في انتظار تطبيق نظام «راميد»

وزارة الصحة تطلق العلاج المجاني لفقراء المغرب
في انتظار الأجرأة الفعلية لتعميم نظام المساعدة الطبية، أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن شبكة العلاجات الأساسية التي تهم 2700 مركزا صحيا هي مفتوحة أمام المواطنين دون أي وثيقة أو مقابل.
وقال في هذا الصدد «إن المؤسسات الصحية٬ بالنسبة للاستشفاء٬ في العديد من الحالات كالاستعجال أو الولادة أو الأمراض المزمنة أو أمراض الأطفال٬ هي مفتوحة أمام المواطنين في انتظار توفرهم على بطاقة «راميد»، مشيرا إلى أن تعليمات قد أعطيت لجميع المسؤولين الإقليميين والجهويين ومدراء المستشفيات من أجل تدليل الصعوبات أمام المواطنين لضمان حقهم في العلاج في انتظار أن تستكمل جميع الإجراءات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية وأن يستقيم بشكل طبيعي.
وأقر الوردي بالوضعية المتردية للعديد من المؤسسات الصحية ببلادنا والتي تعاني العديد من الاختلالات والمشاكل.
وقال الحسين الوردي بهذا الخصوص، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب أول أمس الاثنين، «إن المؤسسات الصحية العمومية تعيش وضعية لا يمكن القفز عليها بسهولة»، وأضاف «إن الوضع الصحي ببلادنا لازال يشكو من العديد من الاختلالات وأحيانا من الإهمال».
وأكد الوزير على أن هذه المشاكل والاختلالات لا تخص وزارة الصحة لوحدها بل تشمل القطاعات الحكومية التي تشتغل في مجال توفير البنيات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، مشيرا في السياق ذاته إلى العديد من العوامل المرتبطة بقطاع الصحة ومن بينها على الخصوص الولوج إلى الماء الشروب والتطهير والسكن الصحي والتربية الصحية والإعلام الصحي والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى.
وفي الوقت الذي شدد فيه الحسين الوردي على مجموعة من الإيجابيات التي عرفها قطاع الصحة، والتي لا يمكن التغاضي عنها، ذكر بالتحديات والمشاكل التي تواجه قطاع الصحة العمومية وفي مقدمتها صعوبة الولوج إلى العلاجات والخصاص المهول في الموارد البشرية وفي الاعتمادات المالية المرصودة للوزارة بالإضافة إلى العديد من الممارسات الغير مقبولة داخل القطاع والتي يتعين القطع معها بإعمال نظام حكامة جيدة في تسيير المنظومة الصحية.
وفي سياق متصل، ذكر وزير الصحة أمام ممثلي الأمة بالإجراءات الاستعجالية والتدابير التي بلورتها الوزارة بغية إعادة التوقع الاستراتيجي لهذا القطاع الحيوي وتهم بالخصوص ضمان وتعزيز عرض العلاجات والخدمات الصحية في ظل تكافئ الفرص٬ وضمان الولوجية إلى المستشفيات٬ ودمقرطة القطاع عبر اعتماد مقاربة تشاركية ومقاربة حقوقية تضمن حق المواطن في الصحة٬ وكذا تعميم نظام التغطية الصحية الأساسية للطلبة والمستقلين وتعميم نظام المساعدة الطبية٬ وسن سياسة جهوية فعلية بتشارك مع المنتخبين تهم تدبير الموارد البشرية والمالية والتجهيزات الطبية.
ومن بين الإجراءات الاستعجالية التي ذكرها الوزير الوردي تمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من الولوج إلى العلاجات من خلال إنشاء وتشغيل 20 وحدة طبية لاستعجالات القرب من أصل 80 وحدة التي تمت برمجتها بالمناطق والأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات استشفائية بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية متخصصة٬ واقتناء مستشفيين متنقلين٬ وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية٬ وسن سياسة دوائية جديدة تتوخى مراجعة أثمنة الأدوية والمستلزمات الطبية والتي يتوقع، حسب الوزير، أن تعرف انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المسؤول الحكومي على أن مشروعا من هذا الحجم بالنظر للفئة المستهدفة والتي تصل إلى 8.5 مليون مستفيد بالإضافة إلى ظروف العمل والنقص في الموارد المادية والبشرية المكلفة بإنجاز الملفات، سيكون من الطبيعي أن تكون هناك بعض الصعوبات في البداية، مشيرا إلى أن اجتماعات أسبوعية يتم عقدها في وزارة الداخلية لتجاوز كل تلك الصعوبات.
ومن بين الإجراءات الاستعجالية والتي تهم مجال تدبير الموارد البشرية بقطاع الصحة، ذكر الوزير بدعم الجهوية في تدبير الموارد البشرية وتشجيع التعاقد والتدبير المبني على النتائج وكذا تعميم الافتحاص التلقائي عملا على ترسيخ مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، واعتماد وحدات للاستقبال تؤطرها المساعدات الاجتماعيات٬ واعتماد نظام الترشيح لشغل مناصب المسؤولية، بالإضافة إلى أجرأة التزامات الحكومة في الحوار الاجتماعي وإعطاء الانطلاقة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.