الشغب والتحكيم وجهان لعملة واحدة

حدثان استأثرا بمتتبعي منافسات الدورة الثالثة والعشرين من البطولة الإحترافية لكرة القدم، الأول يتعلق بأعمال الشغب الذي عرفته مباراة الدارالبيضاء بين الوداد والكاك، وشهد إصابات كثيرة في صفوف أنصار الفريقين وكذا بين رجال الأمن، وكأننا في حرب داحس والغبراء، حيث كانت المتنازعون مدججين بالأسلحة البيضاء وآلات حديدية، إضافة إلى اقتلاع الكراسي والتراشق بها، وهي خسائر أصبحت مألوفة في الملاعب الكروية، أما الحدث الثاني يتمثل في الإحتجاجات الكبيرة على التحكيم، خصوصا أن البطولة دخلت مراحلها الأخيرة، وأن هفوات الحكام قد تساهم في تغيير نتيجة المباراة.
فأحداث الشغب التي خيمت على لقاء الدارالبيضاء، كانت بمثابة مأساة حقيقية بالنسبة لمتتبعي الشأن الكروي ببلادنا، باعتبار أنه كان مشهدا تراجيديا ورهيبا في نفس الوقت، مما يعيد إلى الأذهان العديد من الأحداث التي شهدتها بعض الملاعب الوطنية والتي لم يكن لها رد فعل إيجابي من طرف الجهات المختصة.
فقد بات من الضروري عدم السكوت عن هذه الظاهرة التي باتت تهدد الممارسة الكروية ببلادنا من خلال أعمال العنف التي غالبا ما تندلع أثناء أو بعد نهاية المباراة، سواد داخل الملاعب أو في محيطها، كما تنشط بعض المظاهر الأخرى مثل، اللصوصية والإعتداء الجسدي وتخريب الممتلكات، إضافة إلى الشجار الذي تحدثه الإلترات في ما بينها..
لم تنفع الحملات التحسيسية التي كانت قد أثارتها الجهات المختصة في هذا الوضوع، وذلك بفعل التساهل والمورونة في التعامل مع مرتكبي أعمال الشغب، خاصة أن أغلب الصور التي نشرتها الصحف الوطنية في بداية هذا الأسبوع تبرز أن مرتادي الملاعب هم من القاصرين، الذين سرعان ما يتم إطلاق سراحهم بانتهاء المباريات، وهذا مؤشر على تنامي هذه الظاهرة.
ونطرح المسؤال من جديد، من المسؤول عن هذه الظاهرة؟ خصوصا إذا ما تبين أن رجال الأمن باتوا عاجزين عن إيجاد طريقة مناسبة من أجل محاربة هذه الآفة، والتي باتت تشكل تهديدا خطيرا لمرتادي الملاعب الرياضية، خصوصا أن بعض المشاهد تبرز أن أغلب رجال الشرطة يقومون بدور المتفرج، ولا يتدخلون إلا نادرا، مما يشجع على المزيد من أعمال العنف داخل المدرجات.
بالنسبة لمشكل التحكيم، فقد تعالت أصوات الإحتجاج من جديد خصوصا بعد قرب انتهاء منافسات البطولة، ذلك أن الصراع على التنافس حول اللقب أو الهروب من النزول قد وصل ذروته، وبالتالي فأصحاب البذل السوداء مطالبين بتحكيم عادل خلال المباريات ودون التحيز لأي طرف دون آخر..
ما شهدناه خلال تطوان يؤكد بالملموس أن الأخطاء التحكيمية مازالت ترخي بظلالها على المباريات الحاسمة، وذلك في غياب عقوبات ردعية في حق بعض الحكام بالرغم من الأخطاء التي تتكرر في كل أسبوع، وكأن مديرية التحكيم لاتستند إلى لقطات «الفيديو»، من أجل الفصل في بعض الحالات التحكيمية، كما هو معمول به داخل الدوري الإسباني حيث يتم إلغاء البطاقات إذا ما تبين أن اللاعب مظلوم..
فالتحكيم هو الآخر قد يكون سببا في اندلاع أعمال الشغب، من خلال قرارت المزاجية لبعض الحكام، والتي تساهم فيها تدخلات خارجية من أجل طبخ نتائج المباريات..
فمشاكل التحكيم مازالت تراوح مكانها، والسبب هو أن مديرية التحكيم غالبا ما تمنح الفرصة للحكام الشباب خلال المباريات التي تعتبر قمة الدورة، وذلك من أجل إبراز مواهبهم واكتساب عنصر التجربة، وتعيينهم لبعض مباريات القمة، وهي فرصة نادرا ما تمنح لهؤلاء على اعتبار الأجواء التي تقام فيها مثل هذه اللقاءات.
والدليل على أن التحكيم المغربي مازال لم يرتق نحو الأفضل، هو الغياب الذي عرفته العديد من التظاهرات الإفريقية، باستثناء الحكم المساعد رضوان عاشق، ومواطنه بوشعيب الأحرش، اللذان حضرا عب البطولة الإفريقية الأخيرة، وهي رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة المركزية للتحكيم وكذا المديرية، من أجل البحث عن موقع الخلل وإيجاد حلول ناجعة لوقف تجاوزات بعض الحكام التي غالبا ما تساهم في تغيير نتائج المباريات.
كما أنه لابد من إعادة النظر في ترقية الحكام والتي يجب أن تخضع لمقاييس منطقية تعتمد أساسا على الكفاءة، وليس المحسوبية كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحكام الدوليين الذين أثيرت حولهم العديد من نقط الإستفهام.