أكد وزير السياحة لحسن حداد، بداية الأسبوع الجاري بالرباط، أن رؤية 2020 التي تتمحور حول النهوض بالسياحة المستدامة، تقوم على تفعيل حكامة جديدة وتقسيم المناطق السياحية وفق استراتيجيات للمواكبة تعزز الدينامية الاقتصادية لكل جهة. وأبرز الوزير خلال عرض قدمه أمام فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول «القطاع السياحي: رهانات وآفاق»، الخصائص والإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها مختلف جهات المملكة والتي ينبغي استغلالها على النحو الصحيح من أجل الرقي بالمغرب إلى مصاف الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم. وأشار إلى أن رؤية 2020 ترتكز على «استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير مختلف المحطات السياحية، مع الحفاظ على خصوصياتها والموارد الطبيعية التي تزخر بها. كما تنبني هذه الرؤية على تفعيل برنامج هيكلي على مستوى كل جهة على حدة يسمح بتقوية وتمتين ديناميتها الاقتصادية». وأوضح وزير السياحة أن تجسيد هذا الطموح على أرض الواقع يقتضي إدراج رؤية 2020 في إطار متجدد ومحين يرتكز على محورين أساسيين هما وجود بنية جديدة للحكامة ومقاربة مندمجة للتنمية المستدامة تحترم «بيئتنا وأصالتنا السوسيو- ثقافية». وتهدف رؤية 2020 إلى مواصلة مسلسل الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب، عبر تبني خطة مبتكرة والتركيز على 8 مناطق تمثل الجاذبية والترابط السياحي الضروريين بخصوص الطاقة الإيوائية والمؤهلات السياحية والنقل الجوي لتصبح معروفة على الصعيد الدولي . وبخصوص التحديات التي تواجه القطاع السياحي، أكد الوزير على ضرورة تنظيم وبرمجة دورات في التنشيط ومؤتمرات وعروض سوسيو- ثقافية تمكن من تحسين جاذبية القطاع مع العمل على تمديد فترة إقامة السياح، معتبرا أن التنشيط يبقى «الحلقة الضعيفة» في هذا القطاع. وأشار من جهة أخرى، إلى وجوب مواصلة تهيئة وتأهيل المحطات السياحية التي تم إطلاقها في إطار برنامج «المخطط الأزرق 2020». وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة الذي يشكل المصدر الأول للعملة الصعبة، يعد أكبر مساهم في ميزان الأداءات، وثاني أهم قطاع من ناحية المساهمة في خلق الثروة الوطنية بنسبة 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2011.
