الطبقة الشغيلة تحتفل بعيدها العالمي للدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز المكتسبات

شعارات «لا لتقييد الحريات النقابية» واستقلالية النقابات في احتفالات فاتح ماي هذه السنة
شباط: الحركة النقابية الجادة يجب أن تكون شريكا أساسيا في إعداد القوانين التنظيمية
شهير: مشروع قانون الإضراب يجب أن يكرس الحقوق والحريات النقابية، لا أن يكبلها الحبشي: كل السناريوهات واردة للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية
اليوم ستخرج الطبقة العاملة المغربية، على غرار مثيلاتها عبر العالم، في مظاهرات تخليدا بالعيد العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة. غير أن احتفالات الطبقة العاملة المغربية بعيدها العالمي يأتي في سياق التحولات الجديدة، الجهوية والإقليمية والوطنية، والتي سترخي بظلالها لا محالة على مطالبها.
وتسارع المركزيات النقابية الزمن من أجل التعبئة لإنجاح تظاهراتها، التي يتوقع أن تشهد، حسب العديد من مسؤوليها، مشاركة واسعة من قبل كافة فئات العمال والمأجورين، الذين دأبوا على النزول بكثافة للتظاهر دفاعا ليس فقط عن مطالبهم القانونية والمشروعة، ولكن أيضا عن المكتسبات التي تحققت، والتي لا يرون سبيلا للتراجع عنها.
وتكاد تجمع النقابات المغربية على أن التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة النقابية بالمغرب، ونتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والنصوص القانونية المنظمة للإضراب والنقابات ستكون على رأس المطالب التي سيعبر عنها خلال تظاهرات اليوم.
وتأتي احتفالات فاتح ماي هذه السنة في سياق حراك اجتماعي وشعبي تعرفه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي لازالت أحداثه متواصلة، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي لا زالت ترخي بظلالها على اقتصاديات العديد من البلدان، فضلا عن التحولات التي يعرفها المغرب، والتي تميزت بالحراك الاجتماعي الواسع الذي تجاوبت معه البلاد بشكل إيجابي إلى درجة شكلت استثناء فيما بات يسمى «الربيع العربي»، وإقرار دستور جديد صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز من السنة الماضية، وتنظيم انتخابات تشريعية أفرزت حكومة جديدة يقودها حزب العدالة والتنمية.
وتباينت مواقف العديد من مسؤولي المركزيات النقابية حول استعداداتهم للاحتفال بالعيد العالمي للعمال هذه السنة، بخصوص المطالب التي تحتل صدارة أولوياتها، بين من يرى ضرورة الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالإضراب والنقابات إلى حيز الوجود، وأخرى ترى ضرورة تنفيذ الحكومة الحالية لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة السابقة والمركزيات النقابية في 26 أبريل 2011، وبين من ينتقد تلكؤ السلطة التنفيذية في التعامل بإيجابية مع مضامين بروتوكول الموقع مع الحكومة السابقة.
وفي الوقت الذي أعلنت الحكومة عزمها إعداد القانون التنظيمي للإضراب والقانون المتعلق بالنقابات، دون أن يعني ذلك محاربتها للحقوق النقابية، إلا أن إجراءات السلطة التنفيذية المعلن عنها بخصوص الاقتطاع من أجور المضربين أثار جدلا واسعا ورفضا قاطعا من لدن النقابات.
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، أعرب الأسبوع الماضي أن إعداد القانون التنظيمي لا تهدف الحكومة من خلاله تقييد الحريات النقابية، وإنما إلى تقنين الإضراب بانسجام تام مع المعايير الدولية في ممارسة العمل النقابي، وأنه سيتم إعداد هذا القانون بتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين.
وقال سهيل في ندوة صحفية عقدها بحر الأسبوع الماضي أن حق الإضراب والحقوق والحريات النقابية مكفولة بمقتضى الدستور الجديد للمملكة، ولا يمكن تقييدها، وأن الحكومة ملزمة بصيانة وحماية تلك الحقوق وممارستها وفق القانون، مثلما ستحرص على حماية حرية العمل وحرية الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فاروق شهير، أن احتفالات فاتح ماي لهذه السنة تكتسي طابعا خاصا، فعلاوة على التعبئة الكاملة من طرف المناضلين ومسؤولي النقابة من أجل إنجاح هذا العيد العمالي، فإن السياق الذي تجري فيه يفرض على الجميع، بحسب تعبيره، استحضار طبيعة المفاوضات الجارية بين الفرقاء الاجتماعيين وبين الحكومة، وما هو معروض أمامها.
وفي نفس الاتجاه يؤكد الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حميد شباط، أنه بات من المستعجل أن تعمل الحكومة على الاستجابة للمطلب الأساسي للمركزيات النقابية والمتمثل في إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والنقابات إلى حيز الوجود، والأخذ يعين الاعتبار أن تكون الحركة النقابية الجادة شريكا أساسيا فيما يتعلق بإعداد هذه المشاريع.
بالمقابل ترى الفدرالية الديمقراطية للشغل أنها تظل منفتحة ومستعدة للنقاش والتشاور حول هذه القوانين، إلا أنها ليست في صدارة أولوياتها في الوقت الراهن. ويقول العربي الحبشي في هذا الصدد إن أولويات الفدرالية تتمثل بالدرجة الأولى في مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون إيجابيا ومثمرا، واحترام الحريات والحقوق النقابية، وإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للانتخابات المهنية.
واعتبر شهير في تصريح للجريدة أن مشروع قانون الإضراب يجب أن يكرس الحقوق والحريات النقابية، لا أن يسجل تراجعا كبيرا، وأن يكبل هذه الحقوق والحريات.
وأبرز نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن من بين المطالب التي ترفعها أقدم نقابة بالمغرب في احتفالات فاتح ماي تتمثل أيضا في الدعوة إلى ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد ومعالج الاختلالات التي تعرفها، مع الحفاظ على المكتسبات المحققة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض قطعا إدماج صناديق التقاعد في صندوق واحد لأن من شأن ذلك ضياع المكتسبات المحققة، فضلا عن هذا وذاك تطالب النقابة بإعمال الحكامة الجيدة في تدبير أنظمة التقاعد، وإيجاد الحلول الناجعة للوضعية المتأزمة التي آلت إليها بعض الصناديق، والتي ساهمت الدولة بإجراءاتها في إفلاس العديد منها.
واعتبر المسؤول بالاتحاد المغربي للشغل أن قانون النقابات يجب أن لا يمس باستقلالية النقابات، مشيرا إلى أن الأمر معروض للتشاور مع الحكومة على أساس ضمان قانون يعمل على حماية النقابات من أي تدخل.
وهددت الفدرالية الديمقراطية للشغل، على لسان العربي الحبشي، باللجوء إلى كافة الأشكال النصالية والتصعيدية للدفاع عن حقوق الشغيلة والطبقة العاملة بصفة عامة، على ضوء ما أسماه «تعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية». مشيرا بالقول «إن كل السناريوهات واردة بالنسبة للنقابة في هذا السياق».
وانتقد المسؤول النقابي بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والمستشار بالغرفة الثانية بالبرلمان ما وصفه «الهجوم الشرس للحكومة، التي أعطت وعودا في المجال الاجتماعي ولم تنفذ أي منها، بحسب تعبيره، على الحريات والحقوق النقابية» من خلال التلويح بالاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما يتنافى مع التزامات المغرب الدولية.
ومضى الحبشي في انتقاده للحكومة الحالية بوصفها أنها «تغازل الباطرونا، من خلال تصريح رئيسها، عبد الإله بنكيران، بأنه سيقف ضد كل عرقلة لحرية العمل» وهو ما تراه الفدرالية الديمقراطية للشغل تهديدا واضحا للحريات والحقوق النقابية.
ولم تقف انتقادات الفدرالية الديمقراطية للشغل للحكومة عند هذا الحد بل شملت أيضا القول بأنها السلطة التنفيذية التي «ادعت أنها ذات نفس اجتماعي تقف اليوم ضد كل ما هو اجتماعي».
وأبرز المسؤول بالفدرالية الديمقراطية للشغل أن على الحكومة الوفاء بالتزاماتها واحترام مقتضيات مدونة الشغل وحماية ممارسات الطرد والتعسف التي تطال المسؤولين النقابيين والعمال على حد سواء. موضحا أن المطالب المعبر عنها من طرف النقابة تتمثل في احترام الحقوق والحريات النقابية، وفتح حوار جدي ومسؤول حول كافة القضايا العالقة ومنها تطبيق بنود بروتوكول 26 أبريل من السنة الماضية.
وأعرب الحبشي عن أسفه أن الحكومة لم تصدر عنها، عشية العيد الأممي للعمال أي إشارة إيجابية في مواجهة الاحتقان الذي يجثم على أنفاس الطبقة العاملة، متسائلا عن مآل الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها، ومنها على الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم، وتحسين الوضعية المادية للموظفين والعمال والمستخدمين، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل، ولإقرار عدالة اجتماعية. مشيرا أن تأخير المصادقة على القانون المالي كانت له انعكاسات سلبية على المقاولات وعلى الاستثمار، وهو ما يؤدي في مثل هذه الحالات بالمقاولات إلى التخفيض من ساعات العمل أو التخفيض من عدد العمال مع ما ينتج عن ذلك من تأزيم أوضاع العاملين بها. ناهيك على غياب التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأورد الحبشي أن حوالي 75 في المائة من المأجورين محرومون من الحماية الاجتماعية.
وبينما تعبر الفدرالية الديمقراطية للشغل عن استعدادها وانفتاحها لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالإضراب والنقابات إلا انها لا تضعها في أولوياتها في الوقت الراهن.
وأعرب حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تفاؤله بخصوص مستقبل الحوار الاجتماعي وما يمكن أن ينتج عنه من إصلاحات تعود بالخير على عموم الطبقة الشغيلة. مطالبا في ذات الوقت بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ليتم تنظيمه وفق طرق ومقاربة جديدة، مع الأخذ برأي المركزيات النقابية ومطالبها.
وطالب شباط في تصريحاته للجريدة بضرورة إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بالإضراب والنقابات إلى حيز الوجود للتعبير عن حسن نوايا الحكومة الحالية اتجاه الطبقة العاملة في احترام كامل للحقوق والحريات النقابية.
واستغرب حميد شباط ما أسماه «تأخير الحكومة في تنفيذ البروتوكول الموقع بين النقابات وحكومة عباس الفاسي»، وهو أحد المطالب التي يدعو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى الالتزام بها. وانتقد الأمين العام للنقابة عدم عقد سوى جلسة واحدة من الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، ولقاء واحد مع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حين تأسف عن عدم عقد أي اجتماع مع وزير التشغيل والتكوين المهني إلى حدود الآن.