مجلس الأمن يدعو مجددا الجزائر لإحصاء ساكنة «تندوف»

المغرب يرحب بقوات «المينورسو» على أرضه
فيما مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، مهمة المينورسو لمدة سنة، ودعا مجددا الجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، عبر المفوضية العليا للاجئين، سجل المغرب، بارتياح، مصادقة مجلس الأمن وبإجماع أعضائه، على القرار رقم 2044 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا القرار الذي يمدد مهمة المينورسو لولاية جديدة تستمر حتى 30 أبريل 2013، يعزز خيارات الحل السياسي، ويدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد للتسوية، ويعزز المقاربات المبتكرة، ويقدم إيضاحات أساسية حول البعد الإنساني لهذا النزاع الإقليمي.
إلى ذلك، جدد مجلس الأمن في قراره الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضائه ال 15، التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مشيدا ب «الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية».
وذكر مجلس الأمن من جهة أخرى بتبنيه التوصية الواردة في تقرير 14 أبريل 2008 للأمين العام والتي تؤكد على أنه يتعين على الأطراف أن تبرهن عن الواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات.
وأشاد بفتح المغرب لفرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، وجدد دعوته إلى المفوضية العليا للاجئين «لمواصلة التفكير في تسجيل» ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر.
وفي غضون ذلك، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه تم بذلك التأكيد مجددا على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وعلى مبادئ الواقعية وروح التوافق، وكذا انخراط الدول المجاورة في البحث عن الحل المنشود.
كما يعكس القرار إصرار المنتظم الدولي على تشجيع الانخراط الجدي والمسؤول لكافة الأطراف في مفاوضات مكثفة وجوهرية، وتجنب العرقلة واستراتيجيات المناورة.
واعتبر نفس المصدر أنه على الرغم من محاولات صرف بعثة المينورسو عن مهمتها الأصلية أو تحريف وظيفتها، فإن مجلس الأمن حرص على تعزيز مسلسل المفاوضات أكثر باعتباره السبيل الوحيد لبلوغ تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، موضحا أن المجلس دعا، بشكل خاص، إلى الرفع من وتيرة اللقاءات وإلى إضفاء طابع أكثر جوهرية على النقاشات، بعيدا عن المواقف المتصلبة والمقاربات المتجاوزة.
وفي سياق متواصل، أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، أنه لا يوجد بديل للتفاوض حول قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن «المقاربات القديمة تجاوزها الزمن».
وقال لوليشكي، في كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصويت بالإجماع على القرار رقم 2044 الذي يمدد مهمة المينورسو لولاية جديدة تستمر حتى 30 أبريل 2013، إن المغرب صوت لصالح هذا القرار لأنه مقتنع بأن التفاوض «لا محيد عنه ولا بديل له ولا رجعة فيه»، مضيفا أن «المقاربات القديمة تجاوزها الزمن، ولا يمكن بعثها من جديد».
وذكر بأن المغرب والأمم المتحدة أقرا، منذ سنة 2001، ب «أن الحل القائم على خيار متطرف غير قابل للتطبيق ولا يتوافق مع خصال الحوار والتوافق التي ميزت على الدوام مواطنينا في الصحراء المغربية».
وأضاف أن التزام المغرب بالمفاوضات «يعكس ثقة راسخة نستمدها من قناعتنا بمغربية الصحراء وحتمية استكمال سيادة المغرب الذي مزقت أوصاله الأطماع الاستعمارية في بداية القرن العشرين»، مؤكدا أن هذا الالتزام «يمليه عزمنا الأكيد على الحفاظ على استقرار منطقة المغرب العربي وتقوية روابط الجوار بين دوله وخلق دينامية تساعد على تجاوز الظرفيات وتفعيل العمل المغاربي المشترك».
واعتبر في هذا الصدد أن «التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء وتفاعلاتها في جوارنا المباشر تشكل حافزا إضافيا لدول المنطقة، للإسهام في حل هذا الخلاف المصطنع، ولتضافر جهودها من أجل المساعدة على استتباب الأمن في هذه المنطقة».
كما أن القرار الجديد، يضيف الدبلوماسي المغربي، يؤكد من جديد على أهمية أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، ويقدر المجهودات التي قام بها منذ 2006، معربا عن تشبث المملكة بهذه المبادرة باعتبارها «إطارا تفاوضيا» من أجل حل مقبول من الأطراف.
وأضاف أن هذا القرار جدد «التأكيد على أهمية إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، وهذا ما يسائل أولا وأخيرا إخواننا في الجزائر بحكم تواجد المخيمات فوق أراضيهم، وبحكم الالتزامات التي يضعها القانون الدولي الإنساني» على عاتقهم بارتباط مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وتابع أن هذا القرار أعطى الدليل على «اقتناع المجلس بصدق نوايا المغرب ووفائه بالتزاماته عبر إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومكاتبه الجهوية في العيون والداخلة»، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعتبر «امتدادا طبيعيا لسياسة الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عرفت زخما غير مسبوق باعتماد دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة انبثقت عنها حكومة جديدة».