مستشارون يطالبون وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحمل مسؤوليته في مواجهة ما اعتبروه «فتاوى غريبة لا يقبلها العقل»

وجد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه أمام سيل من الانتقادات وجهها إليه أعضاء لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس المستشارين، حول الفتاوى الأخيرة للشيخين الزمزمي والنهاري وسكوته عنهما، ولم يجد الوزير التوفيق مخرجا سوى التلويح بسن قانون بحبس من يصدر الفتاوى.
وانتقد بشدة مستشارون بالغرفة الثانية بالبرلمان، خلال تقديم ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أول أمس الأربعاء، صمت أحمد التوفيق أمام الفتاوى المثيرة الصادرة عن عبد الباري الزمزمي، في ظل وجود مجلس أعلى للإفتاء، مطالبين بضرورة تحمله مسؤوليته في مواجهة ما اعتبروه «فتاوى غريبة لا يقبلها العقل».
وكان رد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أثناء تدخله، أكثر حدة من انتقادات أعضاء اللجنة، حيث ذهب إلى حد رفع التحدي أمامهم بسن قانون يجيز إدخال أصحاب الفتاوى إلى السجن، معلنا أن الوزارة مستعدة للعمل به في الحين. غير أنه استدرك بالقول إنه لا يمكن سن مثل هذا القانون ببساطة «لأننا نعيش ممارسة الدين في عصر الحرية»، على حد تعبيره.
وعاب العديد من المستشارين على الوزير صمته حيال الفتاوى المثيرة التي يطلقها بعض العلماء، في إشارة واضحة إلى الفتاوى الأخيرة لعبد الباري الزمزمي، النائب البرلماني السابق، وزميله عبد الله نهاري. وذهبت بعض الانتقادات إلى وصف سكوت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غير المفهوم عن مثل هذه الفتاوى ب «الموقف السلبي» من الفتاوى الغريبة التي لا يقبلها العقل، في ظل وجود إمارة المؤمنين والمجلس الأعلى للإفتاء.
بعض الانتقادات طالبت الوزير بتحمل مسؤوليته في ضمان الأمن الروحي اتجاه ما وصفته ب «الاتجاهات الشاذة في العقيدة» وبمزيد من التقنين في قضايا الإفتاء. والتصدي بحزم للجهل الذي تعكسه مثل هذه الفتاوى.
وفي الوقت الذي عبر فيه أحمد التوفيق عن صعوبة ضبط الفتاوى ما دامت لا تخرج من المساجد ومن المنابر الدينية الرسمية. وصف تلك الفتاوى ب «الخزعبلات» و»الفتاوي التي تتم على الهامش والتي تحمل أمراضا تاريخية».