حسب تقرير لمنظمة العمل العربية

معظم الإصلاحات لمنظومة التشغيل في الوطن العربي لا تبعث على التفاؤل
أكدت منظمة العمل العربية أن ما تم تطبيقه من إصلاحات في الدول العربية خلال العقدين الماضيين بشأن منظومة التشغيل لا يبعث على التفاؤل خاصة وأن جل الدول العربية فشلت في توفير فرص العمل اللازمة للقضاء على مشكلة البطالة واحتواءها. وسجلت المنظمة في تقريرها الذي يناقشه مؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة حاليا بمشاركة أطراف الإنتاج بالوطن العربي، أن نسبة البطالة بلغت في المنطقة العربية أزيد من 5،14 بالمائة وهو أعلى معدل للبطالة في العالم، مشيرة إلى أن معظم بلدان المنطقة فشلت في القضاء على الفقر المدقع والجوع حيث تفيد المؤشرات الحالية للتنمية البشرية بان أزيد من 20 بالمائة من السكان بالدول العربية يعيشون بأقل من دولارين للفرد يوميا وأن أكثر من 40 بالمائة يعيشون بأقل من 75،2 دولار للفرد يوميا. وذكر التقرير أيضا بتدهور أوضاع المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وتراجع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وهجرة العقول العربية وضعف البنية التحتية بالعديد من البلدان، مبرزا عدم مواكبة العملية التعليمية لاحتياجات التنمية وعدم مراعاة معايير العدالة والإنصاف في توزيع عائدات المجتمع وهو ما يمثل تمثل تحديات كبيرة أمام المجتمعات العربية. وتابع أن تجاوز هذه الوضعية يحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لمواجهتها ودعم شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص. وحذرت المنظمة من آثار التحولات الجارية ببعض الدول العربية فيما يسمى ب «دول الربيع العربي» والتي فتحت المجال للتعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي والمشاركة الشعبية في هذه البلدان مما يتطلب ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان وخاصة العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم وأيضا توفير البنيات التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة. وأكدت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في برامج التنمية الشاملة بالدول العربية خاصة فى ضوء آثار ثورات «الربيع العربي» على أن تتم هذه الشراكة ضمن آليات أخرى يمكن أن تساهم في تسريع عجلة النمو والتنمية فى الدول العربية. واشترط التقرير لتفعيل هذه الشراكة وضع سياسات تنموية بعيدة المدى وأن تكون هذه الشراكة في صلب الاستراتيجية العامة للتنمية وجعلها أداة من أدوات تحقيقها مع الاستفادة والاستعانة بتوصيات المؤسسات والهيئات الدولية والباحثين والخبراء في مجال الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص. وطالبت المنظمة بتوجيه هذه الشراكة باتجاه تطوير قدرات المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والعربية خاصة في مجال البنى التحتية، وذلك بتمكينها من الاستفادة من المجمعات الدولية الكبرى التي تستثمر في هذا المجال وقدراتها التكنولوجيا والمعرفية في إدارة مشاريع البنى التحتية للخدمة العمومية. وأكد التقريرعلى ضرورة الاستفادة من تجارب الشراكة في العالم والبلدان المتقدمة على الخصوص، وكذا تجارب البلدان النامية وبالأخص في أمريكا اللاتينية والبلدان الآسيوية لقرب واقعها الاقتصادي والاجتماعي من واقع البلدان العربية. وأبرز تقرير المنظمة أهمية تعزيز الديمقراطية والشفافية والمساءلة والمحاسبة وكذا مسألة الإنصاف والتوزيع العادل للثروة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص العربي محذرا من أن الأمر سيزداد تعقيدا بالنسبة للبلدان العربية مع ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية متعددة الجوانب (مالية واقتصادية وغذائية وبيئية) والتي تبين أن تداعياتها ستكون خطيرة وطويلة المدى على كل بلدان العالم.