مركز الدعم القانوني ضد الرشوة يقدم حصيلة عمله

المقاطعات والقيادات والعمالات والمستشفيات بؤر تتفشى فيها الرشوة
المرافق العمومية التابعة لوزارة الداخلية كالمقاطعات والقيادات والعمالات، بالإضافة إلى قطاع الصحة وبالتحديد المستشفيات العمومية، قطاع القضاء إلى جانب الأمن والدرك... كلها قطاعات متهمة باستشراء آفة الرشوة. فقد كشف تقرير الحصيلة الخاص بمركز الدعم القانوني التابع للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن أغلب الشكايات التي توصل بها من المواطنين والمواطنات ضحايا الرشوة ، تدور حول مرافق القطاع العام، وبالتحديد تلك التي يلجأ إليها بصفة اعتيادية بحكم طبيعة تلك المرافق ودورها في الحياة العادية للمواطنين، ولكونها قطاعات جد حيوية تدخل في صميم حقوق الأفراد.
وأفاد رئيس المركز علي لحلو، خلال لقاء تواصلي مساء الثلاثاء بالرباط، أن المركز تلقى خلال تجربة عمله الممتدة على مدى سنة وأربعة أشهر، ما مجموعه 536 شكاية، تمت دراسة 299 منها، وأن أغلب تلك الشكايات مصدرها الذكور ب 421 شكاية أي ما يمثل نسبة 78 في المائة ، في حين 96 شكاية تم تلقيها من الإناث بنسبة 18 في المائة، و19 من الشكايات غير محدد مصدرها، مؤكدا أن دور المركز يتحدد في إعطاء استشارة قانونية للمشتكي وتوجيهه للالتجاء إما للقضاء العادي أو القضاء الإداري إذا كانت طبيعة الشكاية تتطلب ذلك، أو بإحالة الشكاية إلى بعض الجهات المختصة من أجل النظر فيها أو إعطاء بعض التوضيحات المتعلقة بالتجاوزات التي هي موضوع الشكاية.
وأعلن في هذا الصدد أن المركز الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، قام بإرسال عشر مراسلات إلى الجهات لطلب توضيحات وتفسيرات عن بعض الحالات الواردة إليه والتي يتوفر فيها على معطيات وقرائن تثبت حالة الرشوة، وهي تهم قطاع العدل والداخلية الدرك والتعليم والصحة والسلطات الجهوية، إلا أنه لم يلق تجاوبا من القطاعات المعنية التي فضلت عدم الرد، بحيث لم يتلق إلا إجابتين، الأولى من وزارة العدل والثانية من وزارة الصحة .
أما المراسلات التي تتعلق بمختلف الشكايات بتنوع طبيعتها والتي تم رفعها إلى حوالي 35 إدارة من الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، فلم يتلق المركز إلى غاية 31 ماي الماضي إجابات إلا من أربعة عشر من تلك الجهات .
وبخصوص التوزيع المجالي لتلك الشكايات المعالجة، أفاد المتحدث أن أغلبها يخص جهتي الدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير ب54 بالنسبة للأولى، و56 بالنسبة للثانية، في حين تتوزع باقي الشكايات الأخرى على 14 جهة، أما 18 شكاية فهي غير محددة المجال الترابي. أما فيما يتعلق بالقطاعات التي أجابت على مراسلات المركز، فتحتل وزارة العدل رأس القائمة ب54 شكاية معالجة أي بنسبة تتجاوز 18 في المائة، تليها السلطات المحلية والإقليمية ب48 شكاية معالجة أي بنسبة تفوق 16 في المائة، ثم الإدارات العمومية ب45 شكاية، والشرطة ب39 شكاية معالجة، والمحافظة العقارية ب 24 شكاية.
فيما تتراوح نسبة الشكايات المعالجة من قبل الدرك وقطاع الصحة والجماعات القروية، ثم القطاع الخاص والمجلس البلدي والتعليم والقوات المساعدة وقطاعات أخرى لم يتم تحديدها بالاسم ، ما بين 6 في المائة و1.3 في المائة.
وأوضح «أن الفساد لا يمس فقط المستويات العليا القيادية في إشارة إلى اختلاس الأموال العمومية والمحسوبية...وإنما يتجذر في المصالح العمومية التي تهم السير العادي لمصالح المواطن المغربي، ما يجعل هذه الوضعية ترغمه على تقبل الوضع بشكل ضمني».
وأبرز أن الشكايات التي توصل بها المركز، تهم هذا الصنف بالتحديد من الفساد، على عكس ما هو عليه الأمر بالدول المتقدمة والتي يظهر بها الفساد أساسا بالمستويات السياسية العليا والصفقات العمومية، مستطردا بالقول «إن المركز يتلقى شكايات تتعلق باختلاس المال العام يقوم بالتبليغ عنها موظفون وقفوا على اختلالات مالية واستعمال المال العام لأغراض شخصية، وعموما يتسم مرتكبو تلك الجرائم بمستوى ثقافي مرتفع وخبرة عالية في مجال عملهم تمكنهم من طمس وإخفاء آثار جرائمهم، كما أن حجم الضرر الناجم عن تلك الجرائم غالبا ما يكون بالغ الأثر على الاقتصاد القومي مما يتطلب جهودا مكثفة لمواجهتها».
وفي جانب آخر، أعلن عضو المجلس الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومنسق مشروع النظام الوطني للنزاهة، عبد اللطيف نكادي في عرض ألقاه خلال نفس اللقاء، حول النظام الوطني للنزاهة، عن إطلاق حملة للترافع من أجل إعمال هذا النظام الذي يتأسس على عدد من الأعمدة ممثلة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابة الإدارية والسلطات المضادة ممثلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
هذا بالإضافة إلى الترافع من أجل إقرار قانون لحماية فاضحي الفساد خاصة من الموظفين والخبراء والمفتشين، وإعمال اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد.