الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد صريحات وزير الداخلية بشأن المهاجرين الأفارقة

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحات وزير الداخلية امحند العنصر التي أدلى بها بشأن المهاجرين الأفارقة أمام مجلس النواب، واصفة تلك التصريحات بالخطيرة لكونها صادرة عن جهات رسمية، داعية الحكومة إلى الوفاء بالالتزمات التي تعهد بها المغرب دوليا فيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وأكدت الجمعية خلال ندوة صحفية نظمتها أول أمس الخميس بمقرها بالرباط خصصت لتقديم تطورات وتداعيات حملة الإبعاد والترحيل التي طالت مؤخرا المهاجرين الأفارقة السريين من جنوب الصحراء بعدد من المدن المغربية، والتي تمت حسب نشطاء الجمعية بشكل عنيف خاصة بمدن تاوريرت ووجدة، حيث تمت في حقهم اعتقالات تعسفية وحرمان من كافة الحقوق سواء تلك المنصوص عليها في اتفاقية جنيف حول اللاجئين أو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،أن عمليات الملاحقة والترحيل التي قامت بها السلطات في حق المهاجرين الأفارقة عرضت حياة العديد منهم للخطر خاصة القاصرين منهم والنساء الحوامل، مشيرة في هذا الصدد إلى مقتل مهاجرين اثنين مرحلين على يد قوات الدرك الجزائري بالشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر.
هذا وطالبت الجمعية من جانب آخر بإعمال السلطات لمقتضيات القوانين ذات الصلة بحقوق المهاجرين، وذلك عبر سلك المساطر القانونية فيما يتعلق بحالات الترحيل والتي تكفل أن يصدر القرار عن القضاء وليس عن السلطات الإدارية التي يكون قرارها تحكميا لا يكفل الضمانات التي أقرها المشرع فيما يخص حماية واحترام حقوق هذه الفئة.
وبدوره عاب كماري رئيس مجلس المهاجر بالمغرب الحملة الأمنية التي تمت في حق المهاجرين الأفارقة والتي تمت بشكل عشوائي، إذ في إطار التحقق من الهوية التي قامت بها بعض عناصر الأمن بالدار البيضاء تم اعتقال أحد الطلبة لكونه لم يكن حينها بحوزته بطاقة الطالب وبطاقة الإقامة بالرغم من تأكيده على أنه طالب يدرس بإحدى الكليات بالرباط، وتم اقتياده نحو الحدود الشرقية لترحيله، مبرزا أن هذه الحملات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القوانين الجاري بها العمل التي تضمن حقوق المهاجرين وكذا مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها.
ويشار إلى أن السلطات العمومية أطلقت حملة أمنية استباقية في صفوف المهاجرين الأفارقة السريين على إثر سقوط نظام القذافي بليبيا للحيلولة دون تسرب السلاح أو العناصر المسلحة إلى المغرب، وسجلت الحملة أوجها على إثر التدهور الأمني الخطير الذي شهدته منطقة الساحل على إثر أحداث الانقلاب الذي شهدته دولة مالي، إذ أفاد وزير الداخلية امحند العنصر في هذا الصدد أمام البرلمان في جوابه على سؤال شفوي، على أن المصالح الأمنية وقفت على ملف أمني خطير يهدد المغرب على يد المهاجرين الأفارقة السريين، و أشار إلى أن بعض المهاجرين الأفارقة باتوا يشكلون عصابات خطيرة تستفيد من الانتشار غير المسبوق للأسلحة والفوضى السائدة في مناطق واسعة بدول الساحل والصحراء، خاصة بعد سقوط نظام القذافي والانقلاب الذي عرفته مالي، إذ كشفت الحملة الأمنية التي تم القيام بها بعدد من المناطق والجهات وبالأخص الجهة الشرقية عن وجود عدد من المهاجرين الأفارقة الذين تسللوا إلى المغرب وهم مطلوبون دوليا في جرائم حرب ومتورطون في جرائم سياسية بالعديد من دول الساحل، أو يستغلون من قبل عصابات مهربي المخدرات وتنظيم الهجرة السرية.