المغرب وكندا ..نحو الرفع من حجم المبادلات التجارية والاستثمارات

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني بداية الأسبوع الجاري، بأوتاوا مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي نويل كينسيلا بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام هذا المباحثات، أن هذا اللقاء شكل فرصة لإعادة التشديد على الأهمية التي يوليها المغرب لتطوير العلاقات المتنوعة مع كندا «وليس السياسية منها فقط».
وأضاف أن الجانبين اتفقا على العمل بهدف
«الحفاظ على هذا «التقليد» المتمثل في تبادل الزيارات البرلمانية وتعزيز روابط التعاون بين المؤسستين التشريعيتين للبلدين، واصفا هذا اللقاء ب «المهم جدا».
وهمت المباحثات بين الجانبين العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف المستويات بالنظر إلى الاهتمام الذي توليه كندا للأوضاع في شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وسوريا.
وقال العثماني إن الجانب الكندي عبر عن أمله في أن يرى المغرب يعزز دوره بهذه المنطقة فضلا عن جهوده بخصوص سوريا ومالي.
واتفق وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني ونظيره الكندي جون بايرد،في اليوم ذاته، بأوتاوا على تعميق التعاون بين المغرب وكندا في مختلف المجالات .
وأوضح العثماني ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام هذا اللقاء الذي جرى بالخصوص بحضور السفيرة المغربية بكندا نزهة الشقروني،أنه تباحث مع رئيس الديبلوماسية الكندية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأبرز العثماني إرادة الجانبين في تعزيز الروابط الاقتصادية التي لا ترقى إلى مستوى قدرة البلدين الحقيقية، واصفا ب «الجيدة» العلاقات الثنائية و»أنه لا توجد أية نقطة خلافية بين البلدين».
وقال إن عقد محتمل لاتفاق للتبادل الحر مفيد للجانبين، من شأنه أن يعطي العلاقات الثنائية دينامية جديدة وسيفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي كما ستكون له تداعيات ايجابية ومتعددة الأبعاد.
وذكر العثماني أنه بحث مع نظيره الكندي أيضا سبل الرفع من حجم المبادلات التجارية والاستثمارات مع دعم تقني ولكن أيضا من خلال الخبرة الكندية في العديد من المجالات.
وعبر عن رغبته في أن تستثمر المزيد من المقاولات الكندية بالمغرب وأن يكون في مقدور طلبة البلدين المشاركة أكثر في البرامج التبادلية في المستقبل.
من جهة ثانية أوضح العثماني أنه قدم رؤية المغرب وقراره القاضي بسحب الثقة من كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية وكذا مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي تعتبره الأسرة الدولية مشروعا «جديا» و «موثوقا».
وقال إن المغرب الذي استجاب لجهود الأمم المتحدة لكي يفضي المسلسل السياسي لنتائج والذي انخرط بصدق في المحادثات بهذا الشأن قرر الاستمرارعلى هذا النهج مدعوما بإرادة صلبة في التوصل إلى حل سياسي توافقي على قاعدة مقترح الحكم الذاتي لوضع حد لهذا النزاع المفتعل.