للصيد في بحره واستغلال ثروته السمكية

المغرب يفرض شروطه على الأوروبيين
في تطور جديد في ملف الصيد البحري، فرض المغرب شروطه على الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجديد الاتفاق.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن المغرب لا يعتزم إجراء محادثات بشأن اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي إلا في إطار الاحترام التام لموارده وللبيئة ومصالح قطاع الصيد البحري بالمغرب.
إلى ذلك، أكد يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب يتابع عن كثب النقاشات الدائرة داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص تجديد بروتوكول الشراكة في قطاع الصيد البحري الذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين وأولويات القطاع.
واطلع الوزير المنتدب المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية والصيد ماريا دومناكي٬ أن المغرب على استعداد لبحث فرص جديدة في مجال الصيد البحري في إطار مقاربة تستجيب للأولويات والمصالح المتبادلة.
من جهة أخرى٬ ذكر العمراني بالتطور الإيجابي والدينامية التي تشهدها علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار سياسة القرب والتشاور والتعاون الشامل.
وأبرز العمراني٬ أن مباحثاته مع المفوضة الأوروبية تمحورت حول معالم اتفاق جديد في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي «يأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب وأولويات قطاع الصيد الوطني وأولويات شركائنا الأوروبيين٬ وذلك في إطار شراكة قوية ووثيقة تكون في مصلحة المغرب وأوروبا».
وقال «إننا عازمون مع شركائنا الأوروبيين على دراسة جدوى ومعالم هذا الاتفاق المقبل الذي سيأخذ بعين الاعتبار مصالحنا الوطنية وخصوصياتنا».
من جهتها٬ أكدت دومناكي أن المباحثات تمحورت حول إمكانيات إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ يحترم البيئة ويأخذ بعين الاعتبار الموارد البحرية للمغرب ويكون من الناحية الاقتصادية مربحا للطرفين.
وفي سياق ذلك، وبعد شد وجدب داخل البرلمان الأوروبي الذي نزلت فيه إسبانيا، طيلة الشهور الماضية، بكامل ثقلها للضغط من أجل تجديد العمل باتفاقية الصيد البحري لمدة سنة واحدة، دعت مدريد رسميا، إلى التوقيع على اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وجاءت هذه الدعوة الإسبانية بعد بروز إشارات إيجابية من طرف المفوضية الأوروبية التي بذلت جهودا في اتجاه الإقناع بضرورة التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري مع المملكة المغربية وتصحيح موقف البرلمان الأوروبي الذي قرر عدم تمديد هذا الاتفاق في دجنبر الماضي.
وهو ما أكد عليه وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الإسباني، أرياس كانييطي، الذي شدد، عقب اجتماعه ببروكسيل مع المفوضية الأوروبية في الصيد البحري، ماريا دومناكي، على ضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتحديد إطار للمساعدات المؤقتة لفائدة قطاع الصيد البحري المتضرر من قرار البرلمان الأوروبي .
وقد كان رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، عقب مباحثات أجراها أول أمس ببروكسيل مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل دوراو باروسو، حاسما بتوجيهه اللوم للبرلمان الأوروبي، حيث أكد أنه «لا يوجد أي سبب لإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب»، معتبرا أن هذا الاتفاق الذي «كان يسير بشكل جيد يعتبر مهما جدا بالنسبة للعديد من الأسبان» الذين يعانون متاعب اقتصادية داخلية، انضاف لها ثقل قطاع الصيد البحري الذي سيتم منحه تعويضات بمبلغ يناهز 2.9 مليون أورو.