دراسة تكشف نسب الرشوة بقطاع النقل

قدمت الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، أمس الأربعاء نتائج الدراسة القطاعية التي أعدتها بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل، حول تفاعلات الرشوة في قطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية خلال سنة 2010.
وكشفت الدراسة عن انتشار الرشوة في قطاع النقل الطرقي واختلاف معدلاتها حسب المجالات، هذا وسجلت الدراسة أعلى معدلات الرشوة في مجال المراقبة الطرقية، وذلك بنسبة 56.7 بالمائة، يليها مجال رخص الثقة الممنوحة لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وكذا «المراقبة اليومية» بنسبة 29.5 بالمائة، وفي مجال الحوادث / التأمين تنتشر الرشوة بنسبة 21.4 بالمائة، مقابل 9.9 في مجال البطاقة الرمادية و 7.9 بالمائة في الجمارك و 5.9 بالمائة في مجال الفحص التقني و 5.3 بالمائة في مجال رخص السياقة.
وتقول الدراسة التي قدمت خلال ندوة صحفية تم خلالها التوقيع على اتفاقيتين للشراكة والتعاون بين المؤسستين، تتعلقان أساسا بتعزيز النزاهة ومكافحة الرشوة بقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، و التي أجريت في مدن الدار البيضاء، طنجة، أكادير، فاس، وجدة، إن السلطة «التقديرية» الممنوحة للموظفين المكلفين بتطبيق القانون واحدة من العوامل الرئيسية التي تشجع الرشوة في هذا المجال، كما أن مجال رخص السياقة يبدو أقل تأثرا بممارسة الرشوة حسب المعطيات.
وصنفت الدراسة أشكال الفساد في القطاع في الرشاوى والعمولات، ومساعدة أصحاب النفوذ (المحسوبية) والمزايا العينية. وتمثل الرشوة والعمولات والمكافآت أحد أشكال الرشوة الأكثر ملاحظة، إذ أن الغالبية العظمى من حالات الرشوة المصرح بها (90 بالمائة)، تتعلق بعمولات نقدية للحصول على حق. الأشكال الأخرى للفساد (الهدايا و تدخل الاقارب أو أصحاب النفوذ) تبقى نادرة نسبيا أو غير موجودة في بعض الأجهزة.
وكشفت الدراسة أن معدل الإبلاغ عن الرشوة ضعيف جدا، ويصل إلى 1.7 بالمائة بالمقارنة مع نسبة الابتزاز، باعتبارها شكلا من أشكال الفساد، التي يصرح بها المواطنون المستجوبون. التردد في الإبلاغ عن المرتشين وهم عناصر يشتغلون في قطاع النقل، يشجع هؤلاء على الاستمرار في ممارساتهم الابتزازية. وأظهرت نتائج المسح الميداني للدوافع وراء عدم الابلاغ عن الابتزاز، وجود شعور ب»القدرية» لدى المواطنين، فهؤلاء يقولون إن الإبلاغ عن هؤلاء المرتشين لا طائل منه و»أنه غير مجدي»، و»لن تتم متابعة المسؤولين» أو أنهم لا يريدون الوقوع في مشاكل إذا قاموا بالإبلاغ عن الرشوة.
هذا واعتبر 31 بالمائة من المواطنين أنهم لم يبلغوا عن الرشوة لأن الأمر لا طائل منه، و 20 بالمائة حتى لا يقعوا في مشاكل، و 20 بالمائة بسبب حصانة المسؤولين وعدم محاسبتهم، و 17 بالمائة لا يعرفون أين يبلغون عن الرشوة و 11 بالمائة لا يتوفرون على أدلة.
ويختلف متوسط المبالغ التي يتم تداولها كرشاوى حسب الأجهزة، وتسجل أعلى معدل في مجال رخصة الثقة التي يحصل عليها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة، وهذا يمكن تفسيره بقوة الدافع، إذ أن ترخيص الثقة، يعد شرطا أساسيا لممارسة أي نشاط مدر للدخل. وبالتالي فإن الراشين مستعدون لدفع «ثمن» مرتفع نسبيا للحصول عليها، ويصل هذا الثمن إلى 1236 درهما.
بالإضافة إلى تراخيص الثقة، تصل مبالغ الرشاوي في مجالات الحادث / التأمين والتخليص الجمركي إلى 510 و 366 كمعدل على التوالي. وفيما يخص المراقبة الطرقية، فإن المبلغ يختلف حسب نوع المخالفة والوضع الاجتماعي والاقتصادي للضحية ويصل المعدل إلى 55 درهما. بالنسبة للفحص التقني يصل معدل مبلغ الرشوة إلى 123 درهما وبالنسبة لرخص السياقة يصل المعدل إلى 155 درهما. بشكل عام، السائقون المحترفون يدفعون مبالغ صغيرة مقارنة مع باقي السائقين.
ووضعت الدراسة ما أسمته «خارطة طريق لمنع ومكافحة ظاهرة الرشوة في مجال النقل الطرقي» حددت فيها العوامل التي تشجع الرشوة في هذا المجال، وهي: التقليل من السلوك على اعتبار أن الفساد بمختلف أشكاله، قد أصبح حقيقة من حقائق الحياة التي تؤثر على جميع القطاعات، ثانيا ضعف الثقة في الادارة، إذ أن أي سلوك من قبل الموظفين، إيجابي أو سلبي، غالبا ما يفسر على أنه ضغط معنوي أو دافع ضمني على الفساد (نكتة أو ابتسامة، وتحية للمواطنين أو غيرهم، صرامة في تطبيق الإجراءات والقواعد، ...)، ومن العوامل الأخرى، الدراية المحدودة بالمعارف المتعلقة بالتدابير ويمكن تفسير هذا بارتفاع معدل الأمية بين السكان وعدم كفاية وسائل الاتصال حول حقوق وواجبات المستخدمين، وكذا عدم كفاية آليات الإبلاغ والتتبع ووجود بيئة عمل غير مناسبة تشجع على انتشار الرشوة.
وتقدم الدراسة استراتيجية واضحة لمواجهة الظاهرة، تقوم بالأساس على ترسيخ قيم المواطنة واستعادة الثقة في المرفق العام وتنمية الحس المهني لدى المصالح المعنية بالنقل وتقليص السلطة التقديرية وتعزيز آليات المراقبة والتواصل.