حسب هيئة تابعة لوزارة المالية والاقتصاد

ارتفاع القروض الاستهلاكية يرفع الطلب الداخلي وينعش النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من 2012
واصل النشاط الاقتصادي الوطني «الاستفادة من دينامية» الطلب الداخلي، رغم تباطؤ الطلب الخارجي، مستفيدا في ذلك من التحكم في تطور الأسعار وتحسن المداخيل.
وأفادت نشرة للظرفية، خلال شهر أبريل الجاري، صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، أن تحسن المداخيل يرجع إلى ارتفاع القروض الاستهلاكية بنسبة 11.8 في المائة، عند متم شهر فبراير الماضي، وإلى ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب8.1 في المائة، عند متم شهر فبراير، (زائد 5.5 في المائة عند متم شهر مارس).
وتعزى الدينامية الداخلية، أيضا، إلى الحفاظ على جهود الاستثمار بما يتماشى والأداء الجيد لقيمة الواردات من سلع التجهيزات الصناعية (زائد 9.1 في المائة) ومن المنتوجات شبه المصنعة (زائد 15.6 في المائة).
وأشارت المديرية إلى أن عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية بلغت 4.7 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4.9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحة أن هذه العائدات مكونة في 88.1 في المائة منها من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
واستقرت قيمة صادرات المنتجات البحرية في 2.5 مليار درهم عند متم فبراير، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك على إثر ارتفاع صادرات القشريات والرخويات بنسبة 66.7 في المائة، وصادرات السمك المعلب ب 18.7 في المائة.
وبخصوص نشاط التصدير للمكتب الشريف للفوسفات، فبلغت عائداته ما يناهز 10.4 مليار درهم عند متم مارس الماضي مقابل 10.2 في السنة الماضية، مسجلا بذلك زيادة ناهزت 250 مليون درهما.
وأضافت النشرة أن استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 12.6 في المائة عند متم فبراير مقابل زيادة بنسبة 9,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك على إثر ارتفاع مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط ب13 في المائة والطاقة ذات التوتر المنخفض بنسبة 10.9 في المائة.
أما بخصوص إنتاج الطاقة الكهرمائية فانخفضت بنسبة 51.9 في المائة في متم شهر فبراير الماضي بعد أن تراجعت بنسبة 51.4 في المائة عند متم فبراير من سنة 2011.
كما أبرزت المديرية «السلوك الإيجابي» لاستهلاك الإسمنت الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 25.9 في المائة عند متم فبراير الماضي بعد أن عرف ارتفاعا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية بلغ 11.5 في المائة.
وحافظت مراكز النداء المستقرة بالمغرب على «ديناميتها» إذ حققت في متم فبراير الماضي عائدات بلغت 758.2 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 15.3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن جهة أخرى، اتسم نشاط النقل الجوي بانخفاض بلغ 8.5 في المائة في عدد المسافرين العابرين للمطارات المغربية عند متم فبراير الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.