«النوار»،يمكن إعتباره من أكثر التعابيرالتي أضحت أكثر رواجا مباشرة بعد ظهور البناء الاقتصادي، وهو برنامج 200000 سكن لفائدة ذوي الدخل المحدود? إلا أن البرنامج الذي قيل عنه إنه اجتماعي واقتصادي يهم فقراء هذا الوطن ويهدف إلى محاربة السكن غير اللائق والعشوائي، والذي تحول بفعل باطرونات المال ولوبيات تصيد الفرص، إلى مجال للمضاربات والاستثمار المربح بسرعة فائقة، حيث حول البرنامج الإجتماعي وما رافقه من إمتيازات العديد من الأشخاص الى أباطرة العقار، بعد أن كان أغلبهم مجرد مستخدمين بسطاء في مجالات عدة قبل أن يتحولوا إلى مراهنين على مستقبل الناس وإذا كان المشرع قد حدد مبلغ (199.999 ده) كثمن لشقة اقتصادية تتراوح مساحتها ما بين 70 مترا وتقل عن 100 متر، إلا أن لاشيء يؤكد أن الطرفين (البائع والمشتري) يحترمان القانون? فالباطرون يقبض «النوار» دون تسليمك أي ورقة تذكر أو وصل يؤكد على ذلك، والمشتري لا حق له في مطالبته بتسليم وصل مقابل المبلغ المذكور، بل إن بعضهم يكون «مغفلا» حتى أثناء توقيع عقد البيع لدى الموثق? إذ أن بعض الموثقين يكونوا «متواطئين» مع المقاول أو صاحب المشروع الذي فوت الشقة? ذلك أن بعض هؤلاء يرشدوك فقط إلى مكان التوقيع دون أن يطلعوك على الثمن الحقيقي المدون بالعقد? وفي حالة اطلاعك على حيثيات العقد، فإنه لا مجال لك للاحتجاج على الثمن، وإلا كان مصيرك فسخ الوعد بالبيع، نظرا للعلاقات المتشعبة التي ينسجها مثل هؤلاء الأباطرة مع عدد من المسؤولين، والتي تؤدي إلى نسج شبكة مستعدة لخدمة صاحب المشروع تتراوح مدة القرض ما بين 15 و25 سنة لسكن مجرد علبة لا تستوفي حتى شروط التعمير، فأحرى السكن، وإلا بماذا يمكن تفسير الغش المرتكب من طرف المقاول حتى أنك تستطيع الإستماع الى حميميات الشقة المجاورة وأنت في شقتك !؟ علما أن الشقة المذكورة أو العلبة لا تستدعي كل هذا النوار الذي لم يعد متوقفا اليوم على الشقق الاقتصادية أو المشاريع الاجتماعية، بل انتقل حتى إلى المشاريع الكبرى، لا لشيء سوى للتهرب الضريبي الذي على البائع أن يؤديه الى الدولة، والذي يتجاوز في أحايين عدة ملايين الدراهم جراء الأرباح التي جناها من العمليات العقارية? فبمجرد الاتفاق مع صاحب فيلا أو أرض أو منزل حول ثمن الاقتناء وإجراءات التسجيل والتحفيظ، حتى يفاجئك بالثمن الذي سيتم تدوينه في عقد البيع، والذي لا يتجاوز في أحيان كثيرة النصف من الثمن الحقيقي، فيما يتم تسليم الفرق من تحت الطاولة وهو المبلغ الذي لا تقبل فيه الشيكات أو الكمبيالات، بل يفترض، كما العادة، التسليم عن طريق «الكاش»! وما ينطبق الآن على الشقق الاقتصادية والفيلات والتجزئات العقارية، ينطبق أيضا على المحلات التجارية ، بل إن حتى بعض أجور المستخدمين الكبار يشوبها «النوار»، حيث يتسلم المستخدم أجره المصرح به لدى إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الضرائب، فيما يتسلم الباقي المتفق عليه عن طريق»النوار» أو من تحت الطاولة ليكون خارج كل حساب? «الاتحاد الاشتراكي» استفسرت بعض الشرائح الاجتماعية، حيث أفاد قاض أن المشكل لم يعد يكمن في «النوار» في حد ذاته، وإنما في الطريقة التي يتعامل بها صاحب المشروع الذي يطالبك به بطريقة وكأن «النوار» شرط من شروطاقتنائك للمنزل أو الشقة، أما عن قول القانون في ذلك، فإنه يجرم ذلك، علىاعتبار أن «النوار» عبارة عن نصب واحتيال على القانون وتهرب من أداءالضرائب، وهو ما يعاقب عليه القانون? إلا أن لا أحد سبق وأن جهر بهذاالخرق، فأحرى التشكي أو إقامة دعوى قضائية على طالبه? إذ لا يمكن ضبط»النوار» قانونا، فمن خلال الإسم تظهر النتيجة، فما أعطي بسرية لا يمكن ضبطه? مقاول أفاد أن السكن الاجتماعي هو مشروع مفترى عليه، فكيف يمكن أن يبيعالباطرون شقة ب (199.990 ده) وهي لاتتوفر على مواصفات السكن؟ إن أغلب ما يتم الترويج له الآن لا علاقة له بالسكن الاجتماعي، فهو سكن شبه اجتماعي بأثمنة تفضيلية طبقا لما تم إنشاؤه في الشقة، والتي تتجاوز أحيانا الثمن المحدد من طرف الدولة، وهو ما يقود الى فرض «الحلاوة»، لتبقى الدولة بمثابة الخاسر الأكبر في هذا المجال.
