تعزيزا لاستقلالية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعد الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية

أمينة المريني على رأس الهاكا والناجي مديرا عاما للاتصال
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس٬ استقبل أول أمس الخميس٬ بالقصر الملكي بالرباط٬ كلا من أمينة لمريني الوهابي وعينها رئيسة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي- البصري، وجمال الدين الناجي وعينه مديرا عاما للاتصال السمعي-البصري.
وقد نوه جلالة الملك بما تتحلى به الرئيسة والمدير العام الجديدين من خصال إنسانية حميدة٬ وبما هو مشهود لهما به من كفاءة وتجرد ونزاهة وخبرة واسعة وإسهام فعال في إنجاز العديد من المشاريع والأوراش الوطنية.
وخلال هذا الاستقبال٬ قامت الرئيسة والمدير العام الجديدان بأداء القسم القانوني بين يدي الملك.
وأوضح البلاغ أن هذين التعيينين يأتيان بعد الارتقاء بهذه الهيئة إلى مؤسسة دستورية٬ تعزيزا لاستقلاليتها وحيادها٬ بما يمكنها من مواصلة القيام بمهامها في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر٬ وضمان استقلال جميع المؤسسات الإعلامية العمومية منها والخاصة٬ وتقنين وتحديث القطاع السمعي-البصري الوطني٬ ليشكل رافعة قوية لترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز٬ ومواكبة التطورات التي يعرفها هذا المجال٬ في إطار من الحرية والانفتاح والمسؤولية٬ واحترام لسيادة القانون وأخلاقيات المهنة والحفاظ على ثوابت الأمة.
هذا وستخلف لمريني الوهابي، أحمد غزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري «الهاكا» والتي تتألف من المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري ومن المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري والتي أصبح يُشرف عليها جمال الدين الناجي خلفا لنوفل الرغاي.
وأوضحت لمريني في تصريح للصحافة عقب تعيينها أن الارتقاء بالمجلس إلى مؤسسة دستورية وتعزيز استقلاليته وحياده سيعطيه «دلالة عميقة وينيط به دورا هاما داخل المجتمع».
وأكدت أن مهمة المجلس تنظمها العديد من المعايير على المستوى المهني٬ لا سيما وأن هذه المؤسسة الموجودة منذ 2002 ٬ خبرت العديد من التراكمات المهنية.
وفي تصريح مماثل قال جمال الدين الناجي٬ إن الدستور الجديد سطر بدقة مهام المجلس الأعلى للسمعي البصري في ما يخص الاستقلالية «وهذه هي كلمة السر بالنسبة للهيئات المكلفة بتنظيم المجال السمعي البصري»٬ موضحا أن الاستقلالية تضمن مبدأ دستوريا آخر يتمثل في ضمان التعددية والتنوع.
وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى تهم الجودة٬ حيث أن الهيئات المنظمة للمجال السمعي البصري أصبحت تضع تقنينات متطابقة مع التقنينات المتفق عليها بين الدول في إطار اليونيسكو٬ تتعلق بجودة المحتوى الإعلامي٬ مؤكدا أن هذا الأمر أضحى ضرورة في القرن 21 «حيث أصبحت للمواطن الإمكانيات للتعرف على الجودة وربما خلق الجودة».
وأضاف أن ذلك يحتم على المؤسسات التي تقوم بتأطير السمعي البصري أن تكون في نفس مستوى تطلعات المواطن إن لم تكن محفزة لمستوى أحسن لديه٬ «وهذا ما نتمناه للمجلس وفق توجيهات الملك الذي ذكرنا بمقتضيات الدستور٬ لاسيما مبدأي الاستقلالية والتعددية».