الوردي: شبكة العلاجات الأساسية مفتوحة أمام المواطنين دون مقابل

أكد وزير الصحة الحسين الوردي٬ الاثنين 7 ماي الجاري، أن شبكة العلاجات الأساسية التي تهم 2700 مركز صحي مفتوحة أمام المواطنين دون وثيقة أو مقابل.
وأبرز الوردي٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "نظام المساعدة الطبية راميد" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ أن المؤسسات الصحية٬ بالنسبة للاستشفاء٬ في العديد من الحالات كالاستعجال أو الولادة أو الأمراض المزمنة أو أمراض الأطفال٬ مفتوحة أمام المواطنين في انتظار توفرهم على بطاقة "راميد".
وأشار إلى أنه أعطيت التعليمات لجميع المسؤولين (مناديب٬ مديرين جهويين٬ مديري المستشفيات)٬ لتفهم هذا الواقع وتذليل كل الصعوبات أمام المواطنين حتى يضمنون حقهم في العلاج ريثما يستقيم هذا النظام بشكل طبيعي.
وبعد أن ذكر أن "راميد" نظام مفتوح٬ وغير محصور في الزمان والمكان٬ التمس الوزير من المواطنين المعنيين بهذا النظام وهو في صحة جيدة أو ليس لديهم حالة استعجال أن يتركوا الفرصة للمرضى الذين هم في حالة استعجال حتى لا يقع التدافع حول المطبوع٬ مشيرا الى أن وزارة الداخلية وفرت المطبوع على بوابتها الالكترونية (دوبل في دوبل في دوبل في.راميد.ما).
وقال الوزير إن مشروعا من هذا الحجم بالنظر للفئة المستهدفة 5ر8 مليون وكذا ظروف العمل (النقص في الموارد المادية والبشرية) طبيعي أن يلاقي صعوبات في البداية٬ مشيرا الى أن هناك اجتماعات في وزارة الداخلية كل خميس لتجاوز هذه الصعوبات.
وفي ذات السياق أكد وزير الصحة الحسين الوردي٬أن الوزارة عملت على تحديد مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي ستعمل على تنفيذها مرحليا في الأمد القريب على أن تليها إجراءات أكثر عمقا في إطار مخطط عمل الوزارة للسنوات المقبلة.
وأوضح الوردي خلال رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول تردي الخدمات الصحية٬ أن هذه الإجراءات الاستعجالية٬ التي تم تحديدها٬ انطلاقا من الوضعية الصعبة التي يمر منها القطاع وتماشيا مع مضامين التصريح الحكومي٬ تهم بالخصوص إعادة التوقع الاستراتيجي لوزارة الصحة وتمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من الولوج إلى العلاجات وسن سياسة لتدبير الموارد البشرية ورفع مستوى الحكامة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص ونهج سياسة تحفيزية لتشجيع العمل بالمناطق النائية.
وأبرز في هذا السياق أنه قد تمت بلورة مجموعة من التدابير الرامية إلى إعادة التوقع الاستراتيجي لوزارة الصحة وتشمل ضمان وتعزيز عرض العلاجات والخدمات الصحية في ظل تكافئ الفرص٬ وضمان الولوجية إلى المستشفيات٬ ودمقرطة القطاع عبر اعتماد مقاربة تشاركية ومقاربة حقوقية تضمن حق المواطن في الصحة٬ وكذا تعميم نظام التغطية الصحية الأساسية للطلبة والمستقلين وتعميم نظام المساعدة الطبية٬ وسن سياسة جهوية فعلية بتشارك مع المنتخبين تهم تدبير الموارد البشرية والمالية والتجهيزات الطبية.
كما تشمل هذه الإجراءات الاستعجالية تدابير خاصة بتمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من الولوج إلى العلاجات٬ من خلال إنشاء وتشغيل 20 وحدة طبية لاستعجال القرب من بين 80 وحدة تمت برمجتها بالأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسة استشفائية أو بالمناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية٬ وتنظيم قوافل طبية متخصصة٬ واقتناء مستشفيين متنقلين٬ وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية٬ وسن سياسة دوائية جديدة تتوخى مراجعة أثمنة الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل تخفيضها.
أما بخصوص الإجراءات الخاصة بسن سياسة لتدبير الموارد البشرية٬ فقد أشاد وزير الصحة بالخصوص بالدور المحوري والجوهري لنساء ورجال قطاع الصحة٬ مبرزا أهمية أجرأة مضامين الاتفاق الموقع مع الفرقاء الاجتماعيين وإعطاء الانطلاقة لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية ٬ ودعم الجهوية في تدبير الموارد البشرية.
ومن جهة أخرى٬ يشمل البرنامج الاستعجالي لوزارة الصحة٬ على مستوى رفع مستوى الحكامة٬ سن إجراءات تشمل تشجيع التعاقد والتدبير المبني على النتائج وتشجيع الافتحاص التلقائي عملا على ترسيخ مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" واعتماد وحدات للاستقبال تؤطرها المساعدات الاجتماعيات٬ واعتماد نظام الترشيح لشغل مناصب المسؤولية.
واستعرض الحسين الوردي بهذه المناسبة عددا من المكتسبات الأساسية التي تم تحقيقها على مستوى قطاع الصحة٬ والتي يجب العمل على تحصينها.
وأشار في هذا السياق إلى ربح 28 سنة في أمل الحياة عند الولادة حيث انتقل من 47 سنة في 1962 إلى 8ر74 سنة في 2011٬ وتقليص وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة حيث انخفض معدل وفيات الأمهات من 359 في كل 10000 ولادة حية سنة 1980 ليصل إلى 112 في كل 10000 ولادة حية سنة 2011٬ وانخفاض وفيات الأطفال من 138 في الألف سنة 1980 إلى 2ر36 في الألف سنة 2010.
وأضاف وزير الصحة أن هذه المجهودات شملت أيضا التحكم في الأمراض السارية مثل الكزاز المولدي والسعال الديكي وشلل الأطفال ..الخ.
ورصد الحسين الوردي بالمقابل جملة من المشاكل والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الصحة ومن بينها على الخصوص صعوبة الولوج إلى العلاجات والعجز المهول في الموارد البشرية ونقص في تمويل الوزارة وتسجيل ممارسات غير مقبولة داخل القطاع٬ وغياب الحكامة الجيدة في تسيير المنظومة الصحية.
وأكد وزير الصحة بهذه المناسبة أن المؤسسات الصحية العمومية تعيش "وضعية لا يمكن القفز عليها بسهولة" مشددا على أن "الوضع الصحي ببلادنا لازال يشكو من العديد من الاختلالات وأحيانا من الإهمال".
وأوضح في هذا السياق أن هذه المشاكل لا تخص الوزارة وحدها٬ فهي تشمل جميع القطاعات الحكومية التي تشتغل في مجال توفير البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية٬ مشيرا إلى جملة من العوامل المرتبطة بقطاع الصحة ومن بينها على الخصوص الولوج إلى الماء الشروب والتطهير والسكن الصحي والتربية الصحية والإعلام الصحي والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخري...الخ.