الحكومة تتجه نحو إلغاء رخصة الثقة لمهنيي النقل

أعلن وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح أن الوزارة بصدد دراسة مشروع من أجل إلغاء رخص الثقة الخاصة بمهنيي النقل الطرقي وتعويضها ببطاقة مهنية، مشيرا إلى أن حجم الرشوة التي يتم تسجيلها في قطاع النقل الطرقي تبقى محدودة. وأوضح الوزير في تدخل ألقاه في ختام تقديم الهيئة المركيز لهذه الدراسة أن حجم الرشوة يرتبط بتأثيرها على أولئك الذين لم يدفعوا الرشوة، حيث يطبع الحقد تصرفاتهم اتجاه مؤسسات الدولة في حال حرمانهم من خدمات وحصول أشخاص عليها بمقابل.
من جانبه أكد عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مبرزا أن اختيار الهيئة لهذا النهج ينبني بالأساس على ما أكده من جهة المنتظم الدولي من أن مكافحة الفساد يعد التزاما جماعيا تتحمل فيه بنسب متفاوتة ومن مواقع متعددة جميع الجهات المعنية مسؤولية الوقاية والتصدي لها، ومن جهة أخرى على ما تقر به الهيئة من أن ضرورة بناء تحالف وطني لمواجهة آفة الفساد ينهض على تضافر وتوحيد جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين.
وأبرز أبودرار بشأن الدراسة التي أعدتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنها سمحت برصد مظاهر الرشوة المتفشية ومواطن ونسب تفاعلها في مجالات المراقبة الطرقية ومنح رخص الثقة، والحوادث والتأمين والبطاقة الرمادية وتعشير السيارات والفحص التقني ورخص السياقة.
وتم الوقوف على إشكالية محدودية التبليغ عن أفعال الرشوة في القطاع على خلفية عدم المتابعة والخوف من العواقب، إضافة إلى تمكنه من وضع الأصبع على العوامل المساعدة على الرشوة بالقطاع كالاعتياد وضعف الثقة إزاء الإدارة وعدم المعرفة بالإجراءات المتخذة للتصدي للظاهرة وقلة عدم كفاية آليات التبليغ.
ودعا أبودرار إلى العمل على تنقية فضاء إنتاج الخدمات من كل مظاهر الشبهة والارتياب التي تسود اتجاه القطاع، والعمل على استهداف البؤر التي تتفاعل فيها الرشوة والابتزاز سواء على الطرقات أو في الشبابيك مع الانكباب على معالجة أنواع الامتيازات التي تمنح في إطار استثناءات أو ترخيصات تندرج في إطار ما اصطلح عليه بالريع والتجاوب في هذا السياق مع مطلب إخضاعها لمبدإ المنافسة.