إضراب في المستشفيات العمومية للمطالبة بمحاكمة رموز الفساد

الوردي يؤكد أن الوضع الصحي بالمغرب مازال يعرف العديد من الاختلالات

تخوض الشغيلة الصحية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة، إضرابا وطنيا، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، للمطالبة بمحاكمة من وصفه بعض العاملين ب«رموز الفساد»
وإبعادهم عن مناصب القرار بهدف تجاوز الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي على المستوى الوطني، مما يضرب حق المواطنين في أحيان كثيرة في الولوج إلى العلاج. كما أكدت المصادر ذاتها أن الإضراب الوطني يرمي إلى دعوة الوزارة إلى فتح باب الحوار من أجل الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع، خاصة منها تلك التي لها طابع استعجالي.
ويشمل الإضراب كافة المستشفيات العمومية والأقسام، باستثناء المداومين في أقسام الإنعاش والمستعجلات. ويطالب المضربون بالاستجابة العاجلة لمطالبهم، التي اعتبروها عادلة، وب«إبعاد» ومحاكمة «رموز الفساد»، باعتبارهم «المسؤولين المباشرين عن استشراء مظاهره في قطاع الصحة»، والحد مما وصفه البيان نفسه ب»التلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين في القطاع»، إضافة إلى التعويضات والتنقيلات والحماية القانونية، مما أثر بشكل ملموس على طبيعة الخدمات المُقدَّمة للمرضى، التي «لا يخفى على الجميع المستوى الذي توجد عليه اليوم»، حسب قول مصدر مهني
ل»المساء».
وفي سياق متصل، أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، في جواب له عن سؤال شفوي في مجلس النواب، أن «الوضع الصحي في بلادنا ما يزال يشكو من العديد من الاختلالات»، وقال إن حُلولَ هذه المشاكل لا يقتصر على وزارة الصحة وحدها، فهي تشمل جميع القطاعات الحكومية التي تشتغل في مجال توفير البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، مضيفا أن وزارة الصحة عملت، وما تزال، على سد الخصاص المُسجَّل في الموارد البشرية في المناطق النائية والقروية والصعب تزويدها بالموارد البشرية، حيث وضعت ضمن إستراتيجياتها القطاعية ضمان العدالة في العرض الصحي ما بين الجهات وما بين الوسطين القروي والحضري، ضمن مقاربة تروم الاهتمام بجميع جهات المغرب بدون استثناء، إذ تم خلال 2010 توظيف 2594 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، الذين تمّ توجيه 987 منهم إلى المناطق النائية والعالم القروي، أي ما يمثل %38 من مجموع التوظيفات. أما خلال سنة 2011 فقد تم الرفع من عدد الأطر المُعيَّنة في هذه المناطق إلى 1265 من مجموع التوظيفات، التي بلغت 2502 منصبا، أي ما يقارب 51 % من مجموع التوظيفات.
وأضاف الوردي أنه بالنظر إلى العديد من الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية العمومية، فإن الوزارة ستعمل، في إطار مخطط عملها، على دعم شبكة العلاجات الأساسية في الوسط القروي، مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة لتوفير الخدمات الطبية في المناطق الأقل تغطية وعلى الرفع من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص وتأطير المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية وصيانة التجهيزات الطبية فيها وإنشاء وتشغيل وحدات طبية لاستعجال القرب، تمّت برمجتها في الأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسة استشفائية أو في المناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية، والتي حدد عددها في 80 وحدة، وبرمجة وتنظيم قوافل طبية متخصصة لزيارة جميع الأقاليم التي يقل معدل الاستشفاء فيها على %1.5، والتكفل بالحالات المرضية التي يتم الكشف عنها.