شنت الفدرالية الديمقراطية للشغل هجوما شرسا على حكومة بنكيران، خلال احتفالها بعيد الشغل، أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء وندد الفدراليون، الذين خلدوا ذكرى فاتح ماي 2012، تحت شعار "حماية الحريات النقابية دعامة أساسية للخيار الديمقراطي"، ب"الحرب التي تشنها الحكومة على الحق في الإضراب، وقمع الاحتجاجات والإضرابات، والتهديد بالاقتطاعات من أجور المضربين". ورفعت الشغيلة الفدرالية، التي نظمت استعراضا للقطاعات المشاركة في الاحتفال، بشارع الفداء، بدرب السلطان، لافتات تعبر عن مطالبها بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية، ورددت شعارات من قبيل "فينك يا وزير، فينك يا مسؤول، عيق يا وزير، عيق يا مسؤول"، و"نعم لتطهير المركز من رموز الفساد"، و"لا للحكرة والشطط في استعمال السلطة"، و"لا لسوء التسيير والتدبير"، و"التنديد بالصمت الحكومي على التسريح الجماعي"، و"البطالة راها كثرات بإغلاق الشركات". وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة باسم المكتب المركزي للفدرالية، إن الشعار الذي تخلد تحته الفدرالية مناسبة فاتح ماي لهذه السنة، يعكس مدى أهمية تكريس الحقوق والحريات النقابية كدعامة للخيار الديمقراطي، الذي أصبح من ثوابت الأمة، بعد التصويت على الدستور الجديد، الذي فتح المجال بشكل جلي لتوسيع الهامش الديمقراطي كخيار استراتيجي. واعتبر العزوزي أن الخيار الديمقراطي رهين بحماية وتحسين الحريات النقابية، خاصة أن الطبقة العاملة، ساهمت بقدر كبير باقتراحاتها الإيجابية أثناء صياغة مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الدستور يحتاج إلى تفعيل حقيقي وديمقراطي حتى لا يبقى حبرا على ورق. وأوضح الكاتب العام أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الحالي يعد نموذجا صارخا للتأويل الخاطئ والمنفرد للحكومة، وأضاف "سجلت الفدرالية انفراد الحكومة بهذا المشروع واستعماله بشكل متعسف لتهديد بعض الإضرابات القطاعية التي خاضتها قطاعات الفدرالية، وهددت فيه الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين، ضاربة بذلك حقا شرعيا يضمنه الدستور، وهو ما يؤشر لأسلوب الحكومة، الذي يشكل تراجعا جليا عن تقاليد وأعراف الشراكة التي عشناها أكثر من عقد من الزمان، ورسخها الإجماع الوطني حول دستور فاتح يوليوز 2011". وجددت الفدرالية تأكيدها على موقفها الثابت كجزء لا يتجزأ من الشعب المغربي على التمسك بمغربية أقاليمنا الصحراوية، وحل القضية في إطار الحكم الذاتي، كما أكدت دعمها المطلق لنضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الشرسة للآلة العسكرية الإسرائيلية. ودعا العزوزي، في كلمته، الحكومة وأرباب العمل إلى احترام اتفاقات الحوار الاجتماعي، واحترام الاتفاقات والالتزامات الناتجة عن الحوارات القطاعية، والتدخل العاجل لفك نزاعات الشغل في مختلف الأقاليم والجهات، وعلى مستوى المؤسسات والقطاعات، بما يضمن احترام الحريات النقابية، واحترام الحقوق والمكتسبات. وطالب الكاتب العام للفدرالية الحكومة بالوفاء بوعدها بضرورة تنفيذ الملفات العالقة منذ اتفاق 26 أبريل، داعيا إياها إلى تهييء كل الشروط المادية والقانونية الكفيلة بالاستجابة للملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي، وعلى طاولة الحوارات القطاعية والمؤسسات. وأعلنت الفدرالية رفضها الاستمرار بالعمل بالفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يكبل الحريات النقابية، ويجعل المناضلات والمناضلين النقابيين مدانين مسبقا، ومهددين بالاعتقال والطرد ومختلف أشكال التعسف. وشدد العزوزي على أن القانون المنظم للنقابات يجب أن يكون هو الإطار الأساسي والموجه لقانون الإضراب، مثيرا الانتباه إلى "أنه بعد مرور أزيد من 100 يوم على تنصيب الحكومة، وبعد طول انتظار للحوار الاجتماعي، الذي لم يأخذ مساره الحقيقي، باستثناء الاتفاق على جدول الأعمال المتعلق بالوظيفة العمومية، مازالت ملفات وقضايا القطاع الخاص مغيبة من طرف الحكومة، التي لم تقدم أي تصور في هذا الصدد". ووجه العزوزي الدعوة إلى المركزيات النقابية لتقوية التنسيق، ورسم البرامج المشتركة والعمل على تنفيذها، على اعتبار أن مصلحة الشغيلة المغربية فوق كل اعتبار. وفي هذا السياق، حضر احتفالات الفدرالية ممثلون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا من الاتحاد الوطني للشغل، في إطار التنسيق والتعاون المشترك. وشارك الفدراليون احتفالاتهم بعيد العمال، قياديون من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الاشتراكي الموحد، والحزب العمالي، وحزب الخضر بفرنسا، إلى جانب النقابة الوطنية للتعليم العالي، وممثل الدولة الفلسطينية، واصف منصور، وممثلون عن بعض الجمعيات. من جهته، قال عبد الرحيم كاظم، أمين الاتحاد الجهوي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، إن فاتح ماي مناسبة مهمة، يحتفل خلالها العمال وكذلك يحتجون فيها على الأوضاع المزرية التي يعانونها، والمشاكل التي يعيشها القطاع العام والخاص، من خلال انتهاك الحريات النقابية. وأوضح عبد الرحيم كاظم أنه بمجرد تأسيس مكتب نقابي، إلا ويجري طرد مسؤولين نقابيين، مشيرا إلى أن الشغيلة التابعة للفدرالية، خرجت خلال هذا اليوم للمطالبة بتحسين أوضاعها، والتأكيد على الحريات النقابية، التي اختيرت كشعار للاحتفال بهذه المناسبة.
