مشروعا الصرف الصحي بوادي زم وأبي الجعد

حماية الموارد المائية وتحسين إطار عيش الساكنة
يشكل المشروعان الكبيران للصرف الصحي بمدينتي أبي الجعد ووادي زم، منشأتين كفيلتين بحماية الموارد المائية والمساهمة في تحسين إطار عيش ساكنة يقدر تعدادها ب 150 ألف نسمة.
وفي إطار السعي إلى تعزيز بنيتها التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات التي توفرها والارتقاء بمستوى عيش الساكنة، انخرطت المراكز الحضرية التابعة لإقليم خريبكة خلال السنوات الأخيرة، على درب إنجاز مجموعة من المشاريع الحضرية المهيكلة ذات الطابع المستدام، لاسيما في مجالي التطهير السائل وتصفية المياه العادمة، أخذا بعين الاعتبار الجانب البيئي الذي أضحى خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة.
وفي هذا السياق، فإن مشروعي الصرف الصحي بمدينتي وادي زم وأبي الجعد، يشكلان مشروعين نموذجيين يكتسيان أهمية بالغة، على ضوء التحولات العمرانية والديموغرافية الملحوظة التي تشهدها المدينتان، والتي تقتضي التدبير السليم والعقلاني والمستدام للخدمات الحضرية وفق رؤية أكثر انفتاحا على المجال الإيكولوجي. والأكيد أن هذين المشروعين الهامين سيساهمان بشكل تدريجي في اجتثاث مظاهر ضعف وهشاشة البنية التحتية على مستوى المدينتين، لاسيما تلك المتعلقة بالصرف الصحي، ومن تم القضاء على مظاهر التلوث الناجمة عن صب المياه العادمة الناجمة عن الاستعمال المنزلي في حفر الصرف، وكذا التخفيف من حدة الروائح الكريهة المنبعثة من مجاري الصرف، والتي كانت تشوه جمالية المدينتين. وسيشكل هذان المشروعان اللذان تصل كلفة إنجازهما إلى 320 مليون درهم، والمندرجين في إطار المخطط الوطني للتطهير، لا محالة، أداة للتخفيف من آثار التلوث الذي يطال فرشة المياه الجوفية بالدرجة الأولى، ويؤثر كنتيجة لذلك على صحة الساكنة، بما من شأنه توفير إطار لائق للعيش قوامه سلامة الوسط البيئي وخلوه من كل مظاهر التلوث. وفي هذا الإطار، سيكون لمشروعي الصرف الصحي بمدينتي وادي زم وأبي الجعد، إلى جانب عدد من المنشآت المماثلة الموجودة بالمراكز الحضرية المجاورة، أثر إيجابي على الموارد المائية لحوض أم الربيع التي كانت تعاني من التلوث الناجم عن المياه العادمة، والتي لن تجد مجراها إلى منابع الماء وفرشة المياه الجوفية. ولعل السمة الأبرز في محطة تصفية المياه العادمة لمدينة وادي زم، هي توظيفها لتقنيتين ناجعتين، هما نظام الأحواض المتتابعة والاستعمال العلمي لأشعة الشمس، والتي تعتبر تقنية طبيعية بدون أي أثر سلبي على المنظومة البيئية، فضلا عن كون المياه المصفاة ستجد طريقها بعد ذلك إلى الحقول والضيعات الفلاحية المتواجدة بالمناطق المجاورة، لاسيما حقول أشجار الصبار التي تشتهر بها المنطقة. ولعل الجانب المتعلق باقتصاد المياه حاضر بقوة في هذين المشروعين اللذان يقومان على رؤية شمولية ومندمجة تروم الحفاظ على الموارد المائية، لاسيما من خلال إعادة استعمال المياه المصفاة، وهو ما يندرج إلى جانب برنامج التزويد بالماء الشروب لفائدة ساكنة المدن والمراكز القروية بسهل تادلة والهضبة الفوسفاطية، في إطار التدبير المندمج للدورة المائية الذي ستكون له، من دون شك، آثار إيجابية على التنمية المحلية بمختلف أشكالها. والأكيد أن هذين المشروعين الهامين يشكلان تنفيذا لمرتكزات السياسة المائية المعتمدة من طرف المملكة، والتي تقوم بالأساس على حسن تدبير وعقلنة استعمال المياه، لاسيما تلك الصالحة للشرب، إلى جانب الحرص على الاستغلال الأمثل لمصادر المياه القابلة للنضوب، وذلك في إطار رؤية مستدامة تضع الحفاظ على المنظومة الإيكولوجية في مقدمة أولوياتها. ففي إطار تنفيذ المخطط الوطني للتطهير، تم تزويد 84 مدينة بشبكات التطهير السائل، في حين أضحت 50 مدينة تتوفر على محطة لتصفية المياه العادمة، وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي عرفت زخما غير مسبوق في إحداث المنشآت المماثلة، انطلاقا من الوعي العميق بأهميتها البالغة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، تندرج هذه المشاريع في إطار السعي إلى توفير خدمات حضرية ذات جودة لساكنة المراكز الحضرية بالإقليم، والتي يشكل الربط بشبكات التطهير السائل إحدى أبرز تجلياتها، وهو ما يتقاطع مع مختلف برامج التأهيل الحضري والعمراني، وكذا أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حققت منجزات هامة على مستوى الإقليم. والأكيد، أن مشروعي الصرف الصحي بوادي زم وأبي الجعد، يعتبران ثمرة لشراكة ناجحة بين البلديتين المعنيتين والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية، الذي قدم دعمه لعدة مشاريع مماثلة بعدد من المدن المغربية، كما يبرزان أسلوب الحكامة الحديثة والمسؤولية القانونية على جودة المنتوجات، من خلال الشراكة بين الفاعلين العموميين والمجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع التطهير السائل المنجزة على مستوى المراكز الحضرية للإقليم تشكل خير مثال على تمسك المملكة بسياسة بيئية تسعى إلى توفير مجالات حضرية عصرية تصون الوسط الإيكولوجي وتجعل منه أساس إشعاعها وازدهارها على مختلف الأصعدة.