المجموعة حققت حصيلة بلغت 208 مليار درهم

بنك عثمان بنجلون يرفع حجم قروض الاستهلاك والسكن سنة 2011
كشف إبراهيم بن جلون تويمي المدير العام المنتدب لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن القروض الموجهة للزبناء (ودائع الزبائن بالبنك)، تجاوزت 88 مليار درهم، سنة 2011، استفادت منها قروض الاستهلاك بأزيد من 6 ملايير درهم، في حين ارتفعت القروض الموجهة للسكن إلى 18 مليار درهم، بالمقارنة مع سنة 2010.
وأفاد تويمي خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، عشية أول أمس الثلاثاء، أن حصة البنك من السوق بالنسبة للقروض الموجهة للاستهلاك بلغت 19.45 في المائة عند نهاية دجنبر الماضي.
وفي سياق ذي صلة، أعلن المسؤول البنكي أن حجم القروض المسلمة من طرف المجموعة ارتفع إلى 88.194 مليار و698 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا، ما رفع حصة المجموعة في السوق إلى 13.07 في المائة.
وقال المسؤول البنكي إن الرساميل الذاتية للمجموعة سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة، حيث حددت في 12.02 مليار درهم مقابل 9.2 مليار درهم .
وبلغت حصيلة المجموعة 208 مليار درهم، مقابل 196 مليار درهم، أي بارتفاع بزائد 11 في المائة.
أما نتيجة الاستغلال الخام، فارتفعت بدورها ب 4.1 في المائة، منتقلة من 2898 مليار درهم، إلى 3016 مليار درهم، خلال سنة 2011، وارتفعت تكلفة المخاطر إلى 872 مليار درهم سنة 2011، مقابل 819 مليار درهم سنة 2010، وهو ما ترتب عنه تحسن ب 5.8 في المائة من النتيجة الصافية لحصة المجموعة.
وأنعش هذا الارتفاع الدينامية التجارية المسجلة على مستوى مختلف فئات السوق، إذ عرفت قروض الخزينة ارتفاعا ب 11.22 في المائة، وقروض المؤسسات المالية ب 18.37في المائة.
وبالنسبة للتوقعات برسم 2012، أفاد المسؤولون أن المجموعة تعتزم مواصلة الدينامية المسجلة على مستوى شبكة التوزيع بالمغرب، وتعزيز حضور المجموعة دوليا، مع التقريب بين ميدي كابيتال وبانك أوف أفريكا.
وتراجع صافي الأرباح إلى 453.4 مليون درهم، رغم زيادة في الإيرادات بنسبة 7.6 في المائة إلى 3.3 ملايير درهم.
وقال محلل مالي في تدخل له خلال الندوة، إن »نتائج البنك جاءت أفضل من المتوقع نسبيا. كان المتعاملون بالسوق يخشون من أن يتضرر بدرجة أكبر، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، نظرا لأن البنك المغربي للتجارة الخارجية هو أكثر البنوك المحلية تعرضا للأزمة العالمية«.
ويجمع البنك المغربي للتجارة الخارجية 24.6 في المائة من إيراداته من وحدات مصرفية ومالية تابعة له في إفريقيا وأوروبا.
واستحوذ البنك على نسبة مهمة من بنك أوف أفريكا ومقره مالي في العام الماضي، في إطار حملة للتوسع.
ويستهدف البنك المغربي السيطرة على شبكة بنك أوف أفريكا، وتوسيع وجود المجموعة، ليشمل كل البلدان الإفريقية في غضون عشر سنوات.
وبخصوص الناتج الصافي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية فقد حدد في 517 مليون درهم، مع تسجيل نتيجة إيجابية على المستوى الأوروبي منذ أربع سنوات، وارتفاع طفيف على المستوى الوطني، وتراجع على المستوى الإفريقي.
وعن توسيع شبكة المجموعة تمت الإشارة إلى فتح أزيد من 100 وكالة جديدة منذ يونيو 2010 بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.