تعميم نظام المساعدة الطبية للفقراء في كل جهات المغرب

أعطيت، أمس الثلاثاء، في كلية الطب والصيدلة، انطلاقة تنفيذ مشروع المساعدة الطبية، المعروفة اختصارا باسم "راميد" RAMED))، في كافة جهات المملكة.
وعقد الحسين الوردي، وزير الصحة، ندوة صحفية، أطلع فيها الرأي العام على الخطوط العريضة والكبرى للمشروع، وتقديم تفاصيل عن مراحل الاستفادة منه والنتائج المرجوة منه.
وينبني مشروع "الراميد" على تحمل الدولة والجماعات المحلية مسؤولية توفير الآليات والإمكانات المالية لتغطية النفقات الصحية لعلاج الأشخاص المعوزين، باعتبارها الجهة المكلفة بتطبيق نظام "الراميد"، وفق ما جاء في قانون 65.00 للتغطية الصحية، في الشق المتعلق بتغطية نفقات علاج الأشخاص.
وتحملت ميزانية الدولة إنفاق أموال مهمة لإنجاز الدراسات وتحيين المعطيات، بهدف الإحاطة بمختلف حاجيات الأسر المعوزة للاستفادة من نظام "الراميد"، ما بين سنة 2001 و2006، بلغت تكلفتها حوالي 700 مليون سنتيم، اقترضتها الحكومة من مؤسسة البنك الدولي.
يجدر الذكر أن الانطلاقة الرسمية للعمل بنظام المساعدة الطبية أعطيت في جهة مدينة بني ملال، يوم 3 نونبر من سنة 2008، خلال حفل ترأسه عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة.
واختيرت جهة تادلة أزيلال كمنطلق أولي، قبل تعميمه على باقي الجهات، لتوفر الجهة على عوامل النجاح بهذه الجهة، خاصة على مستوى المراكز الاستشفائية الأساسية، ونظرا لحاجيات السكان بهذه الجهة.
شكل خبر إعطاء انطلاقة العمل ب"الراميد" على الصعيد الوطني، بالنسبة إلى عدد من ممثلي العاملين في قطاع الصحة والمرضى، نقطة أمل جديدة لتحسين الخدمات الصحية في المغرب، والرفع من حجم الولوج إلى خدمات التطبيب والاستشفاء بالنسبة إلى فقراء المغرب.
وتصاحب هذا الأمل مخاوف من فشل النظام، الذي يقترحون لإنجاحه مجموعة من الإجراءات والتدابير، ليكون القاطرة الأولى في درب تطوير قطاع الصحة وطنيا.
عبد المالك لهناوي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام:
نطالب برفع الموارد البشرية وتجهيز المستشفيات
نعتبر أن تعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص، الذين يشكون الفقر المالي والهشاشة الاجتماعية، يأتي وفق انتظاراتنا، ولذلك نأمل نجاحه، رغم وجود العديد من المخاوف، التي يمكن تذويبها بتوفير مجموعة من التدابير والإجراءات.
نحن متيقنون أن نجاح مشروع "الراميد"، سيكون بيد مختلف العاملين في قطاع الصحة، من أطباء وممرضين وأعوان وغيرهم، ولذلك، لا بد من اتخاذ تدابير إنجاحهم للمشروع، من خلال تحسين ظروف اشتغالهم وأوضاعهم المالية والاجتماعية، إلى جانب تصحيح صورة العاملين في قطاع الصحة في ذهن المواطن المغربي، على اعتبار عدم مسؤوليتهم عن مختلف الاختلالات التي يعانيها قطاع الصحة.
واعتبر أن من بين عوامل إنجاح مشروع الراميد، أيضا، الرفع من عدد الموارد البشرية في مختلف المؤسسات الصحية العمومية، وتسهيل المساطر الإدارية للحصول على وصل وبطاقة المساعدة الطبية. فانطلاقا من التجربة النموذجية في جهة بني ملال، لاحظنا تأخر تسليم بطائق الاستفادة، ومنحها لأغنياء، وحرمان فقراء منها.
لا بد من التفكير بشكل استعجالي لإدماج الأشخاص، الذين سترفض ملفاتهم من قبل اللجنة المحلية (مكونة من الداخلية والصحة) لدراسة ملفات طلبات الاستفادة، لإدماجهم في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، سيما منهم الفئات غير المصنفة، مثل الباعة المتجولين.
لا بد من اعتاد ميزانية خاصة لوزارة الصحة، تسمح بتغطية الطلب على الخدمات الصحية، موازاة مع ارتفاع الطلب على إجراء التحاليل والفحوصات البيولوجية، ضمانا لإنجاح "الراميد". كما أن وزارة الصحة مطالبة بتجهيز مختلف المستشفيات الحالية، وبناء أخرى لتغطية الخصاص وتلبية الطلب المتزايد.
محمد بناني الناصري رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر
نطالب بعدم حرمان المريض من اختيار طبيبه المعالج
نحن مع مشروع تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، خصوصا لفائدة الأشخاص المقصيين من هذا النظام، الذين تصل نسبتهم إلى 70 في المائة من المغاربة.
نعتبر أن نجاح مشروع "الراميد"، رهين بتحديد حجم الميزانية المالية المرصودة لتنفيذ مشروع المساعدة الطبية لفائدة المعوزين، تجنبا لفشله.
أعتقد أن مشروع الراميد، يجب أن يتيح للمستفيدن إمكانية اختيار طبيبهم المعالج، دون حصر استفادتهم من الخدمات الصحية على القطاع العام، سيما أن أطباء القطاع الخاص، عبروا، في أكثر من مناسبة، عن استعدادهم لتقديم خدمات صحية، لفائدة الفقراء والمعوزين، بالكلفة نفسها المعتمدة في القطاع العام.
ويمكن ترجمة ذلك من خلال عقد اتفاقية شراكة بين القطاع الخاص والدولة، علما أننا تقدمنا بهذا المقترح سنة 2002، حين انطلق النقاش حول التغطية الصحية عن المرض، ثم رفعنا مذكرة حول الموضوع، سنة 2004، لادريس جطو، الوزير الأول، آنذاك، ثم مذكرة أخرى، سنة 2006 وجهت إلى ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، وآخر مذكرة رفعت، يناير الماضي، إلى الحسين الوردي، وزير الصحة الحالي، إلا أننا لم نتلق أي جواب عن مختلف مذكراتنا.
جواد الشبيهي رئيس الجمعية المغربية لمرضى الهيموفيليا
فرصة لبعث أمل الحياة لدى المرضى الفقراء
نحن سعداء جدا بإعطاء الانطلاقة لهذا المشروع المجتمعي، الذي سيفيد جميع مرضى المغرب المعوزين، وضمنهم مرضى الهيموفيليا، سيما إذا علمنا أن 8 في المائة، فقط، من المصابين بهذا الداء، هم الذين يتمتعون بتغطية صحية إجبارية عن المرض.
هي بادرة طيبة نشكر جميع المسؤولين على إطلاقها، ستكون بمثابة الأمل الجديد في الحياة لدى هؤلاء المرضى، لأنها ستتيح لهم فرص الولوج إلى العلاج والاستشفاء بالمجان، وتذليل الصعوبات المالية أمامهم، أمام ارتفاع كلفة الدواء التي تصل إلى ما بين ألفين وأزيد من 3 آلاف درهم للحقنة الواحدة من معاملات تخثر الدم.
هو مشروع مهم سيراعي فقر المرضى، وسيخفف عنهم مشاكل التنقل من مناطق بعيدة للوصول إلى مركزي الدارالبيضاء والرباط، حيث توجد وحدات متخصصة لعلاج المرض.