أمزميز – إقليم الحوز: معاناة الساكنة مع مشاكل التزود بالماء الصالح للشرب تطفو مجددا بحلول فصل الصيف

يشتكي سكان دوار آيت عمارة البور بجماعة سيدي بدهاج التابعة لدائرة أمزميز بإقليم الحوز، منذ شهور طويلة، من مشكل التزود بالماء الصالح للشرب، الناتج عن الأعطاب الكثيرة في أنابيب شبكة الماء، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة واضطرار السكان إلى جلب ماء «المطفية» أو البئر، مع ما يترتب عن ذلك من معاناة ومشاكل صحية.
وتضيف شكاية لساكنة الدوار (59 توقيعا) موجهة إلى عامل إقليم الحوز بتاريخ 6 يونيو الجاري- وتوصلنا بنسخة منها- أن مصالح الجماعة تأبى أن تجد حلا لهذا المشكل الذي يؤرق ساكنة الدوار ويحرمها من حق أساسي وحيوي هو الحق في الماء الصالح للشرب، والأسوأ من ذلك أن الأمر يتزامن هذه الأيام مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وحمل السكان المسؤولية في معاناتهم لرئيس الجماعة معتبرين أنه لا يكترث لمشاكل الجماعة ومعاناة الساكنة، خاصة مع ما يسجل عليه من غياب مستمر عن الجماعة، مما زاد من تردي وضعية شبكة الماء الصالح للشرب التي أضحت تالفة ومهترئة بحيث يتم إصلاح أعطابها بطريقة ارتجالية من خلال الاكتفاء بلف مادة مطاطية (ما يسمى بالجباد أو الشمبرير الذي يباع عند مصلح الدراجات بثمن بخس) حول العطب، وهو ما يعتبر السكان أنه يهدد بتلوث المياه التي يتناولونها وبالتالي يهدد صحتهم وصحة أطفالهم، علما، تقول الشكاية، أن ميزانية الجماعة ترصد فيها مبالغ واعتمادات سنوية هامة لشراء عتاد الصيانة الخاص بقنوات الماء الصالح للشرب.
إلى ذلك أشارت الشكاية إلى مشاكل أخرى في نفس السياق اعتبرتها خروقات ومخالفات تستحق أن يتم التحقيق فيها من قبل لجنة مختصة دعا السكان في شكايتهم إلى إيفادها للدوار للوقوف على حقائق الأمور. ومن بينها عدم التزام المصالح المعنية بتوزيع فواتير الأداء على المواطنين في موعدها مما يثقل كاهلهم بالمستحقات، وملاحظة بعض الزيادات في الفواتير، وعدم إضافة المواد المطهرة إلى الصهريج الرئيسي وتلوث المياه على مستوى الأماكن التي سجلت فيها أعطاب بالشبكة.
من جانبه، أفاد العربي الشرقاوي رئيس جماعة سيدي بدهاج، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن التزود بالماء الصالح للشرب يعد إشكالا حقيقيا ليس على مستوى دوار أيت عمارة البور فقط بل في سائر دواوير الجماعة (20 دوار) ومنطقة أمزميز ككل. وأضاف أنه منذ حوالي عشر سنوات، تم بذل مجهودات كبيرة من أجل إيجاد حلول لهذا المشكل عن طريق وضع الشبكات ومضخات الماء ومد القنوات من أجل تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية. كما تم تنظيم عملية التزويد من خلال إحداث جمعيات للسكان داخل الدواوير عهدت إليها مهام تسيير هذه العملية وتدبير عملية أداء التكاليف في إطار عمل تشاركي بين المجتمع المدني والسلطات والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، خاصة أن الجماعة، كما يقول، ونظرا لإمكانياتها المحدودة، تظل عاجزة عن القيام لوحدها بتدبير عملية التزود بالماء، ومن ثمة كان التفكير في تفويض المهمة للمجتمع المدني الذي يعتبره المتحدث شريكا أساسيا في التنمية. وأضاف المسؤول الجماعي أنه بعد 10 سنوات من هذه التجربة، كان من الطبيعي أن يحدث لشبكات ومضخات الماء نوع من التقادم والتهالك، لتبدأ مجددا الأعطاب والانقطاعات، وهو المشكل الذي أصبحت تعانيه شبكة الماء ليس فقط بالدوار المذكور بل في سائر الدواوير المجاورة، حيث تزايدت شكايات السكان الموجهة إلى الدوائر المعنية في الآونة الأخيرة من أجل وضع حد لمعاناتهم.
و في هذا السياق، قال الشرقاوي إن الجماعة لا تملك المداخيل الكافية لتجديد شبكات ومضخات الماء. إلا أنه أكد أن الجماعة ما فتئت تخاطب الدوائر المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية من أجل إيجاد حل للمشكل، مضيفا أن الأخيرة تجاوبت بالفعل مع مطالب الساكنة والمنتخبين، حيث قامت، في سابقة من نوعها، برصد غلاف مالي قيمته 105 مليون سنتيم من أجل حل مشكل الماء في الجماعة، إلا أن تأخر المصادقة على القانون المالي ساهم في تأخير صرف هذه المنحة التي لم تتوصل بها الجماعة لحد الآن.
وجوابا عن سؤال حول ما إذا كانت الجماعة تقوم بدورها في إصلاح الأعطاب الحاصلة، أفاد الشرقاوي أنها تقوم بالإصلاحات الضرورية في إطار الإمكانات المتاحة، حيث يضطر المسؤول أحيانا، خاصة إذا تزامن العطب مع عطلة نهاية الأسبوع مثلا، إلى اللجوء لحل مؤقت (الجباد) ريثما يتم إيجاد إمكانية الإصلاح في أقرب فرصة.
من جهة ثانية، أشار المسؤول الجماعي إلى أن دوار أيت عمارة يعرف مشكلا آخر مرتبطا بالساكنة التي لم تتمكن لحد الآن من تأسيس جمعية لتدبير الماء على غرار باقي دواوير الجماعة، وهو ما يخلق صعوبات، كما يقول المسؤول الجماعي، في استخلاص تكاليف الماء كما ينبغي، بحيث تتراكم المستحقات على السكان لتصل إلى 7 آلاف درهم بالنسبة لبعضهم الذين أصبحوا يرفضون أداءها، وهو ما يؤثر سلبا، كما يقول على إمكانيات إيجاد حلول للمشاكل الحاصلة، ويعرقل جهود إصلاح الشبكة في انتظار صرف المبلغ المرصود من قبل وزارة الداخلية والذي سيمكن لدى التوصل به من القيام بالإصلاحات المنشودة.