أدان رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، عبد الواحد الراضي الوضع «المؤلم جدا» و»الذي لا يطاق» في سورية التي يواصل فيها الشعب، رغم القمع «العنيف»، المطالبة ب»شجاعة» بالحرية والعدالة. واعتبر الراضي، في افتتاح الاجتماع 126 للاتحاد البرلماني الدولي، يوم السبت الماضي، بكامبالا، أن الوضع في سورية بلغ أبعادا «لا تطاق»، معربا عن أمله في أن يقدم الاجتماع دعما برلمانيا «صادقا» للشعب السوري لتحقيق تطلعاته «المشروعة». على صعيد آخر، أعرب الراضي، حسب بلاغ للاتحاد توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، بداية الأسبوع الجاري، عن «أسفه العميق «للانقلاب العسكري الذي جرى قبل أيام في مالي باعتباره «عملا خاطئا يدينه الاتحاد الدولي البرلماني بشدة»، مطالبا أيضا بالعودة «الفورية» للمؤسسات الوطنية «الشرعية» في هذا البلد. بالمقابل، أشاد الراضي، حسب البلاغ، ب»تأكيد» الديمقراطية في السنغال عقب انتخاب الرئيس الجديد في جو من «الشفافية» و»احترام» المعايير الديمقراطية. من جهة أخرى، أكد الراضي أن الاتحاد «لن يذخر أي جهد» لمساعدة برلمانيي البلدان التي خرجت من نزاعات أو المتجهة نحو تطوير الديمقراطية، مشيرا في هذا الصدد إلى مواكبة الاتحاد لمسار دمقرطة البرلمانين الجديدين في تونس ومصر والدعوة الموجهة للاتحاد لإرساء برنامج شمولي لتعزيز القدرات لدى برلمان ميانمار. وسجل كذلك أن هذا الاجتماع انعقد في وقت تواجه فيه العديد من البلدان الإفريقية تحديات «كبرى» في مجالات السلم والتنمية والديمقراطية، مبرزا أن الديمقراطية «تتوسع» و»يتحسن أداؤها» مع مرور الوقت في إفريقيا «رغم بعض الانحرافات التي سرعان ما يدينها الجميع». وسيتناول الاجتماع ال126 للاتحاد البرلماني الدولي عدة مواضيع تهم أساسا النهوض بالحكامة الجيدة كوسيلة لتشجيع السلم والأمن، على ضوء الأحداث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإعادة توزيع الثروات المادية وسلطة اتخاذ القرارعلى الصعيد الدولي، وكذا إصلاح منظومة الحكامة وإرساء مؤسسات قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين في القرن 21. ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد برلماني يقوده رئيس مجلس النواب كريم غلاب. ويضم الاتحاد البرلماني الدولي 159 برلمانا وطنيا وتسع منظمات إقليمية ويعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 1889. ويترأس الاتحاد منذ سنة 2011 الراضي لولاية تمتد لثلاث سنوات.