة 2011 إلى 30 مليون درهم في العام الجاري وذلك لضمان ولوج مجاني للعلاج من الداء بالإضافة إلى تعبئة غلاف مالي إضافي ب10 مليون دولار أمريكي بهدف دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السل.