الإضراب حق مشروع.. ولكن.. أكد الحسين الوردي وزير الصحة، أن معظم المطالب التي تقدمت بها نقابات مهنيي قطاع الصحة تمت الاستجابة لها من خلال إقرار ثمانية مراسيم للزيادة في أجورهم خلال الشهرين الماضيين. وعبر الحسين الودري في تصريح صحفي على هامش انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، عن تفهمه لعدم رضى وانزعاج مهنيي الصحة الذين خاضوا إضرابا وطنيا يوم الخميس بكافة المراكز والمؤسسات الاستشفائية والصحية، باستثناء أقسام المستعجلات ومصالح الإنعاش والعناية المركزة. لكنه في الوقت ذاته، قال الوزير «إن جل المطالب تمت الاستجابة لها، وذلك من خلال إقرار ثمانية مراسيم للزيادة في أجور الأطباء، سواء تعلق الأمر بالأطباء المقيمين، أو الداخليين أو أطباء القطاع العام والأساتذة الجامعيين، إلى جانب التعويض عن الأخطار المهنية والمداومة والحراسة وكذا عن المسؤولية»، مشيرا إلى أن بعض النقط الواردة في الملف المطلبي للمهنيين مثل إخراج مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، رهينة بصدور القانون المحدث لها، مؤكدا على أن الحوار مع النقابات متواصل بهدف إيجاد حلول مرضية لما تبقى من نقط عالقة. وأضاف الحسين الوردي بأن الوزارة تجري حاليا جولة ثالثة من الحوار مع النقابات التي استقبل عددا منها مؤخرا ويرتقب أن يلتقي بأخرى خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور ويتعين احترامه، لكن في المقابل عبر عن أسفه لأن المتضرر الأول من هذا الإضراب هم المواطنون الفقراء والمعوزون خاصة أولائك القادمون من مناطق بعيدة ونائية بالإضافة إلى المرضى المحتاجين لإجراء عمليات جراحية. يشار إلى نقابات في قطاع الصحة كانت قد دعت إلى إضراب وطني في القطاع العام والخاص أول أمس الخميس احتجاجا على ما وصفته ب «تهريب الحوار مع المهنيين إلى جلسات الاستماع العمومية حول قطاع الصحة» مع العلم أن مجموعة من النقابات الفاعلية ومهنيي القطاع من متصرفين وممرضين وهيئات الأطباء والصيادلة شاركوا بكثافة طيلة الست أيام المخصصة لجلسات الاستماع وعبروا عن الانتظارات الحقيقية لقطاع الصحة. وفي موضوع ذي صلة، قدم الحسن الوردي، أمام أعضاء المجلس الحكومي المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عرضا مفصلا حول البرنامج القطاعي لوزارة الصحة للفترة 2012-2016، وقف من خلاله على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصحة والتي تهم النقص في التمويل وصعوبة الولوج إلى العلاجات و العجز الحاد في الموارد البشرية والعجز في الحكامة. وشدد الوزير على الإجراءات الاستعجالية التي تقرر اتخاذها لتنمية قطاع الصحة والتي تهم 55 إجراء مستعجلا توجد حاليا قيد التنفيذ و13 برنامجا يضم 28 مخطط عمليا وكذا الإصلاحات التي سيتم الانتهاء من صياغتها بعد المناظرة الوطنية حول الصحة، وستكون موضوع ميثاق وطني حول الصحة. وأوضح الحسين الوردي في معرض مداخلته مخططات العمل الخاصة بالمحاور ذات الأولوية والتي تهم إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة وتعميم نظام التغطية الصحية وإرساء الجهوية كاختيار إستراتيجي وتمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من التطبيب والولوج إلى العلاجات وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية. كما تهم هذه المخططات سياسة التكفل بالأمراض العقلية والنفسية وسياسة الأدوية والصيدلة والمستلزمات الطبية وتأطير وتنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص وتدبير الموارد البشرية وتعزيز الحكامة.
