وزير الصحة يلتقي بعدد من النقابات تحضيرا لمناظرة الصحة

التقى وزير الصحة، صباح أمس الجمعة، ممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بعد استدعاء النقابة للانخراط في اللجن الوطنية، والنقاش حول موضوع السياسية الصحية والدوائية في المغرب، لاستخلاص خلاصات وتوصيات حول قطاع الصحة لرفعها للمناقشة في المناظرة الوطنية للصحة.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد المالك لهناوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ل "المغربية"، أن النقابة المذكورة، وافقت على أن تكون قوة اقتراحية خلال اللجن الوطنية، في قضايا تتعلق بالسياسية الصحية والسياسة الدوائية في المغرب، سيما أن النقابة شاركت في جلسات الاستماع.
وذكر لهناوي أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ذكرت، في اجتماع أمس الجمعة، بالملف المطلبي، سيما منه النقط المتعلقة بمعادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية، وخلق درجتين خارج الإطار، ومنح الاختصاص في الصحة الجماعية، بالنسبة إلى الأطباء العامين، باعتبارهم الحلقة الأساسية في إنجاح برامج الصحة.
من جهة أخرى، أفاد عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في تصريح ل"المغربية"، أن النقابات الصحية الأربع، النقابة الوطنية للصحة العمومية (التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة، (التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، ستجتمع مع مدير ديوان الحسين الوردي، وزير الصحة، في 17 من يوليوز الجاري، لمناقشة النقط الواردة في الملف المطلبي للنقابات الصحية، التي أضربت عن العمل، أول أمس الخميس، على الصعيد الوطني في جميع المؤسسات الصحية العمومية.
وأوضح طرفاي أن جدول عمل اللقاء يرمي إلى وضع استراتيجية عمل للحوار حول الملف المطلبي، من خلال الاتفاق على تشكيل لجن متعددة مكلفة بتدارس كل ملف على حدة، وتحديد عددها وتركيبتها، إعدادا للتوصيات التي سترفع للمناظرة الوطنية للصحة، المزمع تنظيمها قريبا، مع تحديد فترة زمنية محددة للرد على كل ملف على حدة.
وتحدث طرفاي على أن الحسن الوردي، وزير الصحة، أطلع النقابات الصحية عن "تفهمه لطبيعة ملفهم المطلبي، وعن استعداده للحوار معهم بخصوص تفاصيله، مع تقديمه وعدا بالرد عليهم، بعد العودة واستشارة باقي القطاعات الحكومية الأخرى، التي لها صلة بالقطاع الصحي، ومنها وزارة تحديث القطاعات العامة لأخذ إجاباتها بخصوص بعض النقط الواردة في الملف المطلبي".
وذكر طرفاي أن إعراب وزارة الصحة لفتح الحوار مجددا يأتي على خلفية قرار خوضهم الإضراب عن العمل، والذي شل المؤسسات الصحية العمومية، سيما بعد مقاطعتهم لجلسات الاستماع العمومية، التي نظمتها وزارة الصحة، أخيرا، "لصعوبة انضمامهم إلى هذه الجلسات، التي دامت فترة أسبوع، كان من الصعب على النقابات بسط قضايا ومشاكل المهنيين خلالها" يؤكد طرفاي.
وشدد المسؤول النقابي على أن من واجب المواطنين التعرف على مشاكل قطاع الصحة واختلالات المنظومة، لكي يكون على بينة من واقع القطاع، وبالتالي عدم تحميل العاملين في القطاع مسؤولية اختلالاته، سيما مع وجود نقص كبير في عدد الأطباء والممرضين، وتراجع وزارة الصحة عن تعيين الأعوان والممرضين، الذين يقدمون خدمات مهمة في القطاع، ويسهلون الاستفادة من خدمات الصحة والاستشفاء.
وتحدثت مصادر طبية أخرى عن أن وزير الصحة برمج لقاء مع النقابة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، الثلاثاء المقبل، لتدارس الملفات المطلبية، استعدادا للمناظرة الوطنية للصحة.
وكان الحسين الوردي قال، أول أمس الخميس٬ إن 12 مليار درهم رصدت برسم السنة الجارية، كغلاف مالي للبرنامج الحكومي الخاص بالنهوض بقطاع الصحة (2012- 2016) وتخصيص ألفي منصب مالي.
وأوضح الوردي٬ في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس للحكومة٬ أن البرنامج الجديد يؤكد على إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة في توفير عرض العلاجات وكضامنة للعدل والمساواة في الولوج إليها.
وأشار الوزير إلى أنه بعد إقرار التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية راميد٬ تشتغل الوزارة حاليا على ملف التغطية الصحية للطلبة والمستقلين المدرج في إطار هذا البرنامج.
وتتمثل المحاور الأخرى للبرنامج٬ يضيف الوردي٬ في إرساء السياسة الجهوية الفعلية لتدبير القطاع الصحي٬ والشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ وسن سياسة دوائية جديدة والمستلزمات الطبية والصيدلية٬ وسياسة القرب في المستعجلات والصحة العقلية٬ فضلا عن التدبير الشفاف والديمقراطي للموارد البشرية٬ وتمكين سكان البوادي والمناطق النائية من الولوج للعلاجات.
وأوضح الوزير، أيضا، أن البرنامج يرتكز على ثلاث مقاربات متكاملة٬ أولاها مقاربة حقوقية، انطلاقا من الحق في الصحة الذي ينص عليه الدستور٬ والثانية تشاركية من خلال الديمقراطية الصحية٬ والثالثة منظوماتية في ما يتعلق بالموارد البشرية والتمويل والحكامة والولوج للقاحات والأدوية وغيرها.
وذكر الوردي أن معظم المطالب التي تقدم بها مهنيو الصحة جرت الاستجابة لها، من خلال إقرار ثمانية مراسيم للزيادة في أجورهم خلال الشهرين الماضيين.
وقال الوزير، في تصريحه للصحافة، قبيل انعقاد مجلس للحكومة، حول الإضراب الوطني في قطاع الصحة٬ "أتفهم انزعاج وعدم رضى مهنيي الصحة عن بعض المسائل٬ إلا أنه جرت الاستجابة لجل مطالبهم٬ حيث جرى تمرير ثمانية مراسيم للزيادة في أجورهم٬ سواء للأطباء المقيمين أو الداخليين أو أطباء القطاع العام والأساتذة الجامعيين٬ إلى جانب التعويض عن الأخطار المهنية والمداومة والحراسة وعن المسؤولية".
وشدد الوردي على احترامه للإضراب كحق مشروع يكفله الدستور٬ معربا بالمقابل عن أسفه، لأن المتضرر الأول منه هم "المواطنون الفقراء والمعوزون٬ خاصة القادمون من مكان بعيد أو المحتاجون لإجراء عمليات جراحية".
وأكد الوردي أن الحوار متواصل مع النقابات٬ مشيرا إلى أن الوزارة تجري حاليا جولة ثالثة من الحوار مع النقابات، التي استقبل عددا منها أخيرا، ويرتقب أن يلتقي بأخرى خلال الأيام القادمة.