إقليم تنغير: بسب إقصاء جماعة لوكليم من البرامج التنموية

رئيس المجلس يطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في التدبير المختل لعامل الإقليم
بعد استنفاذه لمحاولات التواصل لرأب الصدع، وطرقه لكل الأبواب دون أن يجد آذانا صاغية، بعث عدي الشجري، رئيس المجلس الجماعي لوكليم التابع لإقليم تنغير، نهاية الأسبوع الفارط رسالة استعجالية إلى وزير الداخلية يطلبه من خلالها بالتدخل الفوري لإيجاد مخرج للأزمة الحادة التي تعيش على إيقاعها جماعته جراء التعنت غير المفهوم لعامل الإقليم، وإيفاد لجنة للتحقيق في اختلالاته التدبيرية -على كثرتها وتنوعها- للشأن المحلي بالإقليم بشكل عام وتعمده إقصاء، بشكل مكشوف وممنهج، ساكنة الجماعة القروية لوكليم من كل المشاريع التنموية وكل البرامج المهيكلة، عكس نظيراتها عبر تراب الإقليم.
الرسالة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها،عبر فيها رئيس المجلس المتضرر، عن استيائه العميق من ممارسات وسلوكات عامل الإقليم التي تستهدف وبشكل صارخ كل ساكنة الجماعة التي يترأسها، وتعمده حرمانهم من حقوقهم المكفولة لهم بقوة القانون، بنهجه لسياسة التماطل والتسويف، في المصادقة على الصفقات الموجهة للجماعة وإتلافه المقصود والمتعمد لوثائقها وإلغاء الاعتمادات الخاصة بالتنمية البشرية، دون إغفال إقصائهم غير المبرر من اعتمادات المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يتم توزيعها بطرق ملتوية، حسب الرسالة.
الشكاية، تطرقت كذلك إلى التمييز والتفاضل اللذين ينهجهما العامل تجاه الجماعات، فرؤساء الجماعات الموالون له ينعمون بنصيب الأسد من الميزانيات وبرامج الإصلاح والتهيئة في حين يبقى الفتات لغيرهم المغضوب عليهم من قبل هذا المسؤول الأول على مصالح المواطنين بالإقليم، أو من يتقاسم معه التدبير الشامل للمنطقة إما كليا أو جزئيا.
للإشارة، فمنذ التحاق عامل تنغير بهذا الإقليم الفتي، أضحى «الشخصية البارزة» بامتياز في هذه الربوع، بل أصبح الحديث اليومي الطاغي على الشارع التنغيري، ليس بقدراته التدبيرية أو بمنجزاته الاقتصادية والاجتماعية أو بمشاريعه التنموية والمهيكلة للمنطقة أو ببرامجه التأهيلية، إنما بخرجاته اللامسؤولة، والتي أصبحت تتناقلها الألسن بسخط كبير، وتتجرعها الساكنة بمرارة ليست بعدها مرارة: إقصاءات وتهميشات بالجملة، صفقات مشبوهة، ولاءات وانحيازات للموالين واعتقالات واتهامات ومحاكمات من نسج الخيال، ضد كل الديمقراطيين وضد كل من سولت له نفسه انتقاد الأوضاع المزرية واللاإنسانية للمواطنين المغلوبين على أمرهم في هذه البقعة من الجنوب الشرقي للمغرب.
والغريب في الأمر، هو التزام المسؤولين المركزيين الصمت على هذه السلوكات اللامسؤولة، التي تتداولها يوميا مختلف وسائل الإعلام ومختلف المواقع الالكترونية، أمام مرأى ومسمع الجميع، لمسؤول مفروض فيه التزام الحياد والتبصر في تدبير الشأن العام، مهما كانت انتماءاته ومرجعياته الإيديولوجية، وتوجهاته التي يستغل كل المناسبات للإعلان عنها، ناسيا أو متناسيا أن المنصب الذي يشغله يفرض عليه التعامل مع كل المواطنين ومع كل التيارات السياسية على قدم المساواة دون انحياز ودون محاباة لجهات على حساب أخرى، ودون تلميع صورة أطراف على حساب أخرى منافسة....