حذر من الضغوطات الاقتصادية المتراكمة بالمنطقة

صندوق النقد الدولي يدعو الدول المجاورة لتونس إلى حل سريع لمشكل البطالة
قال الناطق باسم صندوق النقد الدولي، ديفيد هاولاي، ان الانتفاضة التي شهدتها تونس وارغمت رئيسها زين العابدين بن علي على الفرار من البلاد تظهر اهمية ايجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية.
ونقلت رويترز عن هاولاي قوله خلال لقاء مع الصحافيين في واشنطن «من المبكر جدا وضع حصيلة نهائية للتداعيات الاقتصادية التي نتجت عن اعمال العنف الحالية ولكن من الواضح ان هذا الامر ادى الى انخفاض في النشاط الاقتصادي». واعتبر المتحدث ان الدول المجاورة لتونس يجب ان تفكر في الاضطرابات الاخيرة. واضاف «نرى ضغوطا اقتصادية تتراكم في المنطقة».
واوضح ان «تسوية مسألة البطالة المرتفعة هو تحد اقتصادي معروف منذ زمن طويل ولكنه اصبح اكثر الحاحا».وبالنسبة لصندوق النقد الدولي فان البطالة هي احد ابرز نقاط الضعف في الاقتصاد التونسي وقد وصلت الى 14 بالمائة. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، في تقريره السنوي الاخير عن تونس في شهر سبتمبر، الحكومة التونسية ناصحا إياها بتحسين سوق العمل من اجل تقديم المزيد من الوظائف لخريجي الجامعات.
من جهة أخرى هيمنت إشكالية البطالة في أوساط الساكنة النشيطة من الشباب العربي الذين يشكلون أكثر من 25% من سكان المنطقة، على أعمال القمة العربية الاقتصادية الثانية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في مصر. وينتظر أن يؤكد القادة العرب على الالتزام بإتاحة الفرص أمام الشبان العرب لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل، والتشديد على أهمية الأمن الغذائي والمائي.
في ذات السياق أكد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الفساد الإداري يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير، الذي أطلقت المنظمة نسخته العربية مؤخرا من القاهرة، إلى أهمية مكافحة الفساد في القطاع العام, واعتبرها مقدمة المشاكل في المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية، محذرا من أن الفساد الإداري يعرقل التنمية في كافة صورها.
ولفت التقرير، الذي جاء بعنوان «تقدم الإدارة العامة في إطار إصلاح السياسيات بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، إلى تعهد دول المنطقة بالالتزام بالإصلاح الإداري، خاصة وأنها مرتبطة بجذب الاستثمارات، موضحا أن هناك دولا أخرى رأت أن الدافع للإصلاح الإداري هو محاربة الفساد وتحقيق أهداف التنمية.
وتطرق التقرير إلى عدة قضايا شملت الاستراتيجيات الشاملة للإصلاح الإداري في منطقة الشرق الأوسط وعملية إصلاح الموارد البشرية، فضلا عن اتجاهات الموارد المالية العامة وتبسيط الإجراءات الإدراية والإنجازات في برامج الحكومة الإلكترونية، وضمان الاستخدام الفعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديات الإدارة العامة بالنسبة للمياه في دول المنطقة.
وشدد رولف التر مدير التنمية الإقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ندوة صحفية عقدت بالمناسبة، على ضرورة تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن عبر الأجهزة القريبة من احتياجاته الحقيقية.
وكان البنك الدولي قد اعتبر، في تقرير سابق، أن وتيرة نمو السنة الحالية لن تكون كافية لخفض نسب البطالة المرتفعة التي تعاني منها الاقتصادات التي تضررت جراء الازمة الاقتصادية، محذرا من ان الاقتصاد العالمي ما زال يواجه توترات وعقبات خطيرة. وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيسجل تباطؤا خلال سنة 2011 بشكل عام، بينما ستستحوذ الدول ذات الاقتصادات الصاعدة كالهند والصين على حصة اكبر من النمو. وقدرت هذه المؤسسة المالية الدولية النمو الذي سيحققه الاقتصاد العالمي خلال السنة الجارية بحوالي 3.3 في المائة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه 3.9في المائة وأثار التقرير الانتباه إلى احتمال مواصلة اسعار المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعها في الاسواق الدولية، مما قد يتسبب في مضاعفة مشاكل الفقر ومشاكل الحصول على هذه المواد الحيوية.» وسجل هانز تيمر، مدير آفاق التنمية في البنك، اوجه تشابه بين الارتفاعات الاخيرة وتلك التي سادت في عام 2008 قبيل اندلاع الازمة المالية العالمية حيث ادى ذلك الى اندلاع احتجاجات واعمال شغب، حسب قوله، في عدة دول.