الرباط : عبدالفتاح الصادقي هيمنت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي حول مناخ الاستثمار في منطقة الضفة الجنوبية للمتوسط والشرق الأوسط ، المنعقدة خلال يومي 4 و5 مارس 2009 بالرباط ، حيث ركز العديد من المتدخلين في عروضهم على الانعكاسات السلبية للأزمة ، خصوصا على مستوى تدفق الاستثمار وتوفير فرص الشغل . واعتبر بعض المشاركين في هذا المنتدى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية,أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ ثمانين عاما, لأنها شبيهة بالحرب التي قد تنتهي لكنها تخلف خسائر ومشاكل يصعب حصرها في المستقبل المنظور ، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه أن هذه الأزمة يمكن أن تشكل فرصة حقيقة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ، وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى التنمية ، والتمكن من إبراز الدور الحقيقي للدولة والقطاع الخاص و تعزيز آليات الرقابة. وكان البنك العالمي أكد أن أكبر تحدٍ امام التنمية الاقتصادية في المنطقة يتمثل في توفير فرص عمل للعاطلين وللداخلين إلى سوق العمل ، حيث إن مواجهة هذا التحدي يتطلب معالجة ثلاث قضايا أساسية تهم أولا التحول من اقتصادات مغلقة إلى اقتصادات أكثر انفتاحا لتتمكن من خلق صناعات أكثر تنافسية، والاستفادة من أحسن الممارسات الدولية، واكتساب التكنولوجيا الجديدة ، وثانيا التحول من اقتصاد بقيادة القطاع العام إلى اقتصاد بقيادة القطاع الخاص لتوفير البيئة المناسبة لتحسين الكفاءة وتوسيع التوظيف، ثم ثالثا التحول من اقتصاد يهيمن عليه قطاع واحد إلى اقتصاد متنوع القاعدة لتقليص اعتماد المنطقة على مصادر نمو متقلبة، والمحافظة على استقرار المالية العامة، وحماية النفقات الاجتماعية الهامة، وتخضع العناصر مجتمعة إلى عامل حاسم يتمثل في اعتماد الحكامة أو التدبير الجيد باعتبارها عاملا حاسما في تحسين معدلات النمو الاقتصادي. وقد خصص المنتدى في دورته الثانية حيزا مهما لمناقشة الدور الذي من المفترض أن يضطلع به القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهو الدور الذي يستوجب القيام بعدد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية. وتوزعت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء على مجموعة من المحاور ، تهم الأبعاد المؤسساتية للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص ، وتجارب الإصلاح في الاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مناخ الاستثمار ، وشروط الولوج للتمويل ودور الدولة والإكراهات التي تواجه القطاع الخاص ، وعوامل النجاح في الاستراتيجيات الصناعية وسياسات سوق العقار... وقد تحدث عبد اللطيف لوديي الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، خلال الجلسة الأولى من اليوم الأول ، عن التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية ، مبرزا أن المغرب انخرط منذ مدة في مسلسل لتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار ، معتمدا على مقاربة ذات طابع هيكلي تتميز بالتعدد والتنوع على مستوى القطاعات والأنشطة، وتتمفصل حول أربع مرتكزات تهم تحقيق التوازنات الماكرواقتصادية وضمان نمو اقتصادي متواصل والقيام بإصلاحات هيكلية وبلورة استراتيجيات قطاعية وتطوير أقطاب جديدة للتنمية. وأوضح الكاتب العام أن هذه المقاربة حققت مجموعة من النتائج الإيجابية ، تمثلت بالخصوص في ارتفاع معدل النمو إلى أكثر من 6 في المائة خلال السنوات الأخيرة و انخفاض المديونية العمومية وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 10 في المائة, كما أن الاصلاحات الهيكلية امتدت إلى قطاعات حيوية تشمل مواصلة إنجاز برامج الإصلاح الإداري وإصلاح النظام الضريبي الذي يرتكز على ثلاث ضرائب أساسية وإنجاز إصلاح مهم في القطاع المالي ومراجعة معدلات الفائدة وبلورد سياسة نقدية موجهة من قبل بنك المغرب وتحرير قطاع النقل إضافة إلى التوجه نحو تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير المبادلات التجارية وإبرام اتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من الدول . وأبرز عبد اللطيف لوديي أن الاستراتيجيات القطاعية استهدفت مجموعة من القطاعات الواعدة في مجال التشغيل والثروة ، شملت المخطط الأزرق في السياحة ، ومخطط المغرب الأخضر في الفلاحة ، ومخطط إقلاع في الصناعة و المخطط الهادف إلى النهوض بالصناعة التقليدية والمخطط الموجه للصيد البحري ، إضافة إلى إحداث قطبين تنمويين كبيرين الأول يهم اللوجستيك والتاني يهم الخدمات .. وأشار الكاتب العام إلى وجود تحديات أخرى ينكب المغرب على معالجتها ، ويتعلق الأمر بتطوير الموارد البشرية لتلبية حاجيات مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، معتبرا أن هذا الورش المستقبل مهم ، يندرج فيه المخطط الاستعجالي للتعليم ، ثم التحدي المتعلق بإصلاح القطاع العدل ومواصلة الإصلاح الإداري وتقوية اللامركزية واللاتمركز على مستوى الخدمات الموجهة من المرافق العمومية . و أكد وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين على أهمية اعتماد مخططات ضد الكوارث والأزمات ، مبرزا أهمية تشجيع الاستثمارات وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص . و أشارالمسؤول المصري إلى الوضعية المقلقة التي تعرفها تدفقات رؤوس الأموال بالنسبة للبلدان الناشئة، موضحا أن عجز الميزانيات بالنسبة لهذه الأخيرة ستكون انعكاساتها وخيمة خصوصا في قطاع التشغيل الذي يرتبط بتحد آخر يتمثل في التهديدات التي تطال الاستثمارات. وذكر رئيس ممثلية الاتحاد الأوربي بالمغرب برونو ديتوما أن تحسين مناخ الاستثمار يرتبط بشكل كبير بانفتاح الأسواق ، ذلك أن ارتفاع المبادلات التجارية والاستثمارات قد يمكن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تحقيق نمو جد متسارع وتوفير المزيد من فرص الشغل . و ألح ديتوما على ضرورة تسريع مسلسل اندماج جميع بلدان المنطقة في التجارة العالمية والاستثمار بمساعدة شركائها ، مبرزا أن الاندماج الإقليمي وتوفير مناصب للشغل ومواصلة الاستثمارات ولاسيما على مستوى البنيات التحتية من أهم التحديات التي يجب رفعه على مستوى محور جنوب-جنوب . وأكد مدير قسم المغرب العربي بالبنك العالمي السيد ماتس كارلسون أن الأزمة الاقتصادية الحاليةتشكل فرصة بالنسبة للضفة الجنوبية للمتوسط من المفروض الاستفادة منها في مجال مواصلة تحديث وإصلا القطاعين العام إمكانية الاصلاح و الخاص
