مشروع قانون يسمح للعسكريين الانخراط في الجمعيات

أعفى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية الذي أحالته الحكومة أواسط شهر مارس الماضي على مجلس النواب، العسكريين من المساءلة الجنائية، إذ أكد في المادة 7 منه بأن «العسكريين بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية داخل التراب الوطني بطريقة عادية لا يخضعون للمساءلة الجنائية».
ولا تطال هذه المساءلة أيضا العسكريين الذين يقومون بمأموريتهم بطريقة عادية وفي احترام لقواعد القانون الدولي بمهام خارج التراب الوطني، في حين نصت المادة 8 من المشروع على العسكريين والمستخدمون المدنيون ذوو الجنسية المغربية الموضوعون تحت إمرتهم تظل المحاكم المغربية وحدها المختصة في حال ارتكابهم لمخالفات أثناء العمليات خارج التراب الوطني، ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها وتم نشرها بصفة قانونية.
هذا وأحاط المشرع العسكريين بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزالة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها، وهذه الحماية تمتد أيضا لأفراد عائلات العسكريين.
وأجاز مشروع القانون رقم01.12 الذي يحدد الضمانات الممنوحة للعسكريين اعتبارا لإكراهات وأعباء الحياة بالقوات المسلحة الملكية والالتزامات الخاصة التي تفرضها عليهم النصوص الجاري بها العمل(أجاز) للعسكريين العاملين بالانخراط في العمل الجمعوي شريطة الحصول على إذن كتابي يصدره رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
فيما حافظ المشروع الذي يوجد قيد الدرس لدى لجنة الخارجية والدفاع الوطني ..بمجلس النواب، على ذات المجالات التي سبق للمشرع في قوانين أخرى أن منع العسكريين من الانخراط فيها ،و حددها الفصل 5 من هذا النص القانوني في ثلاث مجالات معتبرا أنها تتنافى ووضعية العسكري بالقوات المسلحة الملكية ،وهي تتمثل في ممارسة حق الإضراب وإحداث هيئات سياسية ونقابات والانخراط في أحزاب سياسية أو نقابات أو هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.
ويتمتع العسكريون طبقا للمادة 4 من المشروع بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين، وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة،كما يستفيد العسكريون حسب ما تم التنصيص عليه في المادة 10 ،وذلك خلال مسارهم الإداري من الحق في تكوين تطوري مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من العسكريين المتخصصين ويكفل لهم التأهيل المطلوب للتدرج في التسلسل العسكري.
كما خول المشرع للعسكريين من الأجور والمرتبات والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة، وخول لهم عند انتهاء خدمتهم الحق في الحصول على معاش تقاعد وفق الشروط المحدد في التشريعات الجاري بها العمل،كما يستفيدون رفقة عائلاتهم من تغطية المخاطر والحماية الاجتماعية التي تكفلهما المؤسسات الصحية والهيئات والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، على أن يستفيد العسكريون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض ناتجة أو استفحلت بفعل الخدمة أو مناسبة القيام بها من معاش الزمانة.