على خلفية تقرير صحفي يتهم رجال سلطة بتورطهم في العملية

الداخلية تطلب فتح تحقيق حول بيع استمارات «راميد»
طلب وزير الداخلية امحند العنصر من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد فتح تحقيق حول ما نشرته إحدى الصحف اليومية في عدد الجمعة الماضي بشأن تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد) بآسفي.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية٬ أنه وبعد الإطلاع على فحوى مقال نشرته صحيفة «المساء» في عددها رقم 1722 بتاريخ 6 أبريل الجاري تحت عنوان «تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد) بآسفي»، ونظرا لخطورة هذه الاتهامات٬ طلب وزير الداخلية من وزير العدل والحريات فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة قصد التأكد من صحة المعلومات الواردة في المقال المشار إليه٬ علما أن هذه الاستمارات توضع مجانيا رهن إشارة المواطنين.
وبعد أن ذكرت بالمفهوم الجديد للسلطة الذي يقضي بالعمل على تلبية مصالح المواطنين بالسرعة الكافية والجدية اللازمة وعلى تفعيل مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في مواصلة التصدي بكل حزم وصرامة٬ وفي احترام تام للمقتضيات القانونية٬ لجميع أنواع الفساد التي يثبت فيها تورط مسؤولين أو موظفين أيا كانت درجتهم.
وأضافت أنه في حالة التأكد من ثبوت صحة الأخبار التي نشرتها هذه الصحيفة حول تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية في آسفي فإن الملف سيحال على العدالة لتقول كلمتها فيه.
وبالمقابل - تضيف الوزارة - إذا خلص البحث القضائي المزمع إجراؤه إلى عدم صحة هذه المعلومات٬ فإن الصحيفة تكون قد نشرت أخبارا من شأنها التشويش على هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة التي سيستفيد منها أكثر من 8 ملايين مواطن٬ مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة ستلجأ في هذه الحالة إلى المتابعة القانونية للصحيفة المذكورة حسب ما تكفله لها القوانين الجاري بها العمل.