أكد مركز الدعم القانوني لمحاربة الرشوة التابع لترانسبرانسي المغرب يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2010 بالرباط، أن أغلب حالات الفساد توجد في المدن الكبرى، وأنه توصل ب536 شكاية من قبل مواطنين ضحايا الفساد، وذلك ما بين فاتح يناير من السنة الماضية إلى 31 ماي من السنة الحالية. وأضاف المركز خلال ندوة صحفية حول تقديم تقرير حصيلة لأنشطته أن القضاء تصدر المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات ب54 شكاية، متبوعا بالسلطات المحلية الإقليمية ب48 شكاية، والإدارات العمومية 45 شكاية، ثم الشرطة ب39 شكاية، بالإضافة إلى شكايات أخرى همت المحافظة العقارية والدرك الملكي والقطاع الخاص والصحة والجماعات القروية والنقل والتعليم. وذكر أن الفساد لا يمس فقط المستويات العليا القيادية(اختلاس الأموال العمومية والمحسوبية..) وإنما يتجذر في المصالح العمومية التي تهم السير العادي لمصالح الموطن. وتوصل المركز بحوالي 56 شكاية من جهة الرباطسلا زمور زعير مقارنة مع 45 من جهة الدارالبيضاء الكبرى، وجهة مراكش تانسيفت الحوز 21 شكاية، وجهة تادلة ازيلال 19 شكاية، بالإضافة إلى شكايات من جهات أخرى. وقام المركز بإرسال 10مراسلات إلى الجهات المختصة لطلب توضيحات وتفسيرات عن بعض الحالات الواردة إليه، والتي يتوفر فيها على معطيات وقرائن تثبت حالة الرشوة، ويتمحور مضمون هذه الشكايات إجمالا في طلب إعطاء توضيحات أو فتح تحقيقات حول التجاوزات التي يبلغ عنها المشتكون، وكذا في المطالبة بالتحقق من سلامة المساطر واحترام قواعد الشفافية من قبل بعض المصالح الإدارية، وبعد ذلك أرسل المركز 6 رسائل تذكيرية إلى نفس الجهات غير أن أغلبها لم ترد باستثناء وزارة الصحة ووزارة العدل. وحسب التقرير فقد اختلفت الشكايات التي تتجلى أغلبها في تقديم رشاوى للولوج إلى خدمة معينة، وعدم احترام السلطات والإدارات للإجراءات المعمول بها وانعدام الشفافية في تسيير الإدارة، فضلا عن أوجه الخلل في النظام القضائي وعدم وجود الشفافية في القطاع الخاص، غير أن قاسمها المشترك هو التبليغ عن الفساد بجميع أشكاله. ومن مجمل بعض الشكايات النموذجية التي تم حلها بعد دراستها وتزويد المشتكين بالدعم والإرشاد القانوني حالة متضرر اشتكى من عدم تقديم الطرف المعتدي إلى النيابة العامة بسبب جريمة الضرب والجرح، وتعويضه بمستخدمه نتيجة تواطؤ المعتدي ورجال الأمن وتحريف الضابطة القضائية، وقد راسل المشتكي الجهات المعنية بدون جدوى رغم توفره على مايثبت ادعاءه، وعلى إثر هذه الشكاية راسل المركز مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، لكنه لم يتوصل بأي رد وقد كرر المركز مراسلته للمرة الثانية ليتوصل بجواب مفاده إحالة الوزارة ملف المشتكي إلى وكيل الملك من أجل إعادة النصر في قضيته. وعجز المركز عن حل بعض الشكايات منها اتصال مستشار جماعي للتبليغ عن سوء التدبير الذي تعرفه جماعته، والمتمثل في استغلال بعض رجال الأعمال لنفوذهم قصد استغلال الثروة الغابوية وبعض المقالع بتواطؤ مع بعض أعضاء المجلس القروي. وقد راسل المشتكي عدة جهات مختصة بدون جدوى. وعليه أرسل المركز شكاية إلى والي الجهة من أجل الإخبار وطلب الاستفسار لكنه لم يتوصل برد. وأكد المركز أنه تلقى شكايات تتعلق باختلاس المال العام، ويقوم بالتبليغ عنها موظفون وقفوا على اختلالات مالية واستعمال المال العام لأغراض شخصية، ويتسم مرتكبو هذه الجرائك بمستوى ثقافي مرتفع وخبرة عالية في مجال عملهم تمكنهم من طمس وإخفاء آثار جرائمهم، مضيفا أن حجم الضرر الناجم عن هذه الجرائم غالبا ما يكون بالغ الأثر على الاقتصاد القومي، مما يتطلب جهودا مكثفة لمواجهتها. وطالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب باستصدار قانون يضمن حقوق شهود المبلغين عن قضايا الرشوة والفساد ويكفل لهم حق في التبليغ عن المرتشين.
