الجماعات المحلية والعدل والشرطة والدرك على رأس القائمة

إدارات مدينة الرباط الأكثر رشوة
كشف التقرير الخاص بمراكز الدعم القانوني ضد الرشوة التي أحدثت من طرف ترانسبارنسي المغرب بكل من مدن الرباط، فاس والناظور، والذي يهم سنة 2011، أن 15 في المائة من الشكايات التي تم تلقيها تخص الجماعات المحلية، فيما 14 في المائة تهم العدل، و13 في المائة تهم الشرطة والدرك.
وتلي هذه القطاعات في ترتيب انتشار هذه الآفة كل من القطاع الخاص ب 9 في المائة، وقطاع التعليم ب6 في المائة، والنقل ب5 في المائة، ثم الصحة، والجمارك، والضرائب والمالية، والجماعات الحضرية والقروية ب4 في المائة لكل منها، هذا فضلا عن القوات المساعدة، وقطاع السكن والعقار، والأسواق العمومية.
وفي ذات السياق كشف التقرير الذي تم تقديم بعض من محاوره خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أول أمس الخميس بالرباط، أن هذه المراكز الثلاث توصلت بما مجموعه 381 شكاية من المواطنين والمواطنات حول حالات للرشوة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة(2012)، فيما وصل عدد الشكايات التي تم التوصل بها منذ إنشاء هذه المنظومة من المراكز في يناير 2009 وإلى غاية اليوم ، ما يناهز 1946 شكاية.
وأوضح التقرير أن 306 من الشكايات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012 مصدرها العاصمة الرباط وحدها، في حين أن 42 شكاية تخص مدينة الناظور، و 33 شكاية مدينة فاس، مسجلا أن 54 من الشكايات والتي فتحت بشأنها ملفات تخص قضايا الرشوة، وأن 15 من تلك الاختلالات يتهم باقترافها السلطات المحلية والإقليمية، فيما 8 شكاية تهم قطاع الصحة، و7 حالات المؤسسات العمومية، و6 تخص قطاع السكن والعقار، و4 قطاع العدل، و3 مسجلة ضد القطاع الخاص، وحالتين تخص كلاهما الشرطة والقوات المساعدة.
وأفاد تقرير مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، أن مسؤولي المركز وجهوا حوالي 23 مراسلة إلى السلطات المعنية في الفترة الفاصلة ما بين فاتح يناير الماضي و30 أبريل 2012، طلبا للحصول على توضيحات وتفسيرات عن بعض الحالات الواردة على المراكز والتي يتوفر فيها على معطيات وقرائن تثبت حدوث اختلالات، وطلبا أيضا لاتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها .
وأبرز التقرير أنه تلقى جوابا بخصوص بعض الشكايات التي رفعها إلى كل من المفتشية العامة لوزارة العدل، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة والمندوبية السامية للمياه والغابات، والوكالة الوطنية للتأمين على المرض، والمعهد العالي للتكنولوجيا بأكادير.
فيما مراسلات أخرى للمركز لم تلق تجاوبا من لدن عدد من القطاعات المعنية التي فضلت عدم الرد، ويتعلق الأمر بالمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة الصحة، والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل، والمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمفتشية العامة للدرك، ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، والمدير العام لمجموعة ريضال، وعامل إقليم سطات، وعامل مولاي رشيد بالدار البيضاء، وعامل إقليم آسفي، وعامل إقليم إفران، ومديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل ...
وبخصوص الشكايات 381 التي وردت على المراكز الثلاث، فحسب التقرير، فإن 210 منها تم تلقيها عبر الهاتف، و35 من الشكايات عبر البريد الإلكتروني، فيما 34 شكاية تم التوصل بها بشكل مباشر وذلك عبر زيارة المواطنين لمقرات المراكز، و9 منها تمت عبر البريد العادي، و17 تم تسجيلها عبر مصادر أخرى، فيما حالة واحدة تم تلقيها من خلال الانترنت.
وحول طبيعة المبلغين عن حالات الرشوة، كشف أن 42 من المبلغين هم ضحايا، و8 منهم وجهوا تحذيرا للمركز، و4 منهم مبلغين هم من الشهود،وأوضحت التقرير ميشال الزراري، أن المركز في تعامله مع الشكايات يقوم في مرحلة أولى على تحديد طبيعة الشكاية وذلك بهدف تحديد المسطرة التي يجب اتباعها والتي قد تتمحور حول تقديم استشارات قانونية للمبلغين أو توجيه مراسلة إلى الهيئات المعنية لإخبارها بالاختلالات والتجاوزات المسجلة، وطلب توضيحات بشأنها،واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأشارت إلى أن معالجة الشكايات يتم من طرف مستشار قانوني مختص يتواجد على مستوى المركز بالرباط ،يساعده في ذلك فريق قانوني يتألف من مساعدين قانونيين وطلبة الدراسات القانونية الذين يتكلفون بمهمة استقبال الشكايات ودراستها في مرحلة أولى.
وحسب التقرير فإن انتظارت المبلغين سواء كانوا ضحايا أو شهود أو محذرين،فهي في غالبيتها تتجاوز طلب الحصول على الاستشارة القانونية بل تتمحور بالأساس في طلب فتح تحقيق من طرف المركز والوقوف بشكل ملموس على حالات الرشوة المبلغ عنها ، أو طلب تدخل السلطات المختصة.