يعتزم مجلس المنافسة تقديم حوالي ثماني دراسات في أفق أكتوبر المقبل، من بينها تلك المتعلقة بسوق الصفقات العمومية التي سوف تقدم في خامس يوليوز المقبل، والدراسة التي تهم التنافسية في قطاع الإسمنت التي سيكشف عنها في شتنبر المقبل. وينكب مجلس المنافسة، حسب ما أوضحه عبد العالي بنعمور، خلال انعقاد الدورة العشرين للمجلس أول أمس الثلاثاء بالرباط، على استكمال الدراسة المتعلقة بالمنافسة بين المساحات الكبرى تجارة القرب، التي تنضاف إلى دراسة الإحالات، حول مدى احترام قواعد المنافسة في الصفقة المتعلقة بالنقل البحري لقاطرات الترامواي بالدار البيضاء. ويتولي المجلس دراسة الإحالات الخاصة بواقع تجارة الأسماك بميناء أكادير والممارسات المنافية للمنافسة في سوق تقسيط التبغ المصنع، كما يدرس المنافسة داخل قطاع توزيع الأفلام بقاعات السينما ومدى احترام قواعد المنافسة في صفقة تحديد المساحات داخل مؤسسة بريد المغرب. ويدرس المجلس للمرة الثانية الإحالة حول وضعية المنافسة داخل سوق السيارات ذات الأصول الآسيوية المستوردة، كما يدرس طلب رأي حول صفقة اقتناء منتجات صيدلية من طرف الجماعة الحضرية للنواصر وطلب رأي حول تحرير أسعار الأدوية البيطرية. ونظم مجلس المستشارين٬ أمس الأربعاء بالرباط٬ يوما دراسيا حول موضوع «ضمان المنافسة٬ شرط لتأهيل مناخ المال والأعمال وحماية المستهلك». وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء٬ الذي ينظم بتعاون مع مجلس المنافسة٬ يهدف إلى تعميق النقاش حول سبل ووسائل ضمان المنافسة القانونية والشريفة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في النسيج الاقتصادي الوطني. كما يروم٬ حسب المصدر ذاته٬ مناقشة التدابير الواجب اتخاذها لتحسين ظروف ومناخ الاستثمار وانعكاسات وآثار كل ذلك على المستهلك. وناقش المشاركون في هذا اللقاء مواضيع تهم على الخصوص «الدواعي الاقتصادية والاجتماعية لتكريس مبادئ المنافسة»٬ و»التصرفات والأفعال المنافية للمنافسة»٬ و»دور سلطات المنافسة والوسائل المستعملة لضمان احترام شروط المنافسة الحرة والنزيهة»٬ و»وضعية مجلس المنافسة ..منجزاته وإكراهاته وتطلعاته». وألقى عبد العالي بنعمور٬ رئيس مجلس المنافسة٬ عرضا حول موضوع «أوضاع سلطات المنافسة والمجلس المغربي بمهامه وحصيلته وتطلعاته بالنسبة لحكامة السوق وتحريره ومحاربة الممارسات اللاتنافسية المؤدية للريع غير الشرعي».
