النقابة المغربية لمحترفي المسرح تنبه وزارة الاتصال من إقصائها من المشاورات المتعلقة بالفضاء السمعي البصري

بعد اللقاء الذي أجراه وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بمناسبة تقديم دفتر تحملات جديد لكل من القناة الأولى والثانية، توصلت بيان اليوم ببيان من قبل النقابة المغربية لمحترفي المسرح تعبر فيه عن موقفها مما اعتبرته إقصاء للممثلات والممثلين من الاستشارات الواسعة التي قامت بها الوزارة قبل عرض دفتر التحملات الجديد. وفيما يلي بلاغ النقابة:
على إثر اللقاء الذي عقده السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد 2M) يوم الجمعة 30 مارس 2012 بالمكتبة الوطنية بالرباط، والذي صرح فيه السيد الوزير بأن هذا اللقاء يأتي بعد مشاورات واسعة بين وزارته والمهنيين؛ تعلن النقابة المغربية لمحترفي المسرح لكافة منخرطيها وفروعها الجهوية وللرأي العام الثقافي والفني أنه لم تتم استشارتها في الموضوع بالرغم من أن المكتب الوطني للنقابة طالب بلقاء مع السيد الوزير لطرح عدد من القضايا المتعلقة باشتغال الفنانين والمرتبطة بمجالات اختصاص وزارة الاتصال، لاسيما في قطاعات السينما والدراما التلفزيونية والإشهار وحقوق التأليف والحقوق المجاورة... ولم يتلق المكتب الوطني لحد الآن أي رد.
وإن النقابة المغربية لمحترفي المسرح، إذ تعبر عن قلقها إزاء هذا الإقصاء من المشاورات غير المبرر تجاه منظمة مهنية ينتظم فيها السواد الأعظم من الممثلات والممثلين العاملين في قطاع الدراما التلفزيونية والسينما، والذين من المفروض أن يكونوا طرفا في قرارات مهمة كهاته، فإنها تسجل بأسف تغييب صناع جزء مهم من منتوجنا الإعلامي الوطني حيث كانت نقابتنا دوما في طليعة المطالبين بإصلاح القطاع السمعي البصري، معتبرة أن أي نهوض بقطاع الدراما التلفزيونية لا يمكن أن يتم إلا بنهج سياسة عمومية واضحة المعالم، وبمحاربة الفساد المستشري في هذا القطاع والذي أصبح الممثلون والممثلات ضحيته الأولى، خصوصا في علاقاتهم التعاقدية مع المنتجين والمنتجين المنفذين، وكذا ظروف الاشتغال غير المناسبة.. وعليه، فإن النقابة المغربية لمحترفي المسرح تتمسك بكامل حقوق منخرطيها في إبداء رأيهم حول قطاع حيوي يحتاج إلى إصلاح حقيقي.
وحرر يوم الجمعة 30 مارس 2012 بالرباط
رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح
إمضاء:
مسعود بوحسين