تم يوم الأحد الماضي، إعادة دفن رفات جثمان المقاوم المدني شفيق، الملقب ب"المدني لعور"، بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، بحضور عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، ومصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، وعدد من رموز المقاومة والنضال الوطني، ورفاق دربه في جيش التحرير والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بالإضافة إلى أفراد عائلته. وقد ألقيت بالمناسبة عدة كلمات في حق المقاوم المدني شفيق الذي اختفى في ظروف غامضة يوم 4 يونيو 1964 بالدارالبيضاء، حيث تعرض آنذاك للاختطاف والاغتيال من طرف الجنرال أوفقير في يونيو 1964، قبل أن يدفن في قبر تحت اسم آخر في مقبرة اسباتة بالدار البيضاء، إلا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان استطاع كشف القبر بعد إجراء تحليلات الحمض النووي. وكان قد تم استخراج رفات الفقيد وإيداعه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وقد ظل مصير المدني " الأعور" مجهولا إلى أن جاءت سنة 2000 حيث ستتلقى عائلته شهادة تبثث وفاة المدني شفيق، وبعد 11 سنة، سيكتشف ابنه، الفضيل شفيق قبره بمقبرة اسباتة بعمالة بنمسيك، وسلم الرفات إلى عائلته في 31 ماي 2012 ، تحت إشراف النيابة العامة وحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكانت عائلة الفقيد، قد نظمت ندوة صحفية يوم الخميس الماضي، بمركز بنسعيد أيت ايدر للأبحاث والدراسات، بالدار البيضاء، بحضور محام العائلة الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، تم فيها تسليط الضوء على ظروف اغتياله وملابسات اختطافه في يونيو 1964، مع تقديم وثائق ومستندات تجلي حقائق حول ما كابدته عائلته جراء هذا الاغتيال، وما تعرضت له من مضايقات وظلم، بتجريدها من حقها في استعادة ممتلكات الوالد التي انتزعت منها دون سند قانوني عادل ومنصف. وقال عبد الرحيم الجامعي، خلال هذه الندوة. "إن الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي كان من أولئك الذين ناضلوا في السر والعلن وبالكتابة وغيرها، لإزالة الغموض الذي كان يكتنف هذا الملف وكانت من أولى ثماره، إقناع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك بمنح عائلة المدني شفيق شهادة الوفاة"، فيما قال عنه محمد بنسعيد أيت إيدر "لقد كان رجلا بسيطا، لكنه لعب دورا هاما في المقاومة، فقد كان في لجنة المخابرات التي تراقب وتحصي عملاء الاستعمار من مقدمين وشيوخ وقياد، كما أنه كان يضمن مخابئ آمنة للمبحوث عنهم من طرف البوليس". ويتواتر أن السلطات والمخابرات إبان عهد الجنرال الدموي محمد أوفقير، قد صادرت أراضي، المدني لعور في مناطق متعددة بالمملكة وعلى رأسها منطقة “كابو نيكرو" في الشمال المغربي، وقد بني فوق أراضي الهالك فنادق وإقامات سياحية فاخرة، وهي القضية التي تكلف النقيب عبد الرحيم الجامعي بالدفاع عن عائلة المدني فيها.
