تنغير: رئيس جماعة وكليم يطلب من وزير الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الاختلالات التدبيرية لعامل الإقليم

بعد استنفاذه لكل المحاولات ،وبعد طرقه لكل الأبواب دون أن يجد آذانا صاغية ،بعث عدي الشجري ،رئيس المجلس الجماعي لوكليم التابع لإقليم تنغير،نهاية الأسبوع الفارط رسالة استعجالية إلى وزير الداخلية يطلبه من خلالها بالتدخل الفوري لإيجاد مخرج للأزمة الحادة التي تعيش على إيقاعها جماعته جراء التعنت غير المفهوم لعامل الإقليم ،وإيفاد لجنة للتحقيق في اختلالاته التدبيرية -على كثرتها وتنوعها- للشأن المحلي بالإقليم بشكل عام وتعمده إقصاء ،بشكل مكشوف وممنهج ،ساكنة الجماعة القروية لوكليم من كل المشاريع التنموية وكل البرامج المهيكلة ،عكس نظيراتها المنتشرة عبر تراب الإقليم.
الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها ،عبر فيها رئيس المجلس المتضرر،عن استيائه العميق من ممارسات وسلوكات عامل الإقليم التي تستهدف وبشكل صارخ كل ساكنة الجماعة التي يترأسها وتعمده حرمانهم من حقوقهم ،المكفولة لهم بقوة القانون ، بنهجه لسياسة التماطل والتسويف على المصادقة على الصفقات الموجهة للجماعة وإتلافه المقصود والمتعمد لوثائقها وإلغاء الاعتمادات الخاصة بالتنمية البشرية ،دون إغفال إقصائهم غير المبرر من اعتمادات المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يتم توزيعها بطرق ملتوية .
الرسالة تطرقت كذالك إلى التمييز والتفاضل اللذين ينهجهما العامل تجاه الجماعات ،فرؤساء الجماعات الموالون لصفه ينعمون بنصيب الأسد من الميزانيات وبرامج الإصلاح والتهيئة في حين يبقى الفتات لغيرهم من المغضوب عليهم من هذا المسؤول الأول على مصالح المواطنين بالإقليم أومن من يتقاسم معه التدبير الشامل للمنطقة إما كليا أو جزئيا .
للإشارة ،فمنذ التحاق عامل تنغير بهذا الإقليم الفتي ،أضحى "الشخصية البارزة "بامتياز في هذه الربوع ،بل أصبح الحديث اليومي الطاغي على الشارع التنغيري ،ليس بقدراته التدبيرية أو بمنجزاته الاقتصادية والاجتماعية أو بمشاريعه التنموية والمهيكلة للمنطقة أو ببرامجه التأهيلية ،إنما بخرجاته اللامسؤولة وشطحاته التي اصبحت تتناقلها الألسن بسخط كبير وتتجرعها الساكنة بمرارة ليست بعدها مرارة:إقصاءات وتهميشات بالجملة ،صفقات مشبوهة،ولاءات وانحيازات للموالين واعتقالات واتهامات ومحاكمات من نسج الخيال ضد كل الديمقراطيين وضد كل من سولت له نفسه انتقاد الأوضاع المزرية واللاإنسانية للمواطنين المغلوبين على أمرهم في هذه البقعة من الجنوب الشرقي للمغرب.
والغريب في الأمر هو التزام المسؤولين المركزيين الصمت وصمهم لآذانهم على كل هذه السلوكات الطائشة واللامسؤولة، التي تتداولها يوميا مختلف وسائل الإعلام و مختلف المواقع الالكترونية وأمام مرأى ومسمع الجميع ،لمسؤول مفروض فيه التزام الحياد والتبصر في تدبير الشأن العام ،مهما كانت انتماءاته ومرجعياته الإيديولوجية ،وكيفما كانت توجهاته التي يستغل كل المناسبات للإعلان عنها من خلال ميولاته وسلوكاته ،ناسيا أو متناسيا أن المنصب الذي يشغله يفرض عليه التعامل مع كل المواطنين ومع كل التيارات السياسية على قدم المساواة ،دون محاباة جهات على حساب أخرى ودون تلميع صورة أطراف على حساب أخرى.