الوردي يعرض برنامج وزارته ويؤكد استجابتها لمطالب المُضربين

أكد وزير الصحة٬ الحسين الوردي، اليوم الخميس بالرباط٬ أن معظم المطالب التي تقدم بها مهنيو الصحة تمت الاستجابة لها من خلال إقرار ثمانية مراسيم للزيادة في أجورهم خلال الشهرين الماضيين.
وقال الوزير٬ عقب انعقاد مجلس للحكومة، حول الإضراب الوطني في قطاع الصحة٬ "أتفهم انزعاج وعدم رضى مهنيي الصحة عن بعض المسائل٬ إلا أنه تمت الاستجابة لجل مطالبهم٬ حيث تم تمرير ثمانية مراسيم للزيادة في أجورهم٬ سواء للأطباء المقيمين أو الداخليين أو أطباء القطاع العام والأساتذة الجامعيين٬ إلى جانب التعويض عن الأخطار المهنية والمداومة والحراسة وعن المسؤولية".
وشدد الوردي على احترامه للإضراب كحق مشروع يكفله الدستور٬ معربا بالمقابل عن أسفه لأن المتضرر الأول منه هم "المواطنون الفقراء والمعوزون٬ خاصة القادمون من مكان بعيد أو المحتاجون لإجراء عمليات جراحية". مؤكدا في الوقت نفسه أن الحوار متواصل مع النقابات٬ مشيرا إلى أن الوزارة تجري حاليا جولة ثالثة من الحوار مع النقابات التي استقبل عددا منها مؤخرا ويرتقب أن يلتقي بأخرى خلال الأيام القادمة.
ومن جهة أخرى، عرض الوردي، أثناء الندوة الصحفية بعد انتهاء المجلس الحكومي، البرنامج القطاعي لوزارة الصحة للفترة 2012-2016، حيث أشار إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصحة والتي تهم النقص في التمويل وصعوبة الولوج إلى العلاجات و العجز الحاد في الموارد البشرية و العجز في الحكامة.
وتطرق الوزير إلى إجراءات تنمية قطاع الصحة والتي تهم 55 إجراء مستعجلا توجد حاليا قيد التنفيذ و13 برنامج يضم 28 مخطط عمليا وكذا الإصلاحات التي سيتم الانتهاء من صياغتها بعد المناظرة الوطنية حول الصحة، وستكون موضوع ميثاق وطني حول الصحة.
وأشار الوردي في معرض مداخلته إلى مخططات العمل الخاصة بالمحاور ذات الأولوية و التي تهم إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة وتعميم نظام التغطية الصحية و إرساء الجهوية كاختيار إستراتيجي و تمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من التطبيب والولوج إلى العلاجات وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية. كما تهم هذه المخططات سياسة التكفل بالأمراض العقلية والنفسية وسياسة الأدوية و الصيدلة و المستلزمات الطبية وتأطير وتنظيم الشراكة بين القطاع العام و الخاص و تدبير الموارد البشرية و تعزيز الحكامة.