المضيق: تهجير قسري لعائلة ترفض البناء العشوائي

يلتمس أحمد المريني القاطن بطريق السد حي بوزغلال بالمضيق والحامل للبطاقة الوطنية L 160453، من السلطات الأمنية بالمنطقة حمايته مما أسماه بالاعتداءات المتكررة على مقر سكناه، متمثلة في الرشق بواسطة الحجارة والتهديد بالقتل لاسيما وأنه سجل ثلاث محاضر اعتداء لدى الشرطة بالمضيق في الآونة الأخيرة. وتفيد شكاية حصلت بيان اليوم على نسخة منها، بأن عائلة تقطن بجوار المشتكي هي من وراء هذه الاعتداءات ،مضيفة أن عناصر الشرطة بالمضيق وقفت على أثار الهجمات خلال المعاينات المتجلية في كسر نوافذ منزل المشتكي، بل وكادت إحدى هذه الهجمات التي استعمل فيها حجارة كبيرة أن تؤدي بحياة أفراد من عائلته.
وليس هذا فقط، تقول نفس الشكاية، فالمعني بالأمر، تعرض لتهديد حقيقي بالضرب أمام أفراد الأمن خلال تنقل السلطات المحلية وعلى رأسها قائد المقاطعة وأفراد الشرطة لمعاينة ما قام به أحد أفراد هذه العائلة المشتكي بها، والمتجسد في بناء سور عشوائي على الواجهة الخلفية لمنزل المشتكي وذلك عن طريق القوة،مضيفة، أن المتضرر، وخشية من تعرضه للأذى هو وأفراد عائلته، اضطر لمغادرة منزله، وهم حاليا يعيشون معاناة حقيقية متجسدة في الرعب الذي يشعرون به بسبب هذه الإعتداءات.
المشتكي يقول «التزمت بكل الشروط القانونية المعمول بها في الجماعة الحضرية كما هو موضح في رخصة السكن الصادرة في 14 يونيو 2010 تحت رقم 14 – 2010، بالمقابل قامت العائلة المشتكى بها ببناء سكن مجاور دون ترخيص كما هو مثبت في الرسالة الصادرة عن رئيس المجلس البلدي المرخصة في 1 شتمبر 2010 تحت رقم 3294». واضاف المتضرر «أوجه الاتهام إلى نائبين بالجماعة الحضرية بالمضيق ادريس لزعر وحسن المرابط المتورطان في ملفات البناء العشوائي بالمضيق وقضايا أخرى...».
وقال المشتكي أن «التضييق علي من باب تصفية الحسابات، بسبب كتاباتي حول موضوع البناء العشوائي. وكذلك لتغطية عدد من المخالفات الكثيرة ومنها تهريب الرمال من شاطئي سانية الطريس والمضيق وتوفير رخص الإصلاح الموقعة لمواصلة البناء العشوائيي كما هو الحال مع العائلة المعتدية التي حصلت على رخصة إصلاح لإتمام البناية العشوائية غير المرخصة لها، كما يوفر المستشاران الحماية عبر قنوات عديدة لمواصلة الاعتداء علي وعلى أفراد عائلتي».