رؤية 2020 التزام بالاستمرار في جعل السياحة محركا للتنمية الاقتصادية في المغرب

تعد رؤية 200 لتطوير قطاع السياحة استراتيجية واعدة تروم تعزيز وضعية المغرب كوجهة دولية وجعل السياحة الداخلية والعائلية كأولوية وطنية.
وتعتمد الرؤية الجديدة، التي تم تقديم خطوطها العريضة، يوم الثلاثاء الماضي بمراكش أمام جلالة الملك محمد السادس، خلال حفل افتتاح المناظرة الوطنية العاشرة للسياحة، مقاربة تحليلية وشاملة ودقيقة.
وهذه الرؤية مستمدة من الرغبة في الانتقال إلى منهجية مهيكلة لتهيئة ترابية على مستوى مناصب الشغل وتعزيز قدرة تنافسية السياحة المغربية بالاعتماد على مؤهلات الجهات وفق بعد ترابي مندمج.
وتلتزم رؤية 2020 ب»الاستمرار في جعل السياحة إحدى محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب»، خاصة عبر المساهمة في إحداث الثروات الاقتصادية على مستوى الجهات، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتثمين إشعاعه.
وتطمح الرؤية الجديدة، في هذا الإطار، إلى «جعل المغرب في سنة 2020 ضمن قائمة عشرين وجهة سياحية الأولى عالميا، وفرضه كوجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة في الحوض المتوسطي»، وذلك من خلال اعتماد نموذج سياحي فريد يوفق بين التنمية المنتظمة، والتدبير المسؤول للبيئة، واحترام الأصالة الاجتماعية والثقافية للمغرب.
وتشمل الرؤية الجديدة تطوير بنية تحتية سياحية من الدرجة العالمية في ما يخص الجودة، والرفاهية وسهولة الولوج.
وهكذا، ستبرز ست وجهات سياحية جديدة في إطار هذه الإستراتيجية تشكل محطات حقيقية للنمو تنضاف إلى القطبين السياحيين الدوليين مراكش وأكادير.
وستشكل هذه الوجهات الركائز الأساسية للسياسة السياحية الإرادية المندمجة لتهيئة ترابية تقوم على خمسة محاور للتنمية ستوجه الجهود طيلة العقد القادم، والمتمثلة في إثراء وتنوع العرض الثقافي، والاستمرار في التموقع «القوي» بالنسبة للمنتوج الشاطئي، وإحداث عرض «طبيعة»، وتنظيم منتوجات موضوعاتية، وهيكلة عرض قوي للتنشيط والترفيه.
وتتوخى رؤية 2020 مضاعفة حجم القطاع عبر تهيئة 200 ألف سرير فندقي جديد والنجاح في تقديم تجربة سياحية غنية ومكثفة، وكذا مضاعفة عدد السياح الوافدين.
ولهذا، يرتقب مضاعفة حصة المغرب في أهم الأسواق العالمية وجلب مليون سائح من الأسواق الصاعدة المستهدفة. كما تتطلع الرؤية لمضاعفة عدد الرحلات المحلية ثلاث مرات.
وسيتم إحداث 470 ألف منصب شغل مباشر ما بين 2011 و2020 لتشغيل حوالي مليون مغربي في متم العقد، كما ستتضاعف المداخيل السياحية أكثر من مرة لتصل إلى 140 مليار درهم في 2020، أي سيصل مجموع المداخيل المتراكمة طوال العقد المقبل إلى حوالي ألف مليار درهم (أكثر من ضعف المداخيل المحققة في العقد 2010-2000).
وسيرتفع الناتج الداخلي الخام السياحي بنقطتين ليصل إلى حوالي 150 مليار درهم مقابل 60 مليار المحققة حاليا.
سياسة التهيئة الترابية للعرض السياحي
يرتقب أن تضطلع رؤية 2020 بدور هام في مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب، حيث تشكل السياحة بالفعل محركا قويا لتنمية وتثمين جميع مناطق المغرب، عبر تمكين الجهات من الاستفادة من مؤهلاتها، وتشجيع إرساء تعاون بين الجهات ومختلف المناطق.
وترتكز هذه الإستراتيجية على ثماني مناطق ترابية متناسقة سياحيا تسمح بتموقعها على المستوى الدولي من حيث توفرها على الطاقة الإيوائية اللازمة، والمؤهلات السياحية، والربط الجوي.
وتتضمن رؤية 2020، كذلك، إحداث هيئات ستسهر على جميع أبعاد العمل السياحي الجهوي، سواء على مستوى التخطيط والرصد، أو المتابعة العملية، أوالتشاور مع الفاعلين أو دعم المبادرات المحلية.
ويتعلق الأمر بهيئة وطنية للقيادة قطاع عام-قطاع خاص-جهات تتمثل في الهيئة العليا للسياحة مهمتها قيادة متابعة ورصد وتقييم الاستراتيجية وضمان التنسيق والتحكيم.
وسيتم إحداث وكالات التنمية السياحية في كل المناطق الترابية السياحية، حيث ستصبح المجالس الجهوية والإقليمية للسياحة أعضاء مؤسساتيين وأطراف فاعلة ومسؤولة عن الحكامة بهذه الوكالات التي ستناط بها مهمة تطوير الجاذبية والتنافسية السياحية لهذه المناطق الترابية وتوجيه المهنيين المحليين والمستثمرين.