الداخلية تحقق في تصريحات أفتاتي

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن الوزير امحند العنصر طلب من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد فتح تحقيق حول تصريحات النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي من أجل توضيح المقصود بالأجهزة في هذه التصريحات٬ «خاصة وأن هذا المصطلح يطلق عادة على المؤسسات الأمنية»٬ وكذلك حول الملفات الأكثر إحراجا التي يدعي أنه يتوفر عليها.
وذكر البلاغ بنشر يومية «المساء» في عددها 1787 ليوم الخميس 21 يونيو 2012 مقالا على صدر صفحتها الأولى أوردت فيه تصريحا لعبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يحذر فيه ما أسماه «الأجهزة المعلومة» من الاشتغال مع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار مضيفا أنه سيكون مضطرا إلى إثارة ملفات أكثر إحراجا إذا لم تكف هذه الأجهزة عن الاشتغال مع السيد صلاح الدين مزوار.
وأوضح البلاغ أن طلب وزير الداخلية بفتح التحقيق يأتي «حرصا من وزارة الداخلية على ترسيخ وتعميق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ونظرا لخطورة هذه الاتهامات واحتراما لمبادئ دولة الحق والقانون».
وكان البرلماني عن حزب «العدالة والتنمية»، عبد العزيز أفتاتي، قد اتهم وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، بأنه كان يتقاضى 40 مليون سنتيما شهريا كتعويضات تحت الطاولة، أيام كان وزيرا للمالية.
وقال أفتاتي الذي كان يتحدث أمام البرلمان يوم الاثنين 11 يونيو، إن وزير المالية الحالي نزار البركة لا يتقاضى سوى 5 ملايين سنتيم.