تطالب بالتدخل السريع وتنبه إلى خطورة السيناريو المحبوك لإشعال المنطقة

أحزاب سياسية تحذر وزارة الداخلية من انفجار الوضع في تنغير وتحمل المسؤولية لعامل الإقليم
دعت أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وتحالف اليسار الديمقراطي، وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل والسريع لعدم انفجار الوضع في إقليم تنغير. ونبهت الأحزاب السياسية الثلاثة في بيان، توصلت «بيان اليوم» بنسخة منه، إلى خطورة الوضع في المنطقة، محذرة من خطر الانزلاق الذي قد تشهده المنطقة في أي لحظة، جراء «الخرجات» والتصرفات «اللامسؤولة» لعامل الإقليم.
وأكدت مصادر متطابقة لبيان اليوم، أن سياسة التهميش والإقصاء، التي ينهجها العامل قد تؤجج الوضع في المنطقة، منبهة على خطورة هذا السيناريو المحبوك الذي يقود، ولا محالة، المنطقة إلى المجهول، ويدفع بها إلى وضع قابل للاشتعال في أي لحظة وحين.
إلى ذلك، استنكرت الأحزاب السياسية التي أصدرت البيان، «الخرجات والتصرفات اللامسؤولة لعامل الإقليم منبهة بخطورة الوضع ومستغربة لعدم تدخل وزارة الداخلية والتزامها الحياد السلبي في كل ما يتعلق بسلوكات المسؤول الأول على تدبير شأن المواطنين بهذه الربوع»، الشيء الذي، يضيف البيان، شجعه على التمادي في ممارساته وعدم تغيير نهج تسييره.
وجاء بيان الأحزاب السياسية، نتيجة الهجوم «القدحي» الذي مارسه عامل الإقليم على المسؤولين بالمجلس البلدي لتنغير خلال اجتماع رسمي انعقد بمقر العمالة يوم 28 فبراير الماضي.
ونددت الأحزاب السياسية التي تستهدف بعض منها، من طرف جهات سياسية «معروفة» في المنطقة، باستمرار آليات التحكم والاستغلال السيئ لرمزية الإدارة، محملة كامل المسؤولية لوزارة الداخلية في ما آلت إليه الأوضاع في تنغير.
وتساءلت أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وتحالف اليسار الديمقراطي، عن «من يحكم في تنغير وعن الفراغ الفادح المسجل فيها وعن السبب وراء سكوت الدولة بخصوص ذالك».
وشخصت الأحزاب السياسية في بيانها، الوضع المزري الذي وصلت إليه المنطقة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مما زاد من بؤر التوثر والاحتجاج الاجتماعي والاحتقان إلى مستوى غير مسبوق، ينذر بانفجار غير محمود العواقب، نتيجة التدبير السيء من طرف العامل لقضايا الإقليم ونتيجة انحيازه السياسي المطلق ضدا على واجب التحفظ الملزم به دستوريا، ونتيجة فلتاته الكثيرة والمتعددة تجاه المجالس المنتخبة والهيئات السياسية وعموم المواطنين.
كما دعت الأحزاب السياسية في الأخير وزارة الداخلية وبإلحاح للتدخل بحزم لإنقاذ الموقف إقرارا لمقتضيات الدستور الجديد ولمفهوم دولة الحق والقانون وحفاظا على استقرار البلاد وعلى عامل الثقة الذي بدأ يرتسم بين المواطنين والمسؤولين.
يشار أنسكان الإقليم كانوا قد طالبوا أكثر من مرة برحيل العامل، ورموه في مناسبة سابقة بأكياس مملوءة بالأزبال والقنينات، معبرين بذلك عن سخطهم وتذمرهم من تصرفات المسؤول الأول عن الإقليم، والذي يتعامل مع قضاياهم بنوع من اللامبالاة، حسب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمنطقة تينغير، في حين يسهر على خدمة جهات سياسية معينة، وتكريس كل إمكانيات الإقليم لتقويتها.