لوليشكي: لا بديل عن التفاوض بشأن قضية الصحراء

قال إن المقاربات القديمة تجاوزها الزمن

أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي٬ أمس الثلاثاء بنيويورك٬ أنه لا يوجد بديل للتفاوض حول قضية الصحراء المغربية٬ مؤكدا أن "المقاربات القديمة تجاوزها الزمن".
وقال لوليشكي٬ في كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصويت بالإجماع على القرار رقم 2044 الذي يمدد مهمة المينورسو لولاية جديدة تستمر حتى 30 أبريل 2013٬ إن المغرب صوت لصالح هذا القرار لأنه مقتنع بأن التفاوض "لا محيد عنه ولا بديل له ولا رجعة فيه"٬ مضيفا أن "المقاربات القديمة تجاوزها الزمن٬ ولا يمكن بعثها من جديد"، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وذكر بأن المغرب والأمم المتحدة أقرا٬ منذ سنة 2001٬ ب"أن الحل القائم على خيار متطرف غير قابل للتطبيق ولا يتوافق مع خصال الحوار والتوافق التي ميزت على الدوام مواطنينا في الصحراء المغربية".
وأضاف أن التزام المغرب بالمفاوضات "يعكس ثقة راسخة نستمدها من قناعتنا بمغربية الصحراء وحتمية استكمال سيادة المغرب الذي مزقت أوصاله الأطماع الاستعمارية في بداية القرن العشرين"٬ مؤكدا أن هذا الالتزام "يمليه عزمنا الأكيد على الحفاظ على استقرار منطقة المغرب العربي وتقوية روابط الجوار بين دوله وخلق دينامية تساعد على تجاوز الظرفيات وتفعيل العمل المغاربي المشترك".
واعتبر في هذا الصدد أن "التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء وتفاعلاتها في جوارنا المباشر تشكل حافزا إضافيا لدول المنطقة٬ للإسهام في حل هذا الخلاف المصطنع٬ ولتضافر جهودها من أجل المساعدة على استتباب الأمن في هذه المنطقة".
وذكر لوليشكي بأن القرار 2044 "يحث الأطراف على تسريع وتيرة المفاوضات ويدعو دول الجوار إلى تعزيز مشاركتها في سبيل إحراز التقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي ومتفاوض عليه"٬ مؤكدا أن "هذا ما ندعمه ونلتزم به".
كما أن القرار الجديد٬ يضيف الدبلوماسي المغربي٬ يؤكد من جديد على أهمية أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب٬ ويقدر المجهودات التي قام بها منذ 2006٬ معربا عن تشبث المملكة بهذه المبادرة باعتبارها "إطارا تفاوضيا" من أجل حل مقبول من الأطراف.
وأضاف أن هذا القرار جدد "التأكيد على أهمية إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف٬ وهذا ما يسائل أولا وأخيرا إخواننا في الجزائر بحكم تواجد المخيمات فوق أراضيهم٬ وبحكم الالتزامات التي يضعها القانون الدولي الإنساني" على عاتقهم بارتباط مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وتابع أن هذا القرار أعطى الدليل على "اقتناع المجلس بصدق نوايا المغرب ووفائه بالتزاماته عبر إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ ومكاتبه الجهوية في العيون والداخلة"٬ مؤكدا أن هذه الإجراءات تعتبر "امتدادا طبيعيا لسياسة الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس٬ والتي عرفت زخما غير مسبوق باعتماد دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة انبثقت عنها حكومة جديدة".
وقال لوليشكي إن المغرب صوت لهذا القرار لأنه يعتبر الولاية التي أناطها المجلس بالمينورسو ضرورية وملائمة للمرحلة التي وصلت إليها مجهودات الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة٬ مشيرا إلى أن هذه الولاية "تقتصر في المرحلة الراهنة حصريا على تأمين استمرار وقف إطلاق النار ومواكبة مسلسل المفاوضات الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس٬ والمساعدة على تطبيق إجراءات بناء الثقة".
وأضاف أن الأمر يتعلق بوظائف "حيوية تخدم الاستقرار في المنطقة وتتلاءم مع الحاجة الملحة للتواصل بين أبناء المغرب الواحد".
وخلص لوليشكي إلى القول ان مجلس الأمن "كان محقا وصائبا حينما رفض التعامل للسنة الثالثة على التوالي مع محاولات لتوسيع هذه الولاية إلى جوانب دخيلة لا تمت بصلة إلى طبيعة البعثة ووظائفها"٬ مؤكدا بالتالي أن "إبقاء المجلس على نفس الولاية يضع على عاتق المينورسو مسؤولية احترامها والعمل وفقا للاتفاقات القائمة".