بنعمور: مشروع إصلاح القانون المنظم لمجلس المنافسة أحيل إلى الحكومة

قال رئيس مجلس المنافسة٬ عبد العالي بنعمور٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ إن مشروع إصلاح القانون الأساسي المنظم لمجلس المنافسة شبه نهائي وتمت إحالته إلى الحكومة.
وأوضح بنعمور٬ خلال لقاء دراسي حول موضوع "ضمان المنافسة، شرط لتأهيل مناخ المال والأعمال وحماية المستهلك" نظمه مجلس المستشارين٬ بتعاون مع مجلس المنافسة٬ أن مشروع النظام الأساسي للمجلس يأتي انسجاما مع المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد الذي أضفى الصبغة الدستورية على هذه المؤسسة٬ وكذا مع معايير الاتحاد الأوروبي بحيث سيجعل من المجلس سلطة للمنافسة بالمعنى الكلمة على غرار مؤسسات المنافسة في البلدان المتقدمة، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وأبرز بنعمور٬ خلال عرض قدمه حول موضوع "أوضاع سلطات المنافسة والمجلس المغربي بمهامه وحصيلته وتطلعاته بالنسبة لحكامة السوق وتحريره ومحاربة الممارسات اللاتنافسية المؤدية للريع غير الشرعي"٬ أن منجزات المجلس٬ إلى حدود الآن٬ تتمثل أولا في التقوية المؤسساتية حيث أضحى المغرب يتوفر على مجلس للمنافسة بقدرات معقولة٬ وثانيا في التحسيس (عقد العديد من اللقاءات)٬ وثالثا الرد على الإحالات وطلبات الرأي حيث توصل المجلس ب38 ملفا قبل منها 28 (تمت دراسة 16 منها في حين يوجد 12 قيد الدرس).
وسجل بنعمور أن سلطات المنافسة تتمتع بخصوصيات تتمثل في الاختصاص العام والاستقلالية والسلطة التقريرية وحق التحري وأخيرا السلطة التقديرية٬ مشيرا إلى بعض آليات تدخل هاته السلطات في حالات التصرفات اللاتنافسية سواء الصادرة عن العالم الاقتصادي(التحسيس والجزاء) أو من قبل السلطات الإدارية (التدخل عبر ما يسمى بالمرافعة).
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى حالات الممارسات المنافية للمنافسة الصادرة عن العالم الاقتصادي تتمثل أساسا في الاتفاقيات المقاولاتية والتصرفات التعسفية انطلاقا من مواقع مهيمنة والاحتكارات الناتجة عن عمليات التمركز الاقتصادي٬ وكذا التصرفات التجارية غير المشروعة.
كما أشار إلى الممارسات المنافية للمنافسة الصادرة عن السلطات الإدارية والمتعلقة بالصفقات العمومية وإعانات والرخص التي تعطيها الدولة بدون قواعد شفافة والتي تؤدي إلى ما أسماه إلى "ريع غير شرعي".
وأبرز أنه مقابل هذه الممارسات المنافية للمنافسة توجد هناك استثناءات أولا ذات طابع اقتصادي تكمن في تقديم إعانات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بهدف تهيئتها وتشجيعها٬ وثانيا ذات طابع اجتماعي تتمثل في تقديم إعانة للطبقة الفقيرة بدعم المواد المستهلكة وذلك في الحالة الذي يفوق فيها ثمن السوق القدرة الشرائية للمواطن.
*تعليق الصورة: رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور