حزب التقدم والاشتراكية يكشف عن برنامجه الانتخابي ويعلن التزامات واقعية وقابلة للتحقق

‎رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم والقضاء النهائي على ثقافة الريع
‎إعطاء إشارات دالة وملموسة للقضاء على الامتيازات غير المشروعة وحالات الاحتكار، في أفق حذف كل أنواع الامتيازات وكل أشكال اقتصاد الريع وكل دخل لا يتحقق بفضل مجهود أو استثمار حزب التقدم والاشتراكية يخوض معركة الانتخابات ب 5 توجهات أساسية و15 التزاما واضحا و100 إجراء
وضع مسألة التشغيل في صلب النمو بهدف الوصول تدريجيا إلى إحداث 250 ألف منصب شغل لائق سنويا، والتقليص من معدل البطالة إلى أقل من 7 في المائة
الالتزام ببناء 150 ألف وحدة سكنية كل سنة، وتخفيض تكاليف الأسر في تمويل الصحة من 58 في المائة حاليا إلى 20 في المائة في أفق السنوات الخمس المقبلة.
تمكين الجهات من حكومات فعلية باعتبارها المسؤول الأول عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي
العمل على نظام الافتحاصات المستقلة على كافة المؤسسات العمومية والصفقات الكبرى وعقود التدبير المفوض مع الحرص على نشر نتائجها
أعلن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب قام بتغطية شاملة لكل الدوائر الانتخابية، وقدم للاستحقاقات المقبلة كفاءات قادرة على إعطاء صورة جيدة للمؤسسات وإفراز مصداقيتها. وعبر نبيل بنعبد الله عن أسفه لاستمرار الممارسات القديمة التي أدت إلى ما أدت إليه في السنوات الأخيرة، التي تستهدف بعض مرشحي الحزب.
وقال نبيل بنعبد الله في لقاء صحفي عقده حزب التقدم والاشتراكية، أمس الإثنين بالرباط، لتقديم برنامجه الانتخابي: «إننا عازمون على مواصلة المشوار وخوض معركة الانتخابات على أساس التوجهات الكبرى القائمة على سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية، وضرورة قيام الأحزاب السياسية بدورها ومسؤوليتها في تأطير المواطنين، والمساهمة الفعالة والمشاركة القوية للمواطنين، وإبعاد الفاسدين ومفسدي الانتخابات»، وهي التوجهات التي جاءت في مختلف الخطب الملكية الأخيرة. مضيفا أن الحزب التزم بكل هذه التوجهات في إطار مبادئه الأساسية وموقعه في المشهد السياسي، وفي ظل تحالفاته المبدئية، في الكتلة الديمقراطية واليسار.
وندد بنعبد الله بالممارسات التي تستهدف بعض مرشحي حزب التقدم والاشتراكية للانتخابات المقبلة، هذه الممارسات التي تأخذ أشكال الإكراه والضغط والتهديد، مشددا على أن الحزب، بخطابه الهادئ والرزين، سيواصل نهجه وتحالفاته وموقعه، وسيحتفظ بكامل استقلالية قراره، وسيواصل العمل السياسي كما يراه وكما يؤمن به. موضحا أن كل المحاولات الساعية إلى إضعاف حزب التقدم والاشتراكية سيكون مآلها الفشل لا محالة، مضيفا بلهجة شديدة وحازمة «أننا لن نركع لمثل هذه الممارسات والإكراهات والضغوط والتهديدات». ووجه نبيل نبعبد الله حديثه لمن يقفون وراء هذه الممارسات بالقول «إن عليهم استحضار الظرفية الحالية، والمطالب المعبر عنها من طرف الحراك المجتمعي الذي يعرفه المغرب».
وأكد نبيل نبعبد الله أن البرنامج الانتخابي للحزب الذي يخوض به معركة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر تحت شعار «الكرامة الآن»، كان ثمرة مشاورات داخلية موسعة امتدت على مدى ثلاثة أشهر تقريبا، وخلاصات لقاءات مع عدد من فعاليات جمعوية من المجتمع المدني والحركة النسائية، وجمعيات المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والفلاحين والشباب والحركة النقابية، وهو برنامج ينبني على تشخيص دقيق لما تعرفه البلاد، انطلاقا من فكرة أن المغرب حقق مكاسب مهمة منذ 1998 يجب تعزيزها، والإقرار بوجود اختلالات ونقائص وإخفاقات في بعض الأحيان يتعين تجاوزها.
واعتبر الأمين العام أن البرنامج الانتخابي للحزب يتوخى ترسيخ المنجزات والمكتسبات التي أنجزت في العشرية الأخيرة، خصوصا على مستوى الأوراش الكبرى، وتطويرها، وتوسيع الآلة الإنتاجية وتدعيم النسيج الاقتصادي الوطني، وفتح «الأوراش الشعبية الجماعاتية» القادرة على توفير فرص شغل أكثر، في المناطق الجبلية والنائية، والأحياء المهمشة والفقيرة، وتحقيق التكامل بين القطاع العمومي والخاص، تكون فيه الدولة فاعلا أساسيا، وضامنة للخدمات العمومية، والتخلي النهائي عن ثقافة الريع، عبر إرساء دعائم دولة القانون في المجال الاقتصادي، والسعي إلى القضاء على مظاهر اقتصاد الريع في أجل أقصاه 5 سنوات المقبلة، وإرساء توازنات اجتماعية حقيقية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والاعتماد على دور جديد للدولة، من خلال توزيع المهام في إطار الجهوية واللاتمركز واللاتركيز، ووضع الميثاق الاجتماعي، الذي كان حزب التقدم والاشتراكية أول من دعا إليه في بداية تسعينيات القرن الماضي على غرار العديد من الدول الصاعدة.
ويدخل حزب التقدم والاشتراكية غمار أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد ببرنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي متكامل، يتضمن 5 توجهات أساسية و15 التزاما واضحا و100 إجراء. وقال عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي للحزب إن هذا البرنامج يستلهم من أدبيات وتراكمات الحزب ومن مرجعيته الإيديولوجية اليسارية، التي تخضع باستمرار للتحيين والتجديد، وأيضا من البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الأخير.
وأفاض الصديقي في شرح مضامين البرنامج بالتأكيد على أن الحزب يلتزم بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال تحقيق نسبة نمو تفوق 6 في المائة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق خلال السنوات الأخيرة معدل نمو مهم يصل إلى ما بين 4 إلى 4.5 في المائة، غير أن ذلك غير كاف لتجسيد طموحاته، مبرزا أن المغرب قادر على تحقيق نسبة أكبر، عبر إزالة كل الحواجز التي تعرقل الاستثمار، والاعتناء بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها إلى القروض والصفقات العمومية، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تبني استراتيجية صناعية حقيقية، وإعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة والموفرة لفرص الشغل.
إحدى أبرز نقط القوة في البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية تكمن في وضع التشغيل في صلب النمو بهدف الوصول تدريجيا إلى إحداث 250 ألف منصب شغل لائق سنويا، والتقليص من معدل البطالة إلى أقل من 7 في المائة.
نقطة القوة الأخرى تمثل في الالتزام بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم شهريا معفاة من الضرائب، وتطبيق مبدا السلم المتحرك للأجور والأسعار، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 50 في المائة في أفق نهاية الولاية التشريعية، والتقليص من الفوارق في الأجور والتعويضات في الإدارات والمؤسسات العمومية.
ولا تتوقف نقط القوة في برنامج حزب التقدم والاشتراكية عن هذا الحد بل تتجاوزه إلى الالتزام ببناء 150 ألف وحدة سكنية كل سنة، وتخفيض تكاليف الأسر في تمويل الصحة من 58 في المائة حاليا إلى 20 في المائة في أفق السنوات الخمس المقبلة.
وأكد عبد الأحد الفاسي الفهري، عضو الديوان السياسي، أن حزب التقدم الاشتراكية، يلتزم بالتعامل مع محاربة الرشوة باعتبارها ورشا دائما، وربح 50 نقطة في مؤشر الشفافية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير القابلة للتطبيق، وفق مقاربة تعتبر الحكامة مسألة سياسية، وليست تقنية، بما فيها الحكامة الديمقراطية، والدور التنموي للدولة الضامنة للتماسك الترابي والاجتماعي.
وشدد عبد الأحد الفاسي، في سياق عرضه لمحور الحكامة الديمقراطية، على ضرورة إعادة الاعتبار لدور الدولة في التخطيط المبني على الإشراك والتشاور وعلى اللامركزية والجهوية، من شأنه أن يحدد الأهداف الأساسية في مجال التنمية البشرية والتنمية المستدامة.
وللوصول إلى هدف ربح 50 نقطة في مؤشر الشفافية في ظرف الخمس سنوات المقبلة، قال عبد الأحد الفاسي الفهري «إن حزب التقدم والاشتراكية، يقترح إعطاء إشارات دالة وملموسة للقضاء على الامتيازات غير المشروعة وحالات الاحتكار، في أفق حذف كل أنواع الامتيازات وكل أشكال اقتصاد الريع وكل دخل لا يتحقق بفضل مجهود أو استثمار».
وفي السياق ذاته، أورد المتحدث، مقترح حزب التقدم والاشتراكية والتزامه الرامي إلى العمل على نظام الافتحاصات المستقلة على كافة المؤسسات العمومية والصفقات الكبرى وعقود التدبير المفوض مع الحرص على نشر نتائجها والعمل على الرفع من مهنية التفتيش وإحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، وتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات لتشمل تقييم البرامج العمومية وضمان سرعة المساطر القضائية في حالات التبدير والرشوة.
كما يلتزم الحزب، حسب عبد الأحد الفاسي الفهري، بتفعيل ورش الإصلاح الإداري من خلال تعبئة المواطنين والمرتفقين حول أهداف اللاتمركز والنهوض بأوضاع الموارد البشرية والرفع من جودة الخدمات والتصدي لكل أشكال البيروقراطية، وتحديد المساطر الإدارية الأكثر استعمالا من طرف المواطنين وباقي الفاعلين في 20 مسطرة إدارية والعمل على تبسيطها والقضاء على كل مصادر الرشوة بالاعتماد على الإسهام الأساسي لفعاليات المجتمع المدني.
ويلتزم حزب التقدم والاشتراكية من خلال برنامجه الانتخابي الذي يعرضه على لمواطنين والمواطنات، ببناء الدولة الموحدة القائمة على اللامركزية والجهوية، وذلك من خلال، ما ساقه عضو المكتب السياسي، والمتمثل في تمكين الجهات من حكومات فعلية باعتبارها المسؤول الأول عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي، على أن تخول لها الاختصاصات الضرورية وأن تتوفر لها الإمكانيات اللازمة. بالإضافة إلى اعتماد مخطط متكامل لتثمين الوظيفة العمومية الترابية والنهوض بها، وذلك في إطار رؤية موحدة تشمل كل الإدارة العمومية وإدارة الجماعات الترابية.
ومن بين التزامات حزب التقدم والاشتراكية في هذا المجال، الرفع من حصة النفقات العمومية للجماعات الترابية لتصل إلى 30% بذل أقل من 15% المعمول بها حاليا، ودعم الأوراش المتصلة بتقوية القدرات وتطوير الإدارة العمومية والترابية، وإعادة تنظيم مصالح الدولة على أساس اللاتمركز، وحول أقطاب كبرى، حددها البرنامج، في قطب اجتماعي وقطب للاستثمار والتشغيل، وقطب للبنيات التحتية والمواصلات والبيئة، بالإضافة إلى تثمين المصالح الخارجية ومناصب المسؤوليات في الجهات والأقاليم.
ويقترح حزب التقدم والاشتراكية، حسب ما أعلنه عبد الأحد الفاسي الفهري، اعتماد قانون للبرمجة على مدى 10 سنوات للتأهيل الاجتماعي للجهات والرفع من الموارد المخصصة للجهات وتقوية صندوق التجهيز الجماعي.
من جانب آخر، أفاد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة، يلتزم بنهج سياسة دبلوماسية شعبية بنفس نضالي والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين المقيمين خارج أرض الوطن، وكذلك العمل من أجل حل نهائي للنزاع حول مغربية الصحراء على قاعدة الحكم الذاتي في نطاق السيادة المغربية والوحدة الوطنية والترابية للبلاد، وطرح ملف مستقبل مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية للحوار مع إسبانيا.
كما يلتزم حزب التقدم والاشتراكية، في السياق ذاته، بتقوية علاقات الصداقة والتضامن مع الدول والشعوب المغاربية والعربية ونصرة كفاحها من أجل الديمقراطية، وتعزيز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني في نصاله من أجل إنهاء الاحتلال وبناء دولته المستقلة، مع اعتماد سياسة خارجية نشيطة مستقلة، ومدعومة بدبلوماسية شعبية ومناضلة من خلال أشكال وصيغ عمل مختلفة، مدنية وسياسية ونقابية، في سياق العمل على تعزيز الاستقلال الوطني وإعلاء مكانة المغرب على الصعيد الأممي.