مسؤول ليبي: سيف الإسلام سيحاكم في طرابلس

جدد مسؤول ليبي التأكيد أن لسلطات بلاده لن تسلم سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للمحكمة الجنائية الدولية وإنما ستنقله إلى طرابلس خلال الأيام المقبلة.
وطالبت المحكمة الجنائية ليبيا للمرة الثانية الأربعاء بتسليمها فورا سيف الإسلام القذافي، الملاحق بتهم جرائم ضد الإنسانية.
وقال مندوب ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية ومنسق العلاقات بينهما المستشار أحمد الجهاني «القذافي الابن لن يسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية تحت أي ضغط وإنما سيحاكم في ليبيا».
وقال الجهاني لفرانس برس «قدمنا طعنا في مقبولية المحكمة من حيث «اختصاصها» وبالتالي لن ينقل سيف الإسلام القذافي ليحاكم في لاهاي».
وأضاف أن «ما سيعزز موقف ليبيا هو نقله إلى السجن الرسمي الخاضع لسلطات الدولة الليبية الشرعية والذي تشرف عليه الهيئات القضائية في العاصمة الليبية طرابلس قريبا».
وكشف الجهاني أن سيف الإسلام «سينقل إلى السجن الرسمي في العاصمة طرابلس سيكون قبل نهاية هذا الأسبوع».
وأوضح الجهاني أن «سيف القذافي».. «وافق خلال اليومين الماضيين على أن يتم تكليف محام للدفاع عنه»، مؤكدا «أن ثوار الزنتان وافقوا على تسليمه للسلطات الشرعية وبالتالي سيتم نقله والبدء في محاكمته وفقا للقانون الليبي».
وأشار إلى أن آخر زيارة قامت بها ممثلون عن محكمة الجنايات الدولية لسيف الإسلام كانت في الثالث من مارس الماضي.
والخميس، قال خافيير جان كيتا المستشار في مكتب محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في بيان إن سيف القذافي تعرض لاعتداء جسدي أثناء احتجازه في ليبيا، وأنه يعاني آلاما بسبب عدم علاج أسنانه، وأن السلطات الليبية لم تتخذ أي خطوات لعلاجه ومنحه العلاج الطبي الذي أمرت به المحكمة منذ نحو شهر.
ونفى الجهاني ذلك بالقول «إن سيف يعامل معاملة حسنة وقد زاره الأطباء في سجنه، وأجريت له عملية جراحية في أصابعه».
ويقبع سيف الإسلام في سجن سري تابع للثوار بمدينة الزنتان «180 جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس» منذ 19 نوفمبر الماضي بعد اعتقاله على الحدود خلال محاولته الهرب من ليبيا إلى النيجر.
ولم يتم استدعاؤه أمام قاض، ولم يسمح له بالاتصال بأسرته وأصدقائه أو أن يستقبل زيارات منهم.
من جهتها قالت رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا سلوى الدغيلي أن ليبيا «متمسكة إلى آخر لحظة بمحاكمة سيف القذافي في ليبيا أمام القضاء الليبي»، قائلة «أكدنا ذلك مرارا وتكرارا بأن الليبيين وقضاءهم هم أصحاب الحق في إجراء هذه المحاكمة».
وحول ظروف اعتقال سيف القذافي أوضحت الدغيلي «ليس سيف وحده يقبع في سجن للثوار، وإنما هناك الكثير والكثير من أركان النظام السابق وأعوانه موجودون في سجون كتائب الثوار في أماكن متفرقة من ليبيا ولم يتم نقلهم بعد إلى السجون الحكومية الرسمية التابعة للدولة والخاضعة للسلطات القضائية».
وعزت تأخر محاكمة سيف الإسلام إلى أن «ما تم تفعيله في القضاء الليبي هو مجرد درجات من القضاء فحسب»، مشيرة إلى أن عدم وجود الأمن بشكل كاف هو ما يعرقل تفعيل كافة درجات التقاضي.
وأكدت الدغيلي «أن سيف القذافي سيحظى بمحاكمة علنية عادلة تضمن فيها كافة الشروط المطلوبة محليا ودوليا لإجراء مثل هذه المحاكمة».
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبا أوليا قدمته ليبيا في 23 يناير بإرجاء نقل سيف الإسلام لكي يتسنى للسلطات الليبية محاكمته في طرابلس.
وصرحت المحكمة الجنائية «في غياب أي تبرير لإرجاء تنفيذ الطلب، يتعين على الحكومة الليبية أن تقرر الالتزام بطلب النقل». كما على ليبيا «البدء بإجراءات الاستعداد لتسليم» سيف الإسلام إلى المحكمة «دون تأخير».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق القذافي الأب ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي، نظرا لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية من خلال محاولاتهم قمع المتظاهرين في ثورة السابع عشر من فبراير.