طُلب منه أداء 40 مليونا «تحت الطابلة »: مواطن فرنسي يرفض «النوار» ويعتبره «إجراما» في حق خزينة المغرب!

بعض المستثمرين أو المقاولين ، اختاروا ميدان البناء والتعمير، وأصبحوا من تجار العقار، لأنهم تيقنوا من أن هذه التجارة لن تبور أبداً، وأن كل واحد منا يتمنى بالليل قبل النهار أن يصبح مالكاً لشقة أو منزل أو دار! وقد بذلت مجهودات من طرف العديد من الشركات لإسكان موظفيها، كما قامت عدة قطاعات تابعة للدولة باقتناء شقق للموظفين عن طريق قروض قدمت لهم. هذا النوع من التجارة لا يخلو من «تلاعبات»ومن طرق تساعد على الربح السريع لكنها تضر بالمواطن من جهة، ومن جهة أخرى، تحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة، باستعمال ما يسمى ب «النوار». ولم يقتصر هذا التعامل على المغاربة فقط، بل تجاوزه إلى الأجانب ! فقد أراد مواطن فرنسي ، وهو أحد أطر شركة نقل المدينة، أن يقتني شقة كبيرة، بعد أن تزوج بمغربية واستقر بالدار البيضاء، وقد اهتدى إلى شراء شقتين مجاورتين لبعضهما ويشركهما للحصول على شقة واحدة. اتفق مع صاحب الشقتين على ثمن المتر المربع الواحد بسومة 8300 درهم للمتر المربع، لكنه فاجأ الفرنسي حين طلب منه تقديم مبلغ 40 مليون سنتيم «كاش» بالنوار! لم يفهم الفرنسي في البداية ما يقع، لكنه بعد ذلك أوضح له بعض أصهاره أن هذه هي الطريقة الجاري بها العمل، والتي أصبحت «عادية»، لكنه لم يتقبلها. ولا يريد أن يقدم مبلغا مهماً من الملايين ويقر كتابياً بأقل منه، لسبب واحد هو حماية صاحب العقار. بل أكثر من ذلك، أكد لهذا الأخير، أنه إذا أقدم على مثل هذه الأمور، فإنه سيرتكب جريمة في حق البلد الذي أصبح يعيش فيه، بحرمانه من مداخيل مستحقة!
بهذا التصرف يعطي هذا المواطن الفرنسي درساً في الوطنية لأولئك الذين لايفكرن سوى في جني الملايين ، ولو بطرق غير مشروعة.
ومنذ تلك الواقعة، أصبح هذا الأجنبي يبحث عمن يبيع الشقق دون عملية النوار، بعدما كان في السابق يبحث عن الموقع والقرب، خصوصا أنه عندما ألح على صاحب الشقتين طلب هذا الأخير تغيير السومة إلى مليون سنتيم للمتر مربع.
وفي نفس السياق، لم تسلم حتى الشقق المحسوبة على السكن الاقتصادي في مختلف جهات ومناطق مدينة الدار البيضاء، حيث يُطلب من الراغبين في اقتناء شقق أداء مبلغ مهم بالنوار، ثم يسجل على الأوراق ثمن السكن الاقتصادي ، وأصبح يتراوح مبلغ النوار ما بين 8 ملايين إلى 15 مليون سنتيم. هذا التسيب مرده إلى عدم وجود مراقبة من طرف الذين جعلوا مثل هذه الشقق شققا اقتصادية فقط في شقها المتعلق بأصحاب العقار، حيث يتم إعفاؤهم من العديد من الاجراءات والأداءات، إضافة إلى تسهيلات بالغة الأهمية. لكن المواطن يُبعد من هذه الاستفادة. وما عليه إلا أن يؤدي «النوار» أولا و«كاش»، ثم بعد ذلك، يسدد كمبيالات الشقة حسب العقد الموقع بين الطرفين!