تحرير الأسعار رهين بمحاربة التصرفات التجارية غير المشروعة والممارسات المنافية للمنافسة

بنعمور: الدولة تمنح «ريعا غير شرعي» عبر الصفقات العمومية
وفق خلاصات اللقاء الدراسي المنظم من طرف مجلس المستشارين ومجلس المنافسة، لا يمكن المضي سريع على درب تحرير الأسعار وإصلاح صندوق المقاصة، ما لم يتم أولا تعبيد الطريق من خلال محاربة حالات الممارسات المنافية للمنافسة الصادرة عن العالم الاقتصادي والتي تتمثل أساسا في الاتفاقيات المقاولاتية والتصرفات التعسفية انطلاقا من مواقع مهيمنة والاحتكارات الناتجة عن عمليات التمركز الاقتصادي، وكذا التصرفات التجارية غير المشروعة، بالإضافة إلى الممارسات المنافية للمنافسة الصادرة عن السلطات الإدارية والمتعلقة بالصفقات العمومية وإعانات والرخص التي تعطيها الدولة بدون قواعد شفافة والتي تؤدي إلى ما أسماه عبد العالي بنعمور، في حديثه لبيان اليوم ب»الريع غير الشرعي».
ومقابل هذه الممارسات المنافية للمنافسة توجد، حسب خلاصات اللقاء، استثناءات ذات طابع اقتصادي تكمن في تقديم إعانات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بهدف تهيئتها وتشجيعها، و ذات طابع اجتماعي تتمثل في تقديم إعانة للطبقة الفقيرة بدعم المواد المستهلكة وذلك في الحالة الذي يفوق فيها ثمن السوق القدرة الشرائية للمواطن.
إلى ذلك، قال عبد العالي بنعمور إن الإجماع حاصل على ضرورة مراجعة تاريخ تحرير الأسعار المحدد سلفا في سنة 2014، وعلى إعادة هيكلة العديد من المؤسسات التي تعاني من الاختلالات كشرط مسبق، قبل القيام بإصلاح صندوق المقاصة.
وأوضح بنعمور، ل»بيان اليوم»، أن المشاركين في اللقاء الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين، بالتعاون مع مجلس المنافسة حول موضوع «ضمان المنافسة شرط لتأهيل مناخ المال والأعمال وحماية المستهلك»، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن العمل على هيكلة المؤسسات التي تعاني اختلالات مزمنة، قبل التفكير في تحرير الأسعار، سيمكن من بلوغ إصلاح موضوعي لصندوق المقاصة، مثلما سيضمن احترام مبادئ المنافسة داخل الأسواق، والدفع في اتجاه تشجيع الاستثمار، وحث المقاولات على الاستعمال الأفضل للموارد ولوسائل الإنتاج.
وقال عبد العالي بنعمور، في حديثه للصحيفة، إن الإجماع الذي حصل خلال اللقاء، تم «بعد قراء متأنية للسيناريوهات المتعلقة بتحرير أسعار المواد المدعمة في إطار نظام المقاصة التي تقدمنا بها مؤخرا والتي سيتم إغناؤها لدى مناقشة الإصلاح المتعلق بهذا الصندوق من طرف الحكومة، التي ستنظر أيضا في مشروع إصلاح القانون الأساسي المنظم لمجلس المنافسة الذي سيحال عليها في المستقبل القريب.
وشدد بنعمور على أن مشروع النظام الأساسي المنظم لمجلس المنافسة «يأتي انسجاما مع المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد الذي أضفى الصبغة الدستورية على هذه المؤسسة، وكذا مع معايير الاتحاد الأوروبي بحيث سيجعل من المجلس سلطة حقيقية للمنافسة على غرار مؤسسات المنافسة في البلدان المتقدمة».
وحول مصير الدراسة التي تقدم بها المجلس والمتعلقة بتحرير الأسعار وإصلاح صندوق المنافسة، قال بنعمور إن النقاشات التي شهدها لقاء أول أمس الأربعاء «أثمرت إجماعا مزدوجا على أن مقاربة موضوع صندوق المقاصة يتعين أن تطرح في إطار علاقته بالمنظور الاقتصادي والاجتماعي الذي أرسى الدستور الجديد معالمه، و على التقائية القوانين مع المعايير الدولية المعمول بها في العديد من دول العالم التي تشكو مصاعب جمة في ظل مناخ اقتصادي متأزم».