الحكومة تتدارس مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب في اجتماعها المقبل

اللجنة الوزارية تتفق على الإجراءات القانونية والسياسية والإعلامية المصاحبة للقانون
وضعت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب التوجهات العامة المصاحبة للمشروع، في أول اجتماع لها، ومن المقرر أن تعرض مقترحاتها بشأن المشروع على أنظار مجلس الحكومة في اجتماعها المقبل للبت فيها.
وأكد رئيس اللجنة، محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن اللجنة تدارست الاقتراحات المتعلقة بالقانون التنظيمي حول الإضراب، ووضعت كل الإجراءات التحضيرية المصاحبة له، واشتغلت على هذا الأساس.
وأضاف أن اللقاء تمخض عنه الخروج بعدد من التوجهات المصاحبة، سواء منها ما يتعلق بالجانب السياسي أو القانوني وحتى على المستوى التواصلي والإعلامي. هذه التوجهات سيتم عرضها على أنظار مجلس الحكومة في اجتماعها المقبل للبت فيها.
اللجنة الوزارية المختصة بإعداد مشروع القانون التنظيمي، التي أعلن عن إحداثها في 29 مارس الماضي، والتي يرأسها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، تضم في عضويتها كلا من وزراء الداخلية٬ امحند لعنصر؛ والعدل والحريات٬ مصطفى الرميد؛ والتشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سهيل؛ والتربية الوطنية٬ محمد الوفا؛ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ عبد العظيم الكروج؛ والاتصال٬ مصطفى الخلفي. وأسندت إليها مهمة إعداد التوجهات العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والإجراءات اللازمة المواكبة، وبلورة سياسة شمولية ومتكاملة في هذا المجال.
وشدد نبيل بنعبد الله، على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتلاءم مع مضامين الدستور الجديد للمملكة، وخصوصا مقتضيات الفصل 29 التي تضمن حق الإضراب، كما يأتي أيضا لسد الفراغ القانوني الموجود حاليا في هذا المجال. وأشار رئيس اللجنة الوزارية إلى أن الأوضاع الحالية المسجلة في سياق ممارسة حق الإضراب تستدعي إخراج نص قانوني يضع حدا للاختلالات الموجودة ويعالج الأمور التي أضحت تتطلب تنفيذ القانون.
وكانت الحكومة أكدت أن تقنين الإضراب بات أمرا ملحا بالنظر إلى تواتر الإضرابات والاحتجاجات، وأن مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين قد بدأت لإعداده. وأعلنت، على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عزمها على إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ينسجم بشكل تام مع المعايير الدولية في ممارسة العمل النقابي، دون أن يعني ذلك سعي الحكومة إلى تقييد الحريات النقابية.
وأبرز الخلفي بعد اجتماع مجلس الحكومة في 22 مارس الماضي أنه لم يعد مقبولا ممارسة الإضراب وتلقي الأجر عليه في نفس الوقت، معتبرا أن ذلك لا يمثل مصادرة للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، بل إن الأمر، في نظره، مرتبط بالسير العادي للمرفق العمومي الذي أقر الدستور الجديد بضمان استمرارية الخدمات فيه.
وفي الوقت الذي تتجه الحكومة إلى سد الفراغ القانوني المسجل في مجال ممارسة حق الإضراب، بسبب غياب ضوابط تنظم حقوق وواجبات الأطراف المعنية، سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العمومي، وكذا تفعيل مضامين الدستور بإصدار القانون التنظيمي للإضراب؛ انتقدت بالمقابل بعض المركزيات النقابية قرار اقتطاع أيام الإضراب، متهمة الحكومة بالسعي للتضييق على الحريات النقابية، على الرغم من أن العديد من النقابات دعت أكثر من مرة إلى الإسراع بإخراج القانون المتعلق بالإضراب إلى حيز الوجود.